من لا يحضره الفقيه, volume 1, page 318

^[1]رواه في الخصال ص 98 بإسناده عن السكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام رفعه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.ص 318

^[2]أي سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، و في بعض النسخ« يجهر فيها و لا يجهر فيها» و حينئذ ينبغي أن يقرأ الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد اللّه( ع) في بعض تلك الصلوات و لا يجهر في بعضها، و ردّ الجهر و عدمه الى القنوت يحتاج الى تأويل بعيد في ضمير« فيها» و يدفعه الحديث الآتي.( مراد).ص 318

^[3]أي القول الكافي و هو اللّهمّ- الخ، اذ لا مانع لهذا القول في الجمعة، و فيه انه قد مر في رواية الحلبيّ« اثن على ربك و صل على نبيك و استغفر لذنبك» و ليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة.( مراد).ص 318

^[4]المراد ببين يدي الساعة كون تلك البشارة و الانذار قريبا من القيامة.( مراد).ص 318

^[5]ظاهره يدلّ على القول بعدم وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما نسب ذلك الى المؤلّف- رحمه اللّه- و نقل عن المعتبر دعوى الإجماع على وجوبها و يجى‌ء في آخر باب الفطرة في حديث أبي بصير و زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام« و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»-- و قد يستدل بصحيحة زرارة المتقدمة في باب الاذان عن أبي جعفر عليه السلام.( مراد) أقول: ما قاله- رحمه اللّه- في حديث زرارة« و صل- الخ» كونه من كلام الإمام عليه السلام نوقش فيه كما أشرنا إليه و على فرض أنّه من كلام الإمام عليه السلام كما هو مسلّم عندنا لا يدلّ على جزئيتها للتشهد. و يحتمل أنه- رحمه اللّه- اكتفى بشهرتها عن ذكرها لكن ينافى ما سيأتي من قوله« و يجزيك في التشهد الشهادتان».ص 318

^[1]في بعض النسخ« الناعمات».ص 319

^[1]ما ذكره المؤلّف- رحمه اللّه- في كيفية السلام رواية رواها في العلل عن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل في باب العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة.ص 320