من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 147

^[١]مروى في الكافي بسند موثق و قال العلّامة المجلسيّ« المسلم يرد على المسلم» أى يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم و لا يأخذ منه جعلا، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل. و على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلا و على الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير، و يمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل- انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى و سلطان العلماء نحوا ممّا مر في بيان الخبر، و لكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الآبق إذا كان مسلما و مولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل و الرد، و أمّا إذا كان المولى كافرا و الآبق مسلما فلا يجوز الرد و لا أخذ الاجر« وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»

^[٢]يعني الصادق عليه السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكليني ج 6 ص 200 في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد، قال: ليس عليه شي‌ء» و حمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن و لو كان بتفريط ضمن.

^[٣]كذا في النسخ و الظاهر أنّه تصحيف لعدم مناسبته بالباب و في الكافي« أصاب جارية».

^[٤]نفقت الدابّة تنفق نفوقا أي ماتت، و هذا الخبر في الكافي تتمة للخبر السابق.

^[٥]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكليني و الصدوق حيث أورداه في كتابيهما، و يمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الاباق.