من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 210

^[١]قوله« ابتع» أي اشتر، و الظاهر أن البائع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.( المرآة).

^[٢]لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق.( سلطان).

^[٣]اذ لا بدّ من العلم في الاخبار و لا يحصل بمجرد السماع من البائع.

^[٤]أي ما لم يتعد حدّ المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل و الموازين فهي مباحة و الا فهي أمانة.

^[٥]في بعض النسخ« سأله جميل عن رجل اشترى» و البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس في الطعام.

^[٦]قال العلّامة المجلسيّ: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله:« قبل أن يكتال الطعام» و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و تبعه ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، و المعتمد الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر، و لرواية زرارة( يعنى الخبر الآتي ظاهرا) و الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا- انتهى، و الثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض و ان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.