^[4]رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح و طريق المصنّف الى سعيد أيضا صحيح و هو ثقة و له كتاب.ص 204

^[5]أي يجعلون دارهم و أرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة( سلطان)، و في بعض النسخ« و قبض الثمن».ص 204

^[1]هذه من حيل التخلص من الربا. و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع بشرط و يظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البائع و المشهور أنّها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. و قال العلّامة المجلسيّ: لعله يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.ص 205

^[2]الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.ص 205

^[3]أي ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم و وجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب و السنة لا بما هو مخالف لهما، و يحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار و الجواز لا يجب العدول عنه الى مقتضى حكم البيع من اللزوم و الا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره( سلطان) و قيل قوله« لا تحمل على الاحكام»-- يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء و الافتاء الى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لأنّها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين المسلمين.ص 205

^[1]قوله« من عليه المال» أي البائع الشارط، و قوله« و لم يحمل تمامه» حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.ص 206

^[2]« على قابضه» أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البائع حتّى يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى إليه بعض الثمن و ان رده على البائع حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه القبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.ص 206