من لا يحضره الفقيه, volume 2, page 392

^[1]رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 458 عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه، بل يجب عليه المشى على أي وجه كان لرجحانه، و يحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا و الاوّل موافق لما فهمه الاصحاب و قال في الدّروس: لا ينعقد نذر الحفاء في المشى( المرآة) و قال المولى المجلسيّ: يدلّ على مرجوحيّة الحفاء و على تعلّق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا.ص 392

^[2]قال الفيض- رحمه اللّه- لعل المراد بالمشى من خلف المقام مشيه من خلف مقام إبراهيم نحو البيت و الاجتزاء به فانّه أقلّ ما يفى به نذره و لهذا اقتصر عليه. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يمكن أن يكون المراد به أنّه إذا تعلّق النذر بالحجّ فلا يجب عليه المشى في العمرة بل يمشى بعد ما أحرم بالحجّ من مقام إبراهيم عليه السلام الى أن يرمى الجمرة-- و أن يكون المراد به أنّه ما لم يأت الى المسجد الحرام للطواف فهو في الاحرام و هو مقدّمة الحجّ فإذا وصل الى الطواف فيطوف ماشيا و يصلّى ثمّ يشرع في المشى الى انقضائه، هذا اذا لم يكن مراده في النذر مشى الطريق كما هو المتعارف أن من ينذر الحجّ ماشيا يقصد به الطريق بل لا يخطر بباله أصل العمرة و الحجّ.ص 392