الإستبصار
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال قلت : فإن جاءت بولد منه فقال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.
[٤٩٧]٤٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥.ص 138
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
[٤٩٩]٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٧ بتفاوت.ص 139
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال : يحل له من ذلك ما أحل له قلت : فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال : قد حلت له قلت فإنها ولدت قال : الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يحل جاريته لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك. فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت الاخبار التي قدمناها مفصلة وانه متى شرط كان لاحقا به ومتى لم يشترط كان مملوكا وجب أن نحمل هذه الأخبار على تلك المفصلة ، وليس قوله انه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك بمانع من أن يكون شرطا أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقا به ، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد في أغلب الأوقات بل أمره بالتحرز وإن كان شرط أن لو حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ومتى عملنا على هذه الأخبار وعلى ظاهرها في أنه يلحق الولد بالحرية على كل حال احتجنا أن نحذف الاخبار الأولة التي تتضمن ذكر الشرط وذلك لا يجوز بل ينبغي أن نسلك طريقا نجمع فيه بين الاخبار ، والوجه الآخر في هذه الأخبار أن نحمل قوله عليهالسلام : « يضم إليه ولده » على أن المراد به بالثمن لان ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة ، يدل على ذلك :
[٥٠٢]التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت الفقيه ص ٣٢٧.ص 139
في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها إن جاءت بولد فهو حر وإن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
[٥٠٣]٥٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢٧.ص 140
في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا يقوم الولد عليه بقيمة.