Chapter on What is Obligatory on the Muhrim for the Various Types of Game He Injures

^[1]البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهريّ و مقتضاه عدم اجزاء الذكر و قيل بالاجزاء و هو اختيار الشيخ و جماعة نظرا الى اطلاق اسم البدنة عليه و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبى الصباح« و في النعامة جزور»، و ليس في هذه الرواية تعيين المدين لكل مسكين بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمدّ لانه المتبادر من الإطعام و من ثمّ ذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل الى الاكتفاء بذلك، ثمّ اعلم أنّه ليس في الروايات تعيين لاطعام البرّ و من ثمّ اكتفى جماعة بمطلق الطعام و هو غير بعيد الا أن الاقتصار على إطعام البرّ أولى لانه المتبادر من الطعام.( المدارك).ص 365

^[2]قال الشيخ و جماعة من الاصحاب- قدّس اللّه أسرارهم: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد كان عليه سبع شياه، و استدلّوا بهذه الرواية مع أنّها مختصّة بالفداء، و على أى حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في النعامة.( المدارك).ص 365

^[3]السند صحيح و رواه الشيخ في الموثق و الكليني في الضعيف.ص 365

^[4]يشتمل على أحكام كثيرة: الأول في قتل النعامة بدنة و هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامّة. الثاني أن مع العجز عن البدنة يتصدّق على ستّين مسكينا و به قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل. الثالث: أنه يكفى مطلق الإطعام. الرابع: أنه مع العجز-- عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما. الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة و المشهور أن حكمه حكم البقرة. السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية و به قطع الاصحاب.ص 365

^[1]لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الارنب و الثعلب.( المدارك).ص 366

^[2]هو البطائنى الضعيف قائد أبي بصير المكفوف.ص 366

^[3]لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لامكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيّد المحقّق محمّد بن عليّ بن الحسين الجبعى صاحب المدارك- رحمه اللّه-ص 366

^[1]رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 546 إلى هنا باختلاف و تغيير.ص 367

^[2]من قوله« فان قتل فرخا» إلى هنا يمكن أن يكون تتمّة للحديث السابق أعنى خبر أبى الحسن عليه السّلام و يمكن أن يكون قول المصنّف أخذه من حديث أبى جعفر الجواد مع يحيى بن أكثم بلفظه كما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ص 170 عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عون النصيبى عنه عليه السلام، و رواه ابن شعبة الحرّانيّ في تحف العقول مرسلا، و في الصحاح الفرخ ولد الطائر و الأنثى فرخة و جمع القلة أفرخ و أفراخ و الكثير فراخ- بالكسر- و في المصباح: الحمل- بفتحتين-: ولد الضائنة في السنة الأولى و الجمع حملان.ص 367

^[3]قال في المراصد: الحزورة- بالفتح ثمّ السكون و فتح الواو و راء و هاء- كانت سوق مكّة و دخلت في المسجد لما زيد، و باب الحزورة معروف من أبواب المسجد الحرام و العامّة تقول: عزورة- بالعين.ص 367

^[4]روى الكليني في الكافي ج 4 ص 384 في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام« من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحر بمكّة قبالة الكعبة و في الضعيف عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال« فى المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره ان كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس فان كان في عمرة نحره بمكّة و ان شاء تركه الى أن يقدم فيشتريه فانه يجزى عنه» و رواه الشيخ- رحمه اللّه- و قال بعد ايراده قوله« و ان شاء تركه الى أن يقدم فيشتريه» رخصة لتأخير شراء الفداء الى مكّة و منى لان من وجب عليه كفّارة الصيد فان الافضل أن يفديه من حيث أصابه. و قال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نصّ يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين- انتهى.-- و روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه» و الظاهر أن المراد به شراؤه و سوقه الى مكّة كما يشعر به ظاهر الآية حيث يقول اللّه تعالى‌« هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»، و يؤيّده مرسلة أحمد بن محمّد البزنطى في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»ص 367

^[3]مرويّ في الكافي ج 4 ص 383 بسند حسن كالصحيح، و قال الكليني بعده: اعلم أنه ليس عليك فداء شي‌ء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجّك و لا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.ص 369

^[3]كذا و روى الكليني ج 4 ص 393 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر على صلوات اللّه عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء اذن». و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 151 من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام« أنه مر على ناس- و ساق مثل ما في المتن-» و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أنّه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام و لما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنّف أن المار أبو جعفر عليه السلام و يمكن أن يكون وقع منه عليه السلام أيضا لكن الظاهر الأول. و قوله« فارمسوه في الماء» أي إذا ادخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر و البحرى ما يكون عيشه في الماء. و تؤيّد الحرمة أخبار كثيرة و توهّم العامّة أنّه من صيد البحر لانه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط و تتعفن و يخلق منها الجراد و على تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض و يفرخ فيه.ص 371

^[4]يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج 1 ص 551 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله- الخ».ص 371

^[5]لانه ثبت بالاخبار أنّه صيد و ثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى--« وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» و الظاهر أنّه خبر( م ت) أقول: روى الكليني ج 4 ص 381 في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم- الخ».ص 371

^[1]العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: محرم قتل عظاية؟ص 372

^[2]روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء قلت: لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من طعام، قلت: انه أرادنى، قال: كل شي‌ء أرادك فاقتله» و نحوه في التهذيب ج 1 ص 551.ص 372

^[3]تقدّم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376، و ذهب أكثر الاصحاب الى أن ما قتله المحرم يحرم على المحلّ و المحرم، بل قال في المنتهى- على المحكى- انّه قول علمائنا أجمع و استدلّ عليه برواية وهب و إسحاق، و الظاهر من كلام المصنّف أن مذبوح المحرم في- غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا، و يؤيّده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال، قال: فليأكل منه الحلال و ليس عليه شي‌ء انما الفداء على المحرم» و ما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغي أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله و عليه- هو- الفداء».ص 372

^[5]روى المؤلّف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن العمركى، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.ص 373

^[6]الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان و رواه الكليني ج 4 ص 391 بسند مجهول.ص 373

^[1]يدل على ضمان كل من الشركاء الفداء كاملا و على وجوب الفداء بالاكل و يمكن حمله على الاستحباب، و اعترض في المدارك بانه انما يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للاكل لا مطلقا.ص 374

^[2]الطريق صحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح و زاد« قلت: فان منهم من لا يقدر على شي‌ء، قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما».ص 374

^[3]الطريق صحيح و عليه فتوى الاصحاب.ص 374

^[4]رواه الكليني ج 4 ص 392 بسند فيه ضعف عن البزنطى عن البطائنى عن أبي بصير و الظاهر أنّه يحيى بن القاسم بقرينة رواية البطائنى عنه.ص 374

^[5]قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتّى مات و ظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء و لم أر به قائلا.ص 374

^[6]لهذا الحديث صدر تقدّم ص 370 و رواه الكليني ج 4 ص 392 عن حمّاد عن حريز عمن أخبره. و يستفاد منه أن ما كان من طيور يعيش في البحر و البحر يعتبر بالبيض فان كان-- يبض في البر فهو صيد البر و ان كان ملازما للماء كالبط و نحوه و ان كان ممّا يبيض في البحر فهو صيد البحر، و قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.ص 374

^[1]هذا الكلام بلفظه مرويّ في الكافي ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحلّ كما ذكره الاصحاب.ص 375