^[4]ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. و قال في مرآة العقول:« قال سيد المحقّقين: ظاهر المحقق و العلامة في كتبه: ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة و يدلّ عليه اطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة-- لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد، و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعيّن الاحرام من المسجد- انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الاحرام من المسجد أولى و أحوط».ص 302

^[1]أي هو ميقات لمن أدخلته الأرض في نجد و أنتم أهل العراق منهم، و في القاموس النجد ما أشرف من الأرض أعلاه تهامة و اليمن و أسفله العراق و الشام و أوله من جهة الحجاز ذات عرق.ص 304

^[2]يدل على الاعتماد عليهم في تحقيق المواضع و المشاعر، و لعله مع حصول العلم بالتواتر أو الاستفاضة.( م ت).ص 304

^[3]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في المرآة:« فى النسخ‌[ يعنى الكافي‌] بالغين المعجمة و هو غير مذكور في اللغة و صحح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش و قال: لعله كان موضع بعث الجيوش- انتهى، و قال والده( ره): البعث هو أول العقيق. و في هامش الفقيه المطبوع بالنجف:« البعث بالعين المهملة و الثاء المثلثة و هو مكان دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق» و قال الشيخ حسن في المنتقى: لم أقف على ضبط لغة النغب الا في خطّ العلّامة في المنتهى، فانّه ضبطه- بالنون ثمّ الغين المعجمة و الباء الموحّدة-ص 304

^[4]قال العلّامة المجلسيّ( ره) قال السيّد- رحمه اللّه-: انا لم نقف على ضبط المسلخ و غمرة على شي‌ء يعتد به و قال في التنقيح: المسلح- بالسين و الحاء المهملتين واحد المسالح و هي المواضع العالية؛ و نقل جدى عن بعض الفقهاء أنّه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ و هو-- نزع الثياب للاحرام، و مقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا. و أمّا ذات عرق ففى القاموس« انّها بالبادية ميقات العراقيّين» و قيل: انّها كانت قرية فخربت.ص 304

^[1]يدلّ بظاهره على جواز التأخير اختيارا الى الجحفة لاهل المدينة و يفهم من المصنّف- رحمه اللّه- أنّه يعمل به كما ظهر سابقا لكنّه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار.( م ت).ص 306

^[2]كذا، و في الكافي ج 4 ص 322 في الضعيف و في التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن رباح بن أبي نصر. و كأنّه كان عن ابن أبى نصر فغيره النسّاخ تصحيفا و يمكن أن يكون السؤال منهما.ص 306

^[3]في الكافي« ما كان يمنع» و في التهذيب« لم يتمتّع».ص 306

^[4]أي الى مسجد الشجرة، و قال في التهذيب، و انما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات الى مكّة.ص 306

^[5]الافضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب و هو نوع من الموعظة في التخطئة.( م ت).ص 306

^[6]روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 463.ص 306

^[1]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: إذا حجّ المكلّف على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنّه محاذاة الميقات لهذا الخبر، فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت الى طريقه و لو سلك طريقا لم يؤد الى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن الى مكّة، و استقرب العلامة- رحمه اللّه- وجوب الاحرام من أدنى الحلّ و هو حسن. و قال السيّد- رحمه اللّه-: لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لامكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية انما تدلّ على محاذاة مسجد الشجرة و الحاق غيره يحتاج الى دليل- انتهى. و في الكافي بعد نقله: و في رواية اخرى« يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء» و ظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.ص 307