من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 399

^[١]رواه الكليني في الصحيح هكذا« فى الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا» أي فهو كالزنا في العقوبة و إذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.

^[٢]هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال. السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة و لا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شي‌ء عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شي‌ء عليه انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق و لا شى‌ء لها و انما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شي‌ء لها». و قال الشيخ:« فأول ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد بن سنان عن المفضل و محمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا و ما يختص بروايته و لا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه». أقول: هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض الاخبار المعتبرة كصحيحة الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس» و صحيحة فضيل عنه عليه السلام قال:« سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضى عليه الناس» و صحيحة أخرى له عن أبي جعفر عليه السلام« الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير»، و صحيحة زرارة عنه عليه السلام أيضا« الصداق كل شي‌ء تراضى عليه الناس قل أو كثر». و صحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام« لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعل لابيها فاسدا». « فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة» ينافى أيضا قوله تعالى:« وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَ‌-- قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» و أمّا قوله: فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك- الخ» حمل على ما إذا رضيت بذلك عن صداقها و الظاهر أن المتعارف في ذاك العصر من تريد أن تأخذ المهر كانت تأخذ و من لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من بقية الصداق و ان صح هذا الحمل فهو، و الا ينافى قوله تعالى‌« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» و الاخبار المعتبرة كحسنة الحلبيّ أو صحيحته عن أبي عبد اللّه قال« فى رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة» و غيره من أخبار الحسان أو الصحاح التي يقول باستقرار المهر بالدخول، و بالجملة لم يعمل بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق و أفتى بمضمونه في كتبه السيّد المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار« و ممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنة» و قالوا: ان السيّد منفرد في ذلك مع أنّه فتوى الصدوق صريحا في المقنع و الهداية و الفقيه.