^[4]كذا في بعض النسخ و في بعضها« أبان» و لعلّ المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام و لكن الصواب النسخة التي جعلناها في المتن يعنى« زرارة» لما في الكافي ج 4 ص 289 و معاني الأخبار ص 294 طبع مكتبة الصدوق مرويّ عنه.ص 456

^[1]قال الطبرسيّ في المجمع: يعنى وقت الحجّ أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل و التغيير بالتقديم و التأخير كما يفعلهما النساة الذين انزل فيهم« إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ- الآية» و أشهر الحجّ عندنا شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام و به قال ابن عبّاس و انما صارت هذه الأشهر أشهر الحجّ لانه لا يصحّ الاحرام بالحج الا فيها.ص 457

^[2]الظاهر أنّه تتمة خبر مثل الخبر المتقدم‌[ أو ما يأتي‌] و يكون فيه هذه الزيادة فتصير المعنى أن أشهر الحجّ ثلاثة و شهر مفرد قرره اللّه تعالى لعمرة رجب، و يمكن أن يكون من كلام المعصوم تتمة لقول اللّه تعالى( م ت) و قال الفاضل التفرشى: ينبغي أن يقرأ« رجب» بالرفع على أن يكون بيانا لشهر و يجعل تنوين عمرة للتعظيم، و يؤيده ما يجيى‌ء من قوله عليه السلام« و شهر مفرد للعمرة رجب».ص 457

^[3]رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 239 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في ذيل حديث، و أمّا الأشهر الحرم فهي الأشهر الذي حرم اللّه تعالى فيها القتال و الجهاد و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب، و قد يخطر بالبال اشكال في الكلام حيث قال« و لها حرم اللّه الأشهر الحرم» يعنى لحرمة الكعبة و الحجّ فان أريد بالاشهر المتوالية شوال و تالياه فليس شوال من الأشهر الذي حرم فيه القتال و على تقديره كانت الأربعة متوالية لا ثلاثة منها و لم يكن رجب منها، و ان أريد ذو القعدة و تالياه فليس للمحرم دخل في الحجّ فلم يكن تحريم القتال فيه للحج، و يمكن رفع الاشكال بأن يقال: لما كان الحجّ في ذى الحجة حرم اللّه قبله شهر للمجي‌ء و بعده شهر لعود الحاجّ الى أوطانهم حتّى لا يكون حرب في الطريق و يأمن السبل.ص 457

^[1]لا مناسبة بين الحديث و الباب لان الآية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحجّ و هو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الأشهر الحرم المشهورة.ص 458

^[2]الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. و قوله:« فرض الحجّ» أي أحرم و قيل:ص 458