بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 100, page 343

أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه [1].

أن له امرأة أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت [2].

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها [3].

لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة [4].

أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل [5].