Chapter on a Person Performing Hajj or Tawaf on Behalf of Another or Sharing a Hajj

^[5]يدل على استحباب تشريك ذوى القرابة في ثواب الحجّ و الأولى أن يكون بعد الحجّ لو كان واجبا.( م ت).ص 460

^[1]تقدم نحوه ج 1 ص 185 و تقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى إليه هناك و نزيدك هاهنا بيانا و هو ما قاله استاذنا الشعرانى في هامش الوافي قال- مد ظله- في جملة كلامه ما حاصله:« مستحق الاجر العامل و ما يصل الى الميت تفضل من اللّه تعالى و ذلك لان ما يصل الى العبد في الآخرة ثلاثة أقسام ثواب و عوض و تفضل، لانه اما أن يكون على سبيل الاستحقاق أولا، و الثاني هو التفضّل، و الأول اما أن يكون على العمل الاختيارى أو على غير الاختيارى، و الأول هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة و الصوم، و الثاني هو العوض مثل ما يستحقه على الآلام و الأمراض و الفقر و غيرها، و الميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لانه اما أن يكون عاصيا فرفعه عنه بفعل الغير تفضّل، و هو واضح، و ان كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولى أو الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى و لم يأت و هذا شي‌ء يوافق أصول مذهبنا و مذهب أهل العدل، و يصحّ دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب عليه، و ببالى أنى رأيت دعوى الإجماع من ابن شهرآشوب عليه الرحمة و لكن يظهر من كلام شيخنا الأنصاريّ- قدّس سرّه- أن في المسألة خلافا بين الإماميّة فالمشهور على أن الثواب للميت، و السيّد المرتضى و العلامة- قدس سرهما- على أن الثواب للعامل، ثمّ انه سرد أحاديث كثيرة و تعجب من السيّد و استبعد أن تكون تلك الاخبار مخفية عن مثله، و الحق أن مذهب السيّد- رحمه اللّه- اجماعى موافق لاصول المذهب لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا انما هما على الكلفة التي يحتملها المكلف من جانب المولى و الواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع إليه جبرا لتلك المشقة و الكلفة و اما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.ص 461