قال : كنا مع عثمان بن عفان ، فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة ، فقال عثمان : من هذا؟. قالوا : علي ، فسكت. وجاء بلفظ آخر في مسند أحمد بن حنبل ، وأخرج البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب التمتع ٢ ـ ١٧٦ [ دار الشعب ] ، ومسلم في صحيحه باب جواز التمتع ، بإسنادهما عن سعيد بن المسيب ، قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان ، وكان عثمان ينهى عن المتعة ، فقال له علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله 9 تنهى عنه؟. قال :
Show clickable narrator chain
دعنا منك!!. قال : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما رأى علي أهل بهما جميعا. وقريب منه ما رواه ابن حنبل في مسنده ١ ـ ١٣٦ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ٢٢. وهناك جملة روايات بمضامين أخرى ، انظر : صحيح البخاري ٣ ـ ٦٩ ، ٧١ ، صحيح مسلم ١ ـ ٣٤٩ ، مسند أحمد ١ ـ ٦١ ، ٩٥ ، ١٣٥ ، سنن النسائي ٢ ـ ١٤ ، ١٥ [ ٥ ـ ١٤٨ ، ١٥٢ ] ، سنن البيهقي ٤ ـ ٣٥٢ ، ٥ ـ ٢٢ ، مستدرك الحاكم ١ ـ ٤٧٢ ، تيسير الوصول ١ ـ ٢٨٢ ، مسند الطيالسي ١ ـ ١٦ ، سنن الدارمي ٢ ـ ٦٩ ، شرح معاني الآثار للطحاوي ـ كتاب مناسك الحج ـ : ٣٧٦ و ٣٧١ بطريقين ، المتقي في كنز العمال ٣ ـ ٣١ ، وقال : أخرجه العدني والطحاوي والعقيلي ، وقاله الدارقطني في سننه ، كتاب الحج ، باب المواقيت بطريقين ، وغيرهم في غيرها. ومنها : جهله باللغة ، إذ أخرج الطبري في تفسيره ٤ ـ ١٨٨ ، عن ابن عباس ، أنه دخل على عثمان ، فقال : لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس ، وإنما قال الله : ( فإن كان له إخوة .. ) والأخوان في لسان قومك ، وكلام قومك ليسا بإخوة؟. فقال عثمان : هل يستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. وفي لفظ الحاكم والبيهقي : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس ، كما جاء في المستدرك ٤ ـ ٣٣٥ ، والسنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٧ ، والمحلى لابن حزم ٩ ـ ٢٥٨ ، وتفسير الرازي ٣ ـ ١٦٣ ، وتفسير ابن كثير ١ ـ ٤٥٩ ، والدر المنثور ٢ ـ ١٢٦ ، وروح المعاني للآلوسي ٤ ـ ٢٢٥. وهذا عدم تضلع بالعربية ، وكفانا الجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ٩٨ حيث فصل وأفاد ، وأخزى خليفته وأجاد ، وأجره عليه يوم التناد ، وكذا شيخنا الأميني طاب ثراه في غديره ٨ ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٧. وحيث لا نحب الإطالة ـ والحر تكفيه الإشارة ـ لذا نحيل جملة من مطاعنه في جهله وجوره إلى موسوعة شيخنا ومولانا العلامة الأميني ; وغيره من أعلامنا في موسوعاتهم ، كالشهيد الثالث في إحقاق الحق والسيد صاحب العبقات في كتابه وغيرهم أعلى الله مقامهم ، ونشير منها درجا إلى : ١ ـ رأي الخليفة في الإحرام قبل الميقات. الغدير ٨ ـ ٢٠٨ ـ ٢١٣.