وقال صلى الله عليه وآله: الشفعة لا تورث.

* " (باب) " * * " (الغصب وما يوجب الضمان) " * 1 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. قال السيد رضوان الله عليه: ويروي هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله ولا عجب أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب، ومفرغهما من ذنوب [2].

ومنه: قال عليه السلام: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب قال السيد رضوان الله عليه: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر

أن عليا عليه السلام قال: من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن [2].

لم أحللتموه حتى أجئ وأحفظه أو يحفظه أحدكما، فقضى عليه السلام على شريكيه الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقه، وخرج الرجلان صفرا فذهب حظه بحظهما [3].

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتعرفهما؟ قلت: نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالي بالعراق، فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك إنه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فقال الرجل: جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال له: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها، قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال له: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد كل ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فان للمزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرس، قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه: قلت: جعلت فداك فإن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذه من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه [1]. " (أبواب) " * " (القضايا والاحكام) " * 1 - " (باب) " * " (أصناف القضاة وحال قضاة الجور والترافع إليهم) " * الآيات: آل عمران: " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم وهو معرضون " [1]. النساء: " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا " [2]. المائدة: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " [3]. وقال تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " [4]. وقال تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " [5].

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر به، قال الله عزو جل " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و عرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في حديثكم؟ قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر، قلت: فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، فإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات تترد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة و وافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا بغيره، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد [1].

دخلت أنا وابن أبي ليلي المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إذ دخل جعفر بن محمد عليه السلام فقمنا إليه فساءلني عن نفسي وأهلي ثم قال: من هذا معك؟ فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال: نعم، ثم قال له: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في هذا أحدا؟ قال: نعم قال: فبأي شئ تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي بكر وعمر قال: فبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقضاكم علي؟ قال: نعم قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه السلام وقد بلغك هذا؟ قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال: التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا [2].

إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين [3].

القضاة أربعة: قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة [1].

لا يطمعن قليل الفقه في القضاء [2].

فقه الرضا (ع): اعلم أن القضاة أربعة: قاض يقضي بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض يقضي بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة، فاجتنب القضاء فإنك لا تقيم به [3].

من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرفعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت وقد قال الله: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت " إلى قوله " بعيد " [4].

" ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت " فقال: يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت [5].

سئل عن الحكومة قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر [6].

هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، فقال: هلكت وأهلكت، تأويل كل حرف من القرآن على وجوه [1].

قلت له: قول الله " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فقال: يا أبا بصير إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل، ولكنه عني حكام أهل الجور، يا أبا محمد أما إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت [2].

قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام وجوابه بخطه سأل عن تفسير قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال: فكتب إليه: الحكام القضاة قال: ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم العاصي وهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم [3].

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حكم في درهمين حكم جور ثم كبر عليه كان من أهل هذه الآية " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فقلت: يا ابن رسول الله وكيف [جبر] عليه؟ قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فان رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه [4].

من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر [5].

سمعته يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم [1].

سمعت عمارا يقول على منبر الكوفة: ثلاثة يشهدون على عثمان أنه كافر وأنا الرابع وأنا أسم الأربعة ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والظالمون والفاسقون " [2].

قال علي عليه السلام: من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر [3].

من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد أليس قد كفر بما أنزل الله [4].

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتسائل ثم نرد ذلك إليكم قال: لا بأس [5].