^[3]أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. و لو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون المواطن.ص 77

^[4]يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق و هو مذهب أكثر الاصحاب و قيل بوجوبه.ص 77

^[5]أي نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما( مراد) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« واحد» يعنى في الكيفية، و ربما يستدل بها على أنّه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب، و يؤيده قوله( ع)« أى وضوء أطهر من الغسل» و يمكن أن يراد به التداخل و هو بعيد.ص 77

^[6]في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد اللّه بن طلحة قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الوزغ فقال: رجس و هو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل- الحديث». و قال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.ص 77

^[1]روى في بعض الأخبار« أن أعداء آل محمد( ص) يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم كفارة للذنوب».ص 78

^[2]قيده بعض الاصحاب بما بعد ثلاثة أيام، و عمم المصلوب بأعم من الحق و الباطل و بالهيئة الشرعية أو بغيرها و حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد( م ت).ص 78

^[3]ذهب الى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائى رحمهم اللّه على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه، و الوجوب في تلك الاخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى كعد غيره من الاغسال المستحبة في عرض تلك الاخبار.ص 78

^[4]يعني إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجود الماء فكانه رخص لهن مطلقا و هذه علتها، و يؤيد وجوب غسل الجمعة الاخبار الصحيحة بلفظ الوجوب و عارضها أخبار صحيحة أيضا أنّه سنة و ليس بفريضة و ان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنّه لا يترك و لا ينوى الوجوب و الندب بل لقصد القربة.( م ت).ص 78

^[5]لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة للكثيرة و انما الخلاف في المتوسطة و ظاهر الخبر وجوبه و ان حكمها الكثيرة و الذي يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور( م ت) و قال الفاضل التفرشى: لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم الى الذي لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط، و الى ما يثقبه و لم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين إليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.ص 78

^[1]حمل على تأكد الاستحباب و ذهب بعضهم الى وجوبه و قال: يجب حين الولادة و لا بدّ فيه من النية و هو متروك و المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ( ره) عن سماعة عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« و غسل المولود مستحب لانه خرج من محل الخبث و استحب غسله».ص 79

^[2]في بعض النسخ« غسل من مس ميتا» و لعله تفسير.ص 79

^[3]يعني حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا، فالاكثر على الاستحباب و ذهب بعضهم الى الوجوب.( م ت).ص 79

^[4]أي زيارة البيت و طوافه.ص 79

^[5]قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب.( سلطان)ص 79

^[6]و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة على المشهور، و قيل: الخامس و العشرون منه( مراد).ص 79

^[7]يعني لصلاة الاستسقاء أو الأعمّ منها و من الدعاء للاستسقاء( م ت).ص 79

^[8]ظاهره الاستحباب مطلقا و المشهور أنّه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل و يحمل هذا المطلق على ذلك المقيد( م ت).ص 79

^[1]أي لم أقصد بدخول المخرج استماع الغناء ليكون الإتيان حراما بل الدخول لقضاء الحاجة، و بعد ما دخلت اتفق السماع.ص 80

^[2]في بعض النسخ« تاللّه تب» و في بعضها« باللّه أنت». و قوله:« تاللّه أنت» الظاهر أن« أنت» مبتدأ خبره محذوف، و يمكن أن يكون تقول قولا عجيبا.ص 80

^[3]أي ما ظهر لك أنّه ينبغي أن تصلى و حاصله أي صلاة تريد. و سمعت شيخنا- رحمه اللّه- يقول: ان أصحابنا- رضوان اللّه تعالى عليهم- استدلوا بهذا الحديث على استحباب غسل التوبة و هو كما يدلّ على ذلك يدلّ على استحباب الصلاة لها، و العجب أن أحدا منهم لم يعد تلك الصلاة من أقسام الصلاة المندوبة، و يمكن أن يقال: قوله عليه السلام« ما بدا لك» يدل على الإتيان بالصلاة أي صلاة كانت لأنّها تذهب السيئة و ذلك يشمل الصلاة الموظفة فلم يدلّ على استحباب صلاة لاجل التوبة بخلاف الغسل اذ ليس له فرد موظف في كل يوم ليكتفى به( مراد).ص 80

^[4]لا خلاف في حرمة الغناء للاخبار الكثيرة و ربما يفهم من هذا الخبر أنّها كبيرة للامر بالتوبة بناء على أن الصغائر مكفرة لا يحتاج إليها و فيه أن الاجتناب من الكبائر مكفرة للصغائر لا مطلقا.( م ت).ص 80

^[1]أي ثبت وجوبه و استحبابه بالسنة دون الكتاب سوى غسل الجنابة فان وجوبه ثبت بقوله تعالى:« و ان كنتم جنبا فاطهروا» و قوله« و لا جنبا الا عابرى سبيل حتّى تغتسلوا».ص 81

^[2]مضمونه في الخبر فيكون من قبيل بيان العلل الشرعية، و اما الاستدلال بمثله فمشكل لان ثبوت أمرين بالكتاب لا يقتضى كفاية أكبرهما عن أصغرهما بديهة، و ليس دليل يدل عليه و كذا ثبوت أمر بالسنة لا يقتضى عدم كفايته عما ثبت بالكتاب.( مراد)ص 81

^[3]أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء، و اختلف في غيره من الاغسال فالمشهور أنّه لا يكفى بل تجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة، و قال السيّد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا و هو اختيار ابن الجنيد و قواه شيخنا المعاصر( مراد).ص 81