من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 29

^[1]رواه الكليني ج 7 ص 254 عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، و الخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، و قيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية و ان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، و قال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه الى الامام.ص 29

^[2]عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و نقل توثيقه عن جماعة منهم. و في بعض النسخ« عمرو بن السمط» و لم أجده.ص 29

^[3]قوله« يقع» من الوقاع و هو الجماع، و قوله« بلغت منه ما بلغت» أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، و الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.ص 29

^[4]يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.ص 29

^[1]في التهذيب و الكافي ج 7 ص 385« يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن» و سيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي و التهذيب، ثمّ اعلم أن الشيخ و جماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر و بين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي- جعفر عليه السلام« فى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر في الحبس حتّى يموت» حيث كان القود في الأول على الامر و في خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى و حملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيّد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس و أمثال ذلك، و الحق أنّه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي و التهذيبين سقط منه لفظة« حرا» بعد قوله« رجلا» ففى الفقيه في باب القود و مبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا« فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله- الحديث» فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة الى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد و الثاني حكم الحرّ و الفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليه السلام بمنزلة الآلة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه و ان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، و ان قلنا بأن الأصل ما في الكافي و التهذيبين و بزيادة لفظة« حرا» من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب ممّا حملوه عليه، و نقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيّد القود و في بعضها أن على العبد القود و لم يفصلوا، قال: و الوجه في ذلك أنّه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيّد- انتهى، أقول: فى صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.ص 30