من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 396

^[١]كأن المصنّف- رحمه اللّه- يقول باشتراط وجود الأب في ولاية الجد و هو مذهب الشيخ و جماعة و قالوا بأن ولاية الجد مشروط بحياة الأب فلو مات سقط ولاية الجد، و لعل مستندهم رواية فضل بن عبد الملك المروية في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا؟ قال: أحب الى أن ترضى بقول الجد» و هذا الخبر مع ضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمّد بن سماعة و جعفر ابن سماعة و هما واقفيان و لم يوثقا لا يدلّ على مدعاهم الا بالمفهوم و حجيته انما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه، و يمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد الاخفى و هو جواز عقد الجد مع وجود الأب، و الدليل الذي ذكره المصنّف- رحمه اللّه- لا يدلّ على فتواه. و المشهور أنّه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب و لا موته بل ثبتت له الولاية مطلقا.

^[٢]طريق المصنّف الى حنان بن سدير صحيح و هو واقفى موثق، و مسلم بن بشير مجهول.

^[٣]يدل على عدم وجوب الاشهاد و لا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامّة لاشتراطه أو وجوبه عندهم.( م ت).

^[٤]ثقة و الطريق إليه و ان كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال: روى فلان أو روى عن فلان فظاهر الثاني الإرسال، و عبد الخالق مجهول الحال، و قال المولى المجلسيّ: كأنّه ابن عبد ربّه الثقة و روى الشيخ و الكليني نحو هذا الخبر في الصحيح.