من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 156
[١]في الكافي و التهذيب باسنادهما عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أنه ضمن القائد و السائق و الراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب» و قال العلّامة المجلسيّ: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلا ينافى المشهور.
[٢]رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سلمة بن تمام عن عليّ عليه السلام، و يدلّ على أن الرديفين على الدابّة يضمنان معا.
[٣]روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، و يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور، و يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين، و قوله:« الا أن يضربها إنسان» الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.( المرآة).
[٤]أي ربع دية الإنسان فهي نصف دية اليد الواحدة، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.
وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ.
Hadith.5351 - In the narration of Al-Sakuni: "Indeed, Imam Ali ibn Abi Talib (as) used to hold the one leading (the animal), the one driving (the animal), and the rider accountable."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]في الكافي و التهذيب باسنادهما عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أنه ضمن القائد و السائق و الراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب» و قال العلّامة المجلسيّ: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلا ينافى المشهور.ص 156
وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْهُ فَقَضَى بِالْغَرَامَةِ بَيْنَ الرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ.
Hadith.5352 - "And the Commander of the Faithful (as) ruled regarding an animal carrying two riders, and the animal killed or injured a man. Imam (as) ruled that the compensation would be equally divided between the two riders."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سلمة بن تمام عن عليّ عليه السلام، و يدلّ على أن الرديفين على الدابّة يضمنان معا.ص 156
وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.
Hadith.5353 - In the narration of Ghiyath ibn Ibrahim from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from his father, Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as): "Indeed, Imam Ali ibn Abi Talib (as) held the owner of the animal liable for what it trampled with its front legs and what it struck with its hind legs. However, there is no liability upon him unless a person strikes the animal."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، و يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور، و يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين، و قوله:« الا أن يضربها إنسان» الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.( المرآة).ص 156
إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدِهِ فَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ.
Hadith.5354 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Hisham ibn Salim, who narrated from Abu Maryam Al-Ansari, who narrated from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) regarding two men who together cut off the hand of another man. Imam (as) said: "If the victim wishes to cut off their hands, he must first pay them the compensation for one hand, which they will then divide between themselves, and afterward, he may cut off both of their hands. However, if he wishes, he may take the compensation for his hand from them. If he cuts off the hand of only one of them, then the one whose hand was not cut off must pay a quarter of the compensation to the one whose hand was cut off."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]أي ربع دية الإنسان فهي نصف دية اليد الواحدة، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.ص 156