بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 100, page 170

أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث [2].

قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض [3].

وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك [4].

وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس [5].

أكره أن يسمى العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به [6].

وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه [7].