من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 55

^[١]قوله عليه السلام« لو كان الامر الينا» أي كنا مبسوطى اليد و أمر الحكومة و الخلافة بأيدينا. و المراد بالخصم المدعى.

^[٢]رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.

^[٣]أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت( مراد) و الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.

^[٤]أي من دون أن يجعلوه شاهدا.

^[٥]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر و زاد في آخره« فان شهد شهد بحق قد سمعه. و ان لم يشهد فلا شي‌ء عليه لأنّهما لم يشهداه».

^[٦]روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:--« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء سكت، و قال: اذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد» و في الصحيح عن محمّد بن مسلم نحوه و قال الشيخ في النهاية:« من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد اشهد عليه ثمّ دعى الى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، و في الامتناع منها، اللّهمّ الا أن يعلم أنّه ان لم يقمها بطل حقّ مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة» و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، و المشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ و المشهور الى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدّعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى و حملوا الاخبار على هذه الصورة، و لا يخفى أنّه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد و عدمه الا أن يحمل على أنّه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.