من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 228

^[1]ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة و يصير قرضا، فليس له حينئذ الا رأس ماله.ص 228

^[2]كذا في نسخ الفقيه و التهذيب لكن في الكافي عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام و هو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبى عمير كما نص عليه الشيخ و النجاشيّ مضافا الى أن محمّد بن قيس يروى عن أبي جعفر عليه السلام، و لعلّ التصحيف من النسّاخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس و ميسر.ص 228

^[3]قوله عليه السلام« فان زاد» المشهور بين الاصحاب أنّه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و ان كان الولد موسرا لإطلاق هذه الرواية و قيل يسرى على العامل مع يساره، و حملت الرواية على اعساره، و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فيسرى في الأول دون الثاني، و يمكن حمل الرواية عليه أيضا، و في وجه ثالث بطلان البيع لانه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الاصحاب، و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه فيسرى عليه في الأول لاختياره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر به قائلا.( المرآة).ص 228

^[4]يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمّة، و لا يدلّ على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو دنانير، و تردد المحقق في الشرائع في غير المسكوك، قال الشهيد الثاني في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه، لكن اعترف بعدم النصّ و الدليل سوى الإجماع.ص 228