[٢]الاسناد هكذا : ابى ; قال : حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد القبطى قال : سمعت ابا عبدالله 7 يقولص 154
[٣]في بصائر الدرجات : انهم لا يوسعون لعلى 7 نادى يا معشر الناس فرجوا لعلى ثم اخذ بيده فقعده على فراشه ثم قال.ص 154
[٤]في البصائر : [ مثل جرى في من اتبع ابراهيم ] وفيه : [ دينه ، دينى ، وسنته سنتى ] وفيه : تصديق قولى قوله تعالى.ص 154
[٥]آل عمران : ٣٤.ص 154
[٦]فضائل الشيعة : ١٥٤ ضميمة كتاب على والشيعة ، ذيله : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اثبت رجله في مشربة ام ابراهيم حين عاده الناس ) ورواه الصفار في البصائر ١٦باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن ابى عبدالله البرقى عن خلف بن حماد عن محمد القبطى.ص 154
[٢]في المصدر : مع هذا الاختلاف.ص 155
[٢]في المصدر : وان الشك مرتفع عنه.ص 156
[٢]راجع الاحزاب ٣٣.ص 157
[٣]في المصدر : فان قيل : فعلى بعض.ص 157
[٤]في المصدر : على الاولاد وأولاد أولادهم.ص 157
[٢]في المصدر : إذا لم تكن في قولهم الحجة.ص 159
[٣]في المصدر : أو لا يحتمله.ص 159
[٢]في المصدر : إلى الجماعات إدى هذا.ص 160
[٣]في المصدر : كاعداد الصلاة.ص 160
[٤]في المصدر : ومع هذا فلا يمنعنا ذلك :ص 160
[٥]في المصدر : وتقرير اصول الشرائع.ص 160
[٦]في المصدر : وعلى اجماع اهل البيت.ص 160
[٧]في المصدر : لم يقدح فيما اعتمدناه ، لان من المعلوم.ص 160
[٨]في المصدر : في وقتنا هذا.ص 160
[٢]في المصدر : لم يكن مكملا للحجة علينا.ص 161
[٣]في المصدر : في قول العترة.ص 161
[٢]فذكر بعد بيان ان هذا الخبر لا يدانى خبر الغدير لانه من الاخبار الاحاد ، و خبر الغدير من الاخبار المتواترة ، ومما اجمعت الامة على قبوله وجوها في تضعيفه وعدم دلالته ، منها ان راوى الخبر عبدالملك بن عمير وهو من شيع بنى امية وممن تولى القضاء لهم وكان شديد النصب والانحراف عن اهل البيت ظنينا في نفسه وامانته ، وروى انه كان يمر على اصحاب الحسين 7 وهم جرحى فيجهز عليهم فلما عوتب قال : اريد ان اريحهم ومنها ان الامر بالرجلين يستحيل لانهما مختلفان في كثير من احكامهما وافعالهما ، والاقتداء بالمختلفين والاتباع لهما متعذر غير ممكن ، ومنها ان ذلك يقتضى عصمتهما وليس هذا بقول لاحد فيهما ، ومنها انه لو كان ثابتا لاحتج به أبوبكر لنفسه في السقيفة ولما يعدل إلى رواية ان الائمة من قريش ، ولاحتج به أيضا على طلحة لما نازعه على نصبه لعمر ، ولما احتج بقوله : اقول : يا رب وليت عليهم خير اهلك ، وأيضا لو كان الخبر صحيحا لكان حاظرا مخالفة الرجلين وموجبا لموافقتهما في جميع اقوالهما وافعالهما مع ان كثيرا من الصحابة قد خالفهما في كثير من احكامهما ، وكان يجب ان ينبها المخالفين على مقتضى هذا الخبر ان مخالفتهما محظورو.ص 162
[١]في المصدر : احتاج إلى الاحتجاج ، وكيف لم يقل.ص 163