The Limits of Ablution, Its Order and Reward

^[1]هذه الشرطية مع الشرطية المعطوفة عليها اما مفسرة لقوله:« لا ينبغي لاحد» و اما معترضة بين المبتدأ و الخبر و اما صلة ثانية للموصول، و تعدّد الصلة و ان لم يكن مسطورا في كتب النحو الا أنّه لا مانع فيه كالخبر و الحال و قد جوزه التفتازانى في حاشية الكشّاف عند قوله تعالى:« فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ»( شرح الأربعين).ص 44

^[2]في الوافي:« القصاص منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه و مؤخره و المراد هنا المقدم و المستفاد من هذا الحديث أن كلا من طول الوجه و عرضه شي‌ء واحد، و هو ما اشتمل عليه الاصبعان عند دورانهما بمعنى أن الخط المتوهم من القصاص الى طرف الذقن- و هو الذي يشتمل عليه الاصبعان غالبا- اذا ثبت وسطه و أدير على نفسه حتّى يحصل شبه دائرة فذلك القدر الذي يجب غسله، و قد ذهب فهم هذا المعنى عن متأخرى أصحابنا سوى شيخنا المدقق بهاء الملّة و الدين محمّد العاملى- طاب ثراه- فان اللّه أعطاه حقّ فهمه كما أعطاه فهم الكعب. انتهى.ص 44

^[3]الصدغ هو المنخفض بين اعلى الاذن و طرف الحاجب.ص 44

^[4]قوله( ع):« تخالف ما أمرت به» قال شيخنا البهائى: تخالف بالرفع حال من فاعل لا تقدمن، و لا يجوز جزمه على أنّه جواب النهى لانه يصير من قبيل« لا تكفر تدخل النار» و هو ممتنع على المختار انتهى. و أيضا على تقدير الجزم لا بدّ من التقدير أي لا تقدمن-- شيئا أخره اللّه عزّ و جلّ على شي‌ء قدمه. و قال الفيض( ره) قوله« تابع بين الوضوء» اى اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا و بعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل و الانقطاع.ص 45

^[1]قوله:« روى في حديث آخر» يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على أن التذكر كان بعد غسل اليسار قبل غسل اليمين و الثانية على أنّه كان بعد غسل اليدين و حينئذ فاطلاق الإعادة على غسل اليمين اما من باب المشاكلة أو باعتبار أصل الغسل أى يعيد الغسل كائنا على يمينه و بحمل الأولى على ما إذا كان قد غسل اليمين بقصد أنّه المأمور به على هذا الوجه أي بأن يغسله بعد غسل اليسار و ان كان ساهيا في ذلك، و الثانية على أنه غسله لا من هذه الحيثية بل من حيث انه جزء الوضوء و ان كان بالغسل الحكمى المستمر كما في سائر الاجزاء، و اما حمل الرواية الأولى على ما إذا غسل اليمين بعد اليسار و قد جف اليمين فيعيد عليه ففى غاية البعد على أن جفاف الوجه على هذا التقدير أولى حيث توسط غسل اليسار بين غسله و غسل اليمين فحينئذ ينبغي أن يستأنف الوضوء( مراد).ص 46

^[2]يعني أن في حديث آخر أنّه لا بدّ لمن غسل يديه بغير ترتيب من إعادة غسلهما جميعا و قد روى الاكتفاء بغسل اليسار وحدها.( وافى).ص 46

^[3]ظاهر الاخبار الاستحباب لادخال الاناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة فلو توضأ من الابريق أو الحوض لم يكن مستحبا لإطلاق بعض الأخبار( م ت).ص 46

^[1]الظاهر حمله على الاستحباب، و يمكن الحمل على التقية لانه مذهب كثير من العامّة.ص 47

^[2]قوله ينجس الماء من كلام الصدوق رحمه اللّه و لم نجده في الرواية نعم ورد الامر بالاهراق و يفهم منه النجاسة ظاهرا( م ت).ص 47

^[3]اما لان الشيطان يأمره بخلاف الحق، أو لانه يأمره بمسح باطن قدميه بأن الباطن محل التلطخ فهو أولى من الظاهر كما في الخبر عن أمير المؤمنين( ع).( م ت).ص 47

^[4]الظاهر أنّه( ع) قاله مماشاة مع العامّة بأنى متأس بالنبى( ص) و لا أعمل بالقياس و الاستحسان و لو كنت أعملها لكنت أقول مثلكم ان الباطن أولى بالمسح من الظاهر( م ت).ص 47

^[5]في أكثر النسخ جعل« الجرموقين» نسخة، و الجرموق هو خف واسع قصير يلبس فوق الخف و الجمع جراميق كعصافير.ص 47

^[1]المراد بالعالم في الاخبار و في كلام القدماء المعصوم لا الكاظم( ع) فانه قول من لا معرفة له؛ و كذا الفقيه و المراد به الهادى لا الكاظم( ع) و وقع هذا الغلط من بعض المتأخرين و اشتهر بين الفضلاء، و الدليل على الغلط رواية الرواة و المراد بالعالم هنا الصادق( ع) لان الكليني رواه عنه( ع).( م ت).ص 48

^[2]كأنّه عليه السلام أخبر عن نفسه أنّه لا يتقى أحدا، و يجوز أن يكون انما أخبر بذلك لعلمه بانه لا يحتاج الى ما يتقى فيه في ذلك، و لم يقل: لا تتقوا أنتم فيه أحدا. و هذا وجه ذكره زرارة بن أعين( الاستبصار).ص 48

^[3]( 3 و 4) ان هذه الأخبار من طرق العامّة و نقلها الصدوق( ره) للرد عليهم و ان أمكن ورودها من طرقنا أيضا من الأئمّة عليهم السلام ردا عليهم.ص 48

^[4]( 3 و 4) ان هذه الأخبار من طرق العامّة و نقلها الصدوق( ره) للرد عليهم و ان أمكن ورودها من طرقنا أيضا من الأئمّة عليهم السلام ردا عليهم.ص 48

^[5]العير: الحمار الوحشى.ص 48

^[6]رواه أبو داود ج 1 ص 34 بسند فيه دلهم بن صالح ضعفه ابن معين و قال ابن حبان هو منكر الحديث جدا.ص 48

^[7]ظاهره عدم وجوب الاستيعاب و اطلاق الجواب و عدم الاستفصال يدلان عليه.( م ت).ص 48

^[1]رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 29 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 102 بسند صحيح، و تدلّ على أن المرفق محل الغسل أصالة و هو مركب من رأس العظمين أي عظمى الذراع و العضد فيكون معناه يجب غسل ما بقى من العضدين ممّا كان يجب غسله و هو جزء المرفق، ففيها ايماء الى أن« الى» فى آية الوضوء بمعنى« مع» دون انتهاء الغاية( مراد) و قال سلطان العلماء: فهذه الرواية حينئذ تكون مؤيدة لكون المرفق يجب غسله أصالة لا من باب المقدّمة و يكون« من» تبعيضية.ص 49

^[2]في الكافي ج 3 ص 29 بإسناده عن محمّد بن مسلم عن الباقر( ع) قال:« سألته عن الاقطع اليد و الرجل؟ قال تغسلهما». و المراد بالنسبة الى الرجل مسحها.ص 49

^[3]الظاهر ان هذا بطريق الاستحباب و لعلّ وجهه أن القاء القناع في هذين الوقتين أسهل اما بناء على أنهما وقتى الانتقال من الليل الى النهار أو بالعكس و العادة جرت بتغيير اللباس فيه، و اما بناء على الامن من نظر الاجنبى في هذين الوقتين للظلمة و الخلوة غالبا( سلطان).ص 49

^[4]الفرض في هذا الخبر بمعنى التقدير فيدل على الاستحباب المؤكد لا الوجوب و ان كان ظاهره الوجوب، و الخبر مرويّ في الكافي ج 3 ص 29 و التهذيب ج 1 ص 21 و في السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ و هو مجهول، أو مهمل.ص 49

^[5]أي ثوابه كثواب الغسل. أو أنّه لما كان الوضوء سببا لتطهير الأعضاء من السيئات التي حصلت منها، و الغسل لتطهير جميع البدن من الخطيئات فإذا سمى حصل له التطهير من الجميع كالغسل و يؤيده الخبر الآتي.( م ت).ص 49

^[1]يفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء و لا يفهم ايصال الماء الى العين كما روى النهى عنه و أن ابن عبّاس عمى بسببه لان فتح العين أعم من ايصال الماء إليها، و يمكن أن يكون لملاحظة ايصال الماء الى الجوارح أو يكون تعبدا على تقدير صحته.( م ت).ص 50

^[2]استدل به على كراهة تجفيف الوضوء- بالفتح- أى ماء الوضوء بالمنديل و هو في محله لانه ممّا يقل الثواب و لا يعاقب فاعله عليه، و قد يعم الكراهة بحيث يشمل التجفيف بمسح غير المنديل بل التجفيف بالنار و الشمس و هو يناسب القول بالقياس مع ظهور الفرق في الاحتمال الثاني.( مراد).ص 50

^[3]قوله« يصب ماء» بالجزم كما في أكثر النسخ عطفا على« يحدث» ليكون المنفى أحد الامرين أي القدر المشترك بينهما ليلزم منه انتفاء كل واحد منهما لظهور أن بقاء التيمم مشروط بانتفاء الحدث و اصابة الماء جميعا دون أن يقدر الجازم في« يصب» ليكون الترديد في النفي حتّى يفيد اشتراط بقائه باحد النفيين فيلزم منه لو تحقّق عدم الحدث بقى التيمم سواء تحقّق اصابة الماء أم لا، و كذا بقى بعدم اصابة الماء سواء تحقّق الحدث أم لا. و في بعض النسخ« يصيب» بالرفع و هو باطل لافادته الترديد بين-- عدم الحدث و اصابة الماء فيكون كل منهما موجبا لبقائه فيكون اصابة الماء موجبا لبقاء التيمم تحقّق الحدث أم لا و مثله عبارة الشرائع في ماء الاستنجاء فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة من خارج.( مراد).ص 50

^[1]التصفيق: الضرب الشديد الذي يسمع له صوت. و قوله« ناعسا» و كذا« و ان كان البرد» يشعران باختصاص التصفيق بالحالين فلا ينافى ما في الكافي ج 3 ص 28 و التهذيب ج 1 ص 102 من حديث عبد اللّه بن المغيرة عن السكونى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم و لكن شنوا الماء شنا». و الشن التفريق فيحمل التصفيق على الحالين و الشن على غيرهما كما قال التفرشى و جمع الشيخ بينهما بحمل التصفيق على جوازه و الشن على أنّه الأولى، و قد يحمل أحدهما على الندب و الآخر على الجواز.ص 51

^[2]التدوير: التحويل و في نسخة« فليدره» و التدوير محمول على أن لا يكون الخاتم مانعا من وصول الماء. و كلام المؤلّف مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 45.ص 51

^[3]ذلك لان مرجعه الى الشك بعد الفراغ و لا يعتدّ به.ص 51

^[4]كما في خبر عبد الكريم بن عتبة عن الصادق( ع) في الكافي ج 3 ص 11 و التهذيب ج 1 ص 12 و حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. و فيهما و في العلل زاد في آخره« فيغسلهما».ص 51

^[1]المراد بزكاة الوضوء ما يوجب خلوصه كما أن زكاة المال توجب خلوص الباقي منه، و بتمام الوضوء جعله وضوءا كاملا أي أن يثيب عليه ثواب الوضوء الكامل و كذا بتمام الصلاة.( مراد).ص 52