أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر الأرض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها [2].

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك قال: لا بأس بذلك [3].

حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض [1].

سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال: لا بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعمرونها وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم [2].

قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون [3].

ولا يصلح أن (يقبل) أرض بثمر مسمى، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به [4].

وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من

له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء [2].

وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا [3]. وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة [4].

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة [1]. 12. * " (باب الوديعة) " * الآيات: البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه [2]. آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون [3]. النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [4]. المؤمنون والمعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون [5].

سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده [6].

السرائر: من جامع البزنطي مثله [7] قال محمد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار والدليل بخلافه وهو الاجماع منعقد على تحريم التصرف الوديعة بغير إذن ملاكها، فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن [1].

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخن من خانك فتكون مثله [2].