بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 100, page 111

وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرد في البيع [2]. واعلم أن البايعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما [3]. فأن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين [4]. 4. * (باب) * * " (بيع السلف والنسيئة واحكامها) " * 1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: