بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 100, page 365

في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين [2].

سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها [3].

سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها، و كان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس [4].

في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان (من بني فلان) فوجد ذلك على غير ما أومأ قال: إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال: يرد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها. وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال: وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها [1].