^[2]عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و نقل توثيقه عن جماعة منهم. و في بعض النسخ« عمرو بن السمط» و لم أجده.ص 29

^[3]قوله« يقع» من الوقاع و هو الجماع، و قوله« بلغت منه ما بلغت» أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، و الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.ص 29

^[4]يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.ص 29

^[1]في التهذيب و الكافي ج 7 ص 385« يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن» و سيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي و التهذيب، ثمّ اعلم أن الشيخ و جماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر و بين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي- جعفر عليه السلام« فى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر في الحبس حتّى يموت» حيث كان القود في الأول على الامر و في خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى و حملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيّد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس و أمثال ذلك، و الحق أنّه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي و التهذيبين سقط منه لفظة« حرا» بعد قوله« رجلا» ففى الفقيه في باب القود و مبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا« فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله- الحديث» فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة الى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد و الثاني حكم الحرّ و الفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليه السلام بمنزلة الآلة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه و ان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، و ان قلنا بأن الأصل ما في الكافي و التهذيبين و بزيادة لفظة« حرا» من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب ممّا حملوه عليه، و نقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيّد القود و في بعضها أن على العبد القود و لم يفصلوا، قال: و الوجه في ذلك أنّه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيّد- انتهى، أقول: فى صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.ص 30

^[2]رواه الكليني كالخبر السابق ج 4 ص 288 عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.ص 30

^[3]قيل: لعل المراد من يرى الاطراف لئلا يطلع أحد.ص 30

^[1]سملت عينه إذا فقأتها و قلعتها بحديدة.ص 31

^[2]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 و الاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.ص 31

^[3]بيان ليمسك أي أمسك حتّى قتله آخر، أو أمر بقتله، و هذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.ص 31

^[4]و ان كانت فطرية، و لا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى ترجع و تصلى.( م ت).ص 31

^[5]يعني بعد قطع اليد اليمنى في الأولى و الرجل اليسرى في الثانية، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.ص 31

^[6]كذا في بعض النسخ و في بعضها« عبد اللّه بن سيابة» كما في التهذيب و هو أخو عبد- الرحمن بن سيابة و لعله العلاء بن سيابة فصحف.ص 31

^[7]لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير.( سلطان).ص 31

^[1]في التهذيب أيضا مرسل، و الاكرياء جمع المكارى و لعلّ المراد الذين يدافعون ما عليهم و يؤخّرون، من قولهم أكريت العشاء أي أخرته، قال الحطيئة:ص 32

^[2]ما ورد في بعض الموارد مخصّص بهذا الخبر. (مراد).ص 32