من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 61

^[2]الصك- بشد الكاف- ما يقال له: برات أي كتاب الإقرار بالمال. و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام« مكانه» مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: عوضه و لا يخفى بعده.ص 61

^[3]السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق و كون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.ص 61

^[4]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و ان كان بعد الحكم فان كان مالا و استوفى لم ينقض الحكم و يغرم الشهود و ان كانت العين باقية، و قال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، و لو رجعوا بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى و قيل: لا، و ان كان في حدّ اللّه لم يستوف و ان كان حدّ آدمى أو مشتركا فوجهان.ص 61

^[5]هو ثقة، و الطريق إليه صحيح.ص 61

^[1]القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شي‌ء.ص 62

^[2]قال في المسالك ج 2 ص 368: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمّة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه أن يتخلّص من حقّ المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، و أمّا المدّعى فان لم يكن له بينة بقى حقّه في ذمته الى يوم القيامة و لم يكن له أن يطالبه به و لا أن يأخذه مقاصّة كما كان له ذلك قبل التحليف و لا معاودة المحاكمة و لا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و مستنده أخبار كثيرة منها قوله( ص)« من حلف لكم باللّه فصدّقوه»( كما يأتي) و قوله عليه السلام« من حلف له باللّه فليرض»( الكافي ج 7 ص 438) و رواية ابن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- ثم ساق الكلام الى أن قال:-« و لو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففى سماعها أقوال: أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور و دخولها في عموم الاخبار و اطلاقها، و ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و لان اليمين حجّة للمدّعى عليه كما أن البينة حجّة للمدّعى و كما لا يسمع يمين المدّعى عليه، بعد حجّة المدّعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجّة المدّعى عليه، و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضي و الشهود، و فصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو خيرة ابن إدريس، و قال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كل حال يجب عليه الحقّ باقراره فيجب عليه بالبيّنة كما قبل اليمين، و أجيب بالفرق بين البينة و الإقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، و الحق أن الرواية ان صحت كانت هي الحجّة و الفارق و الا فلا.ص 62