من لا يحضره الفقيه, volume 2, page 418

^[1]قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة و هو في السعى قطعه و صلى ثمّ أتمه، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. و قال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين و البناء مطلقا هو المشهور بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا و نقل عن المفيد و أبى الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف و المعتمد الأول للاصل و خبر معاوية بن عمّار و ابن فضال و يحيى الأزرق، و لم يتعرض الاكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا و لا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.ص 418

^[3]في القوى كالكليني و الشيخ و المصنّف لكن طريق المصنّف و الكليني بل الشيخ صحيح الى الحسن بن محبوب و هو في الطريق و لا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا و لهذا تلقاه الاصحاب بالقبول و لم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، و على أي حال فالشهرة بين الاصحاب كافية في العمل به.( م ت).ص 418

^[4]أي في الآية أو في الاستطاعة.ص 418

^[5]أي الى الحجّ، و قوله« فيسلبهم اياه» يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.ص 418

^[6]أي لقد هلك إذا عياله لانه أنفق زادهم و نفقتهم في سبيل الحجّ و تركهم معدمين.ص 418

^[1]اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنّه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، و قال الشيخان و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، و أجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي و ثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد و الراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه و عوده، ثمّ قال العلّامة المجلسيّ بعد كلام:ص 419