بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 76, page 54

إنها وهبتها لي، فقال علي عليه السلام للرجل: ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي عليه السلام وأجاز له ذلك [6]. الرضا عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال عليه السلام: لا يجب الرجم، إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك [7]. وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحد، فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن [1]. الأصبغ بن نباتة: إن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم، فخطأه أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، وقدم واحدا فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة، و قدم الخامس فعزره. فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال عليه السلام: أما الأول فكان ذميا " زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه. فقال عمر: لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن [2]. وروي أنه اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "؟ قال: فما أصنع بها؟ قال: احتط [3] عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحد عليها، فلما ولدت ماتت، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر [4]. ابن المسيب: أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل عليا " عن رجل يجد مع امرأته رجلا " يفجر بها فقتله، ما الذي يجب عليه؟ قال: إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله، لأنه قتل من يجب عليه القتل. وفي رواية صاحب الموطأ فقال: أنا أبو الحسن، فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته [1]. وروي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا " فوطئها، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بإقامة الحد على الرجل سرا "، وعلى المرأة جهرا " [2].