Chapter on Guarantee

^[1]لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع الى توكيل كل منهما الآخر في أخذ حقه من المديون و احتسابه عما أخذه الآخر من المديون الآخر فإذا أخذ أحدهما ثلث حقّ الموكل عنده و هذا الحق باق الى أن يأخذ الآخر من المديون الآخر و يحتسب عنه فإذا لم يأخذ بقى حقه عند الآخر، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم و هو الذي يجرى فيه الحوالة و أما الأعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها و ان يبيع كل واحد منهما حصته من الآخر فليس لمن لم يصل إليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذي وصل إليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أو لم يقدر عليه فانه حينئذ يبطل بنفسه.( مراد).ص 98

^[2]رواه الكليني مسندا ج 5 ص 97 عن عيسى بن عبد اللّه.ص 98

^[3]في الكافي« ارضوا بما شئتم من ابني عمى عليّ بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه ابن جعفر» و المراد بعبد اللّه بن الحسين عبد اللّه بن الحسن المثنى.ص 98

^[4]مطول: مماطل ذا مطل و هو التسويف بالدين.ص 98

^[5]تاح له الشي‌ء: تهيأ، و أتاح اللّه له الشي‌ء أي قدره له و يسره. و قال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنّه الى وقت حصول غلة كالحنطة و يستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح و ان كان وقته قابلا للزيادة و النقصان.ص 98

^[2]رواه الكليني في مرسل مجهول ج 5 ص 104 و الشيخ في التهذيب في الحسن عنه.ص 96

^[3]قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدّى فالغرم عليه لا على الضامن- انتهى، و قيل: لعل المصنّف حمل الضامن على الكفيل. و قال سلطان العلماء- ره- قوله« انما الغرم- الخ» لان كل ما يغرمه الكفيل و الضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم و هذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء و لعلّ الحديث محمول على هذا بناء على أنّه الغالب- انتهى- و قال الفيض- رحمه اللّه-: أراد بالضامن ضامن النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال و يكون الوجه في نفى الغرم عنه أنّه يرجع الى الغريم بما أداه.ص 96

^[4]هكذا رواه الشيخ في الموثق، و روى الكليني ج 5 ص 104 عن أبي العباس في الموثق أيضا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام« رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به و الا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه و لا شي‌ء عليه من الدراهم فان قال: على-- خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه و في القواعد و لو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصّة و لو قال على كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. و في شرح المحقّق الشيخ على- رحمه اللّه-: هذا مرويّ من طريق الاصحاب و قد أطبقوا على العمل به و لا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ و مثل هذا ممّا يصار إليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا الى النصّ و الإجماع- انتهى، و قال الفيض رحمه اللّه-: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين و لا مبين و قد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن و لا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، و قد ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرائع من أراد الوقوف عليه و على ما يرد عليه فليراجع إليه و يخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء و تأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و الزامه المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافي، و خبر المتن و ان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنّه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنّه قول الكفيل و على تقدير إبائه عن هذا الحمل على و هم الراوي أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد و السائل فيها واحد هذا على نسخة الكافي كما كتبناه- انتهى.ص 96

^[1]الطريق إليه صحيح و هو ثقة، و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 66 عن البزنطى عنه.ص 97

^[2]أي موجبة لتلك الأمور.( مراد).ص 97