قال علي عليه السلام: إن رجلا من الأنصار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعامه فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذه؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله هل تراها؟ قال: نعم قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها، فقال: يا رسول الله وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذي سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره [2]. 16. * " (باب) " * * " (أحكام تزويج الإماء زايدا على ما تقدم) " * * " (في الباب السابق) " * الآيات: النساء: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم * والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا [1].

سألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، وإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك كان النكاح (*) شيئا واجبا إلى أن يعطيها شيئا [2].

أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي [3].

قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن

انه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين [2].

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح [3].

في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج [4].

في " المحصنات (من النساء) إلا ما ملكت " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض

في قول الله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر [2].

سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها قال: نعم إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن " [3].

وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال: نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك (لا) يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة [4].

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " [5].

سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات [6].

لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا واحدة [7].

سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت (هي) ذلك [1].

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها [2].

مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال: يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " [3].

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق [4].

إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى [5].

سمعته يقول: إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء ^[6].

ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " [1].

كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما [2].

إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال: إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال: فإذا جارية مختمة فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلانة امرأتك قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه [3].

من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة [4].

عنه عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ [5].

سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة [6].

قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه [7].

أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه [1].

أن له امرأة أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت [2].

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها [3].

لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة [4].

أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل [5].

سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث [1].

من كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد [2].

قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل [3].

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة [4].

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة