من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 40

^[1]الظنين هو الذي يظن به السوء، و المتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه و أشباهه قال في النهاية« لا يجوز شهادة ظنين» أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنّة التهمة. و الخبر رواه الكليني ج 7 ص 395 بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان و أبى بصير عنه عليه السلام، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد و في أخرى عن أبي بصير عنه عليه السلام. و لعلّ المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة و حمل على العداوة الدنيوية.ص 40

^[2]روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.ص 40

^[3]قوله عليه السلام« دافع مغرم» كشهادة العاقلة بنفى الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنّه وقع الجناية في يوم الخميس و شهدت العاقلة بانّها كانت في يوم الجمعة، و المريب من يحصل الرّيب في صدقه كالسائل بكفه و العبد لمولاه، و التابع كالخدم و العبيد المتهمين، و في بعض النسخ« بايع» كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن.( م ت).ص 40

^[4]تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان.( سلطان).ص 40

^[5]الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة كان فطحيا فرجع و أمّا محمّد بن الصلت فهو مجهول الحال، و في الكافي ج 7 ص 394 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمّد بن الصلت.ص 40

^[1]في الكافي و التهذيب فأخذوا اللصوص».ص 41

^[2]ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة( الوافي) و قال العلّامة المجلسيّ: لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه و لا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شي‌ء، و في شهادته في حقّ الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف و الأشهر عدم القبول و الخبر يدلّ عليه- انتهى، و قال المولى المجلسيّ: عمل بمضمون الخبر أكثر الاصحاب، و حمله بعضهم على كونهم شركاء، أو على التقية و هو أظهر لانّ الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامّة و كان عليه السلام يتّقى منهم كثيرا و الا فالرفاقة و الصحبة لا يمنع من قبول الشّهادة عندنا.ص 41