The Description of the Ablution of the Messenger of Allah {saws}

^[1]القعب: قدح من خشب. و الحسر: الكشف.ص 36

^[2]يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة، او لوجوب طهارة أعضاء الوضوء، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين.( سلطان).ص 36

^[3]في بعض النسخ« على جبينه» و في الكافي ج 3 ص 25« و سدله» مكان« وسيله».ص 36

^[4]في بعض النسخ« ظاهر جبهته» و في بعضها« ظاهر جبينه» كما في الكافي.ص 36

^[1]كذا في جميع النسخ و لكن في طبع النجف و الكافي« ببلة يساره و بقية بلة يمناه» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: حمل هذا الكلام على اللف و النشر المرتب يقتضى مسحه( ع) رأسه بيساره و هو في غاية البعد، و حمله على المشوش أيضا بعيد. و ذكر البقية في اليمنى دون اليسرى لا يساعده، فالاظهر أن يكون قوله:« ببلة يساره» مع ما عطف عليه من متعلقات مسح القدمين فقط، و عود القيد الى كلا المتعاطفين غير لازم كما في قوله تعالى:ص 37

^[2]يمكن أن يكون الممسوح محذوفا أي مسح قدميه حالكونه( ع) على نعليه، فلا ينافى استيعاب المسح لظاهر القدم طولا، و لعلّ النعل لم يكن له شسع يمنع ذلك فيكون اعتراض المغيرة لتوهمه أن ما فعله( ص) وقع سهوا، و عبر عن خطأ المغيرة بالنسيان للمشاكلة( مراد) و قال سلطان العلماء:« يحتمل أن يكون المراد أنت نسيت أنى رسول اللّه و كلما فعلته فهو بحكم اللّه و أمره. فلا يحتاج في تصحيح نسبة النسيان الى المغيرة الى تكلف المشاكلة».ص 37

^[3]نسبة النسيان إليه( ص) كان باعتبار أنّه زعم أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يغسل رجليه في الوضوء فإذا رآه لم يخلع نعليه و مسح على ظاهر رجليه تعجب فاعترض عليه فأجاب( ص) بنسبة النسيان إليه و قال: أنت توهمت ذلك و أنا أمسح في الوضوء دائما كما أمرنى ربى.ص 37

^[4]اعلم أن هذا الخبر رواه أبو داود في سننه و أحمد في مسنده باسنادهما عن المغيرة ابن شعبة و فيهما« مسح على الخفين» مكان« مسح على نعليه» و النعل العربى لا يمنع من وصول الماء الى ظاهر الرجل بقدر ما يجب بخلاف الخف. و مع قطع النظر عن ضعف السند- و كون المغيرة من دهاة الناس و قول قبيصة بن جابر في حقه« لو أن مدينة له ثمانية أبواب لا يخرج من باب الا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها»- مسح الخفين مخالف لصريح قوله تعالى:« وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» لاقتضائه فرض المسح على الارجل. و نقل الصدوق-- رحمه اللّه هذه الرواية ردا على قول من قال بوجوب الغسل للرجلين و ليس مراده جواز المسح مع الحائل كما هو ظاهر قوله في الهداية حيث قال:« و من غسل الرجلين فقد خالف الكتاب و السنة و من مسح على الخفين فقد خالف الكتاب: و السنة».ص 37

^[1]قال المصنّف في الهداية:« الوضوء مرة مرة و هو غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين، و من توضأ مرتين مرتين لم يوجر، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع».ص 38

^[2]يمكن الجمع بين الخبر السابق و هذا الخبر اما بأن تحمل المرة على أقل الواجب و المرتين على الاستحباب كما عليه الاكثر، و اما بان تحمل المرتين على من لا يكفيه المرة كما جمع الكليني( ره)( فى الكافي ج 3 ص 27) و اما بأن يحمل الاثنتين على الغسلتين و المسحتين كما قاله الشيخ البهائى- رحمه اللّه- و قال المولى مراد التفرشى: قوله« وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» يمكن أن يكون المعنى وضع وجوبهما عنهم ليسهل عليهم و ينتفعوا بذلك و تعدية الوضع باللام قرينة كونه للتخفيف دون التثقيل و معنى رفعه عنهم أن اللّه ببركته سهل عليهم الامر و وضع عنهم التكرار كما يجى‌ء في تخفيف الصلاة من الخمسين الى الخمس.ص 38

^[3]أي كيف يمكن ذلك مع أن اللّه يقول ... الآية، و هذا البيان غريب جدا.ص 38

^[1]يعني لا ينجسه شي‌ء من الاحداث بحيث يحتاج الى صب الماء الزائد في ازالته.ص 39

^[2]لما بين- رحمه اللّه- بالآية الشريفة أن من تعدى حدا من حدود اللّه تعالى فهو ظالم لنفسه أراد أن يبين أن الوضوء حدّ من حدود اللّه تعالى ليثبت أن من تعداه تعدى حدا من حدود اللّه فيكون ظالما و ليس غرضه الاستشهاد بذيل الخبر لان كفاية الدهن لا ينافى استحباب تكرار الغسل في وضوئه، و في القاموس: الدهن و يضم قدر ما يبل وجه الأرض من المطر.( مراد) قوله« مثل الدهن» أي أقل مراتب الاجزاء أو لدفع وسواس المؤمنين( م ت).ص 39

^[3]ظاهر التعدى عدم الإتيان به على وجهه زاد فيه أم نقص. و قال الفاضل التفرشى: وجه الشبه بين المتعدى و الناقض عدم جواز الدخول به في الصلاة.ص 39

^[4]يعني أن المراد بالاثنين التجديد. و في التأكيد نظر نعم لا ينافيه( سلطان).ص 39

^[5]لا يخفى جريان هذا التوجيه في الرواية الأولى أيضا و جريان التوجيه السابق هنا أيضا بأدنى تكلف بأن يكون التعجب من الرغبة إليه لا من الرغبة عنه و يكون قوله:ص 39