حدثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء قال : حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء.

إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب [٣] فيها خمر فلينزح الماء كله.

ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه أفتي ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله كر من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل لأنه لا يمتنع أن يكون عليه‌السلام أجاب بما يختص حكم الحمار وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله ، فاما الخمر فإنه ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيها شئ منه على ما تضمن [١] الخبران ، ويؤيد ذلك أيضا.

في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله. فما تضمن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء لأنه إذا لم يتغير فان له قدرا بعينه ينزح على ما نبينه فيما بعد.

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم [٢] أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه [٣] عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب. فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.