Chapter on Performing ʿumrah During the Months of Hajj

^[1]الطريق إليه حسن قوى و هو واقفى ثقة.ص 448

^[2]أي قصد العمرة، و كونه بمعنى الحجّ الاصطلاحى بعيد. قد ذكر سابقا أخبار تدلّ على وجوب العمرة على الناس مثل الحجّ كما في قوله تعالى:« وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و من تمتّع بالعمرة الى الحجّ لا يجب عليه عمرة اخرى، و يجب العمرة المفردة على القارن و المفرد مقدما على الحجّ أو مؤخرا عنه، و استطاعة العمرة مثل استطاعة الحجّ و من استطاع العمرة المفردة فقط لا يجب عليه الحجّ الا أن يستطيع له بعد فيجب عليه الحجّ متمتعا على قول.ص 448

^[3]ذات عرق موضع أول تهامة و آخر عقيق و هو على نحو مرحلتين من مكّة.ص 448

^[4]و عسفان- كعثمان- موضع بين مكّة و المدينة، بينه و بين مكّة مرحلتان. و قال بعض الشراح: ان لم يكن التجاوز بمعنى الوصول الى الجحفة يمكن أن يكون الاحرام منه للمحاذاة.ص 448

^[1]قال في المراصد:« الجعرانة» لا خلاف في كسر أوله، و أصحاب الحديث يكسرون عينه و يشددون راءه، و أهل الأدب يخطئونهم و يسكنون العين و يخففون الراء، و الصحيح أنهما لغتان جيدتان، قال عليّ بن المديني: أهل المدينة يثقلون الجعرانة و الحديبية و أهل العراق يخففونهما-: منزل- أو ماء- بين الطائف و مكّة و هي الى مكّة أقرب، نزله النبيّ عليه السلام و قسم بها غنائم حنين و أحرم منه بالعمرة، و له فيه مسجد و به بئار متقاربة- انتهى و قال سلطان العلماء: لعل المراد أنّه أراد افراد الحجّ عن هذه العمرة التي أراد فعلها فليخرج الى الجعرانة لاحرام هذه العمرة المفردة فالخروج إليها للعمرة التي أحبّ افراد الحجّ عنها لا للحج كما توهم العبارة، فان ميقات حجّ الافراد اما مكّة أو دويرة أهلها و لا دخل للجعرانة فيها هذا على المشهور، و أمّا على ما في روايتين صحيحتين إحداهما عن عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام و الأخرى عن سالم الحناط عنه عليه السلام: ان المجاور اذا أراد الحجّ فليخرج الى الجعرانة. فيمكن حمل هذا أيضا عليهما- انتهى، أقول: لعل المراد برواية عبد الرحمن بن الحجاج ما في التهذيب ج 1 ص 459 و أمّا رواية سالم فما عثرت عليها.ص 449

^[2]ظاهره أنّه يصحّ له التمتع بتلك العمرة فيشترط وقوعها في أشهر الحجّ، و لعل المراد بادراكه خروج الناس يوم التروية وقوعه في العشر من ذى الحجة فيكون في معنى ما يجيى‌ء من قوله عليه السلام« و ان كان في ذى الحجة فلا يصلح الا الحجّ» و الظاهر أن الإتيان بالحج الذي يفهم من الاستثناء على سبيل الوجوب اما من حيث انه حينئذ يستطيع الحجّ فيكون داخلا في عموم الآية فيكون ذلك بالنسبة إليه حجّة الإسلام ان كان مستطيعا من منزله، و لا ينافى ذلك وجوبه على غير المستطيع مرة أخرى لو استطاع لدليل آخر و اما من حيث انه أتى بالعمرة فيكون ذلك حجّة الإسلام بالنسبة الى المستطيع من منزله دون من لا يستطيع منه فلو استطاع بعد ذلك وجب عليه كما هو المشهور.( مراد).ص 449

^[3]يدل على تأكد استحباب جعل العمرة في العشر من ذى الحجة تمتعا أو وجوبه اذا قصد بها التمتع سواء كان في العشر أو في أشهر الحجّ.( م ت).ص 449

^[1]و في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه مثله. و لعله كناية عن الاحلال فينتقل الذهن من تمكينه الموسى من رأسه الى الحلق و منه الى الاحلال( مراد) و قال المولى المجلسيّ هذا الخبر يدلّ على عدم الاحتياج الى الفصل بين العمرة المفردة و حجّها بشهر بل يكفى اليومين و الثلاثة- انتهى، و قال السيّد- رحمه اللّه- في المدارك: محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ و ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب تأخيرها الى انقضاء أيّام التشريق، و نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها الى استقبال المحرّم و استشكل جدى- رحمه اللّه- هذا الحكم بوجوب ايقاع الحجّ و العمرة المفردة في عام واحد، قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبّس بالحجّ، و هو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط و أوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:ص 450

^[2]طريق المصنّف إليه غير مذكور و هو ضعيف.ص 450

^[3]فيه نوع منافاة مع خبر عمر بن يزيد المتقدّم تحت رقم 2938 و يمكن الجمع بحمل ذى الحجّة و تقييده بادراك يوم التروية و التفصيل في كتاب منتقى الجمان ج 2 ص 597 فلتراجع.ص 450

^[4]رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ينافى ما تقدّم ص 238 عن المصنّف أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اعتمر تسع عمر و لم يحجّ حجّة الوداع الا و قبلها حجّ.ص 450