إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلالة فقال : ما لم يكن ولد ولا والد.

الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.

قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه‌السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول : (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.

قلت : امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخواتها من امها السدس.

قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخوتها من امها السدس.

قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها ـ (١) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم ، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام. (١١٤٩) ١١٥٠ الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس [١].

قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة. ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا ، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق ، والذي يدل على ذلك :

قلت له : رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله لابنته ، وليس للاخت من الاب والام شئ ، فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

سألته عن الاحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.

انه اخبرني به ، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام انه قال : الزموهم بما الزموا أنفسهم.

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال : لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي.

سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال : لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.

قلت له : بنات اخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ قلت : قرابتهم واحدة!! قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا ، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.

سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فان كان الاخ للاب؟ فقال : المال بينهما سواء.

سألت الرضا عليه‌السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه.