بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 55
Same indexed hadith bihar-35872; it ends on this printed page after beginning on pages 54-55.
قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان .
[١]أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج ٣ ص ٣٦، وليس فيه " وان رجم يتوارثان ".ص 55
إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده متعة، قال: إنما هو الدائم عنده. وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره.
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا " استكرهها قال: هي مثل السبية لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي. وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها: أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
[١]أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج ٣ ص ٣٦، وليس فيه " وان رجم يتوارثان ".
[٢]المغيب - بضم الميم - الذي غاب زوجه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 55-56.
المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا. أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه، وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ولا يكون الرجل محصنا " حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. وسألته عن قوله تعالى: " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " قال: ذلك إلى الامام أيها شاء فعل. وسألته عن النفي قال: ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. عن عبد الرحمن وسئلته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال: ينبغي للامام إذا جلد أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله، والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا " كان أو مملوكا "، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين .
[2]المغيب - بضم الميم - الذي غاب زوجه.ص 55
[١]المائدة: ٣٣.ص 56
[٢]النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا: ٧٦.ص 56