^[2]ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء و مس الأموات فيمكن أن يكون الحصر اضافيا بالنسبة الى ما قاله أكثر العامّة من القى‌ء و القلس( و القلس: ما خرج من البطن الى الفم من الطعام و الشراب فإذا غلب فهو القى‌ء) أو يحمل على الحقيقة بالنظر الى الرجال بقرينة الذكر، و في مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض و ان قلنا بوجوب الغسل نعم الأحوط الوضوء، و الأولى النقض ثمّ الوضوء مع أن الظاهر أنّه إذا اغتسل لا يحتاج الى الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن« أى وضوء أطهر من الغسل»( م ت).ص 61

^[3]قوله« حتى يذهب العقل» فيه ايماء الى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء و قوله« و لا ينقض الوضوء- الخ» تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين( مراد).ص 61

^[4]لم يذكر الجنون و الاغماء و السكر في الجواب و ان كان في قوله« حتى يذهب العقل» اشعار بها.( سلطان).ص 61

^[5]الظاهر أنّه من كلام الصدوق- رحمه اللّه-( م ت).ص 61

^[1]قوله« و لا يوجب الاستنجاء» أي ما سوى المذكور الذي يخرج من الذكر و الدبر من و ذى او مذى أو دود و غيرها لا يوجب الاستنجاء كما لا يوجب الوضوء و ذلك لا يستلزم أن يكون كل ما ذكر موجبا للاستنجاء حتّى يلزم كون الريح موجبا له و اما خروج الدم من الموضعين و ان كان موجبا للغسل لكن لا يسمى ذلك الغسل استنجاء( مراد).ص 62

^[2]يطلق حبّ القرع على ديدان عراض في المعا الأعور و القولون يشبه بحب القرع و لذا سميّت به( بحر الجواهر).ص 62

^[3]من كلام المؤلّف و يدلّ عليه موثق عمّار الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص 4 و 58 عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ- القرع كيف يصنع؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي‌ء و لم ينقض وضوءه و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة».ص 62

^[4]ففى البول و الغائط الاستنجاء و الوضوء، و في الريح الوضوء بدون الاستنجاء، و في المنى بالعكس( مراد) يعني فيه الغسل.ص 62

^[5]كناية عن تحقّق وقوعه لا بمجرد التوهم أو الظنّ الذي لا يجرى مجرى العلم مما يمكن أن يكون من فعل الشيطان.( مراد) و الطريق صحيح.ص 62

^[6]المراد بحدث الشيطان التوهّمات التي تحصل للموسوسين( م ت).ص 62

^[1]لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله:« و ان ذلك الخ» جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لانه ليس وضعه للتطهير و على التقادير الزام على العامّة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات، و يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض اللّه تعالى على عباده و قرر لنقضها الاحداث المذكورة في القرآن و السنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله اللّه سبحانه للتطهير مثل المذكورات( م ت).ص 63

^[2]قوله( ع):« لا» الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء و يمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. و قوله( ع)« هو طهور» تشبيه اي كالطهور في التنظيف فلا يحتاج الى التطهير.( مراد). و الطريق الى إسماعيل بن جابر صحيح( صه).ص 63

^[3]يحتمل أنّه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة الى استعمال الماء و يحتمل انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير( سلطان).ص 63

^[4]الطريق حسن بابراهيم بن هاشم. و يخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه و هو ناعس.ص 63

^[5]حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل اي المشاعر.ص 63

^[6]الرقاد: النوم و المراد بالرقود هنا مقدّمته أي النعاس بقرينة قوله« و هو قاعد» اذ الغالب في القاعد هو النعاس( م ت).ص 63

^[1]إشارة الى أن المراد بالرقود النعاس اذ الغالب عند عدم انفراج الأعضاء و بقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل، و يمكن حمل الكلام على التقية( مراد).ص 64

^[2]محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامّة في أن النوم بنفسه ليس بناقض بل باعتبار خروج الريح، و الظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه، و العمل على المشهور، و لو احتاط بالنقض بحدث و الوضوء بعده كان أولى خروجا من خلافه( م ت).ص 64

^[3]يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين و المشهور خلافه( سلطان) و قال بعض: لعل الجمع بين الصلاة لعدم إعادة الاذان لانه إذا فصل بينهما يستحب الاذان، أو لعدم تعدّد الوضوء لكل صلاة، أو لعدم وقوع الحدث الكثير. و الطريق صحيح.ص 64

^[4]قيل: الظاهر أن اسم الإشارة راجع الى اتخاذ الكيس و يحتمل أن يرجع الى أصل الوضوء و الى جميع ما تقدم و يكون الجمع مع صلاة الليل. و قال التفرشى: قوله:ص 64

^[5]الطريق موثق أو حسن و رواه الكليني ج 3 ص 19 و ظاهره الإطلاق و حمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر( م ت).ص 64

^[1]هو عبد الملك بن عمرو كما في التهذيب ج 1 ص 7 و سنده حسن كالصحيح و طريق الصدوق إليه فيه الحكم بن مسكين و هو مهمل.ص 65

^[2]أي بين الانثيين، و لعلّ المراد كون ابتداء الغمز ممّا بين الانثيين و هو أصل الذكر( مراد).ص 65

^[3]السوق جمع ساق و هو ما بين الركبة الى الكعب.ص 65

^[4]هذا مذهب الصدوق- رحمه اللّه- على ما نقل عنه و وافقه ابن الجنيد و احتج المصنّف بخبر عمّار الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص 99 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال« سئل عن الرجل يتوضأ ثمّ يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه و ان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة- الحديث» و أجيب اولا بكونه معارضا لصحاح أخر و موافقا لمذهب العامّة فيحمل على التقية.ص 65

^[5]في بعض النسخ بدون« قذرا» و في بعضها« شيئا قذرا». و قوله« قذرا» أي نجسا قبله خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف و خرج منه انه لا يلزم الوضوء حيث ان خروج القذر الذي كان فيه يوجبه و إذا كان حمل القذر لا يوجب الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق أولى( مراد).ص 65