بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 10, page 377

هم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب والائمة من ذريته : ، فسألنا الفرقة الاولة فقلنا لهم : أليس علي بن أبي طالب 7 من امراء السرايا؟ فقالوا : بلى ، فقلنا للثانية : ألم يكن 7 من العلماء؟ قالوا : بلى ، فقلنا للثالثة : أليس علي 7 قد كان من القوام على الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقالوا : بلى ، فصار أميرالمؤمنين 7 معينا بالآية باتفاق الامة واجتماعها ، وتيقنا ذلك بإقرار المخالف لنافي الامامة[١] والموافق عليها ، فوجب أن يكون إماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه معني بها ، ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك وعدم الاتفاق وما يقوم مقامه من البرهان. وأما السنة فإنا وجدنا النبي 9 استقضى عليا 7 على اليمن ، وأمره * أبوه من أصحاب يونس وروى عن ابى جعفرالثانى 7 أيضا ، وللفضل مصنفات كثيرة تبلغ مائة وثمانين كتابا ، أورد عدة منها الطوسى والنجاشى في فهرستيهما ، منها : كتاب الرد على الحسن البصرى في التفضيل ، كتاب النقض على الاسكافى ، كتاب الرد على أهل التعطيل ، كتاب الرد على الثنوية ، كتاب الرد على المنانية ، كتاب الرد على الغالية المحمدية ، كتاب الرد على محمد بن كرام ، كتاب الرد على الاصم ، كتاب الرد على الفلاسفة ، كتاب الرد على الباطنية والقرامطة ، كتاب الرد على يزيد بن بزيع الخارجى ، كتاب الرد على المرجئة ، كتاب تبيان اهل الضلالة ، كتاب الرد على الحشوية ، تاب الاعراض والجواهر ، كتاب العلل ، كتاب السنن ، كتاب الفرائض الكبير ، كتاب الفرائض الاوسط ، كتاب الفرائض الصغير ، كتاب مسائل البلدان ، كتاب الامامة الكبيرة وغير ذلك. على الجيوش ، وولاه الاموال ، وأمره بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلما ، واختاره لاداء رسالات الله سبحانه والابلاغ عنه في سورة براءة ، واستخلفه عند غيبته على من خلف ، ولم نجد النبي 9 سن هذه السنن في أحد غيره ، ولا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النبي 9 كما اجتمعت في علي 7 ، وسنة رسول الله 9 بعد موته واجبة كوجوبها في حياته ، وإنما يحتاج الامة إلى الامام بهذه الخصال التي ذكرناها ، فإذا وجدناها في رجل قد سنها الرسول الله 9 فيه كان أولى بالامامة ممن لم يسن النبي فيه شيئا من ذلك. وأما الاجماع فإن إمامته ثبتت من جهته من وجوه : منها أنهم قد أجمعوا جميعا أن عليا 7 قد كان إماما ولو يوما واحدا ، ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الامامة كان عدلا ، وقال آخرون : لم يكن عدلا ، لانه أخذ ما ليس له ، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالامامة وأحق ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه.