تهذيب الأحكام, volume 2, page 7

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال : ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر ، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال : نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال : فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عزوجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) [١] فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الاسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها اصلا لانها ليست مما يستحق بتركها العقاب ، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى ، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له الامام عليه‌السلام الاقتصار على ما دون الخمسين ، والذى يقضي بما ذكرناه من ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.