What Defiles Clothing and the Body

^[1]قوله و« لا غسل ما-» بالإضافة. و في بعض النسخ« و لا غسلا» بفتح الغين مصدر و الموصول مفعوله.( مراد).ص 66

^[2]البزاق و البصاق بضم الباء-: الفاظ مترادفة و هو ماء الفم إذا خرج منه و هو ريق ما دام فيه، و في الصحاح المخاط ما يسيل من الانف.( مراد).ص 66

^[3]« هى» ضمير القصة و ما بعدها مفسر لها« و أربعة أشياء» مبتدأ و قوله:« المنى و المذى و الوذى و الودى بدل منها، و قوله:« لا يجب شي‌ء من ذلك» خبر له. و في بعض النسخ« فى أربعة أشياء».ص 66

^[4]قوله« شي‌ء من ذلك» بدل من قوله« فى أربعة أشياء» فهو متعلق بلا يجب فيصير الكلام في قوة في شي‌ء من أربعة أشياء لا يجب الغسل و لا الوضوء- الخ، و الترتيب الطبيعي يقتضى تقديم الوضوء لان الغسل أكمل منه فيقال: لا يقدر على هذا وزير و لا أمير و لو عكس اختل النظم، لكن لما كان المذى أشبه بالمنى فتوهم ايجابه الغسل أقوى من توهم ايجابه الوضوء فرفع توهم الأول أهم. و في حاشية المحقق الشيخ على( ره) على الشرائع المذى ماء لزج يخرج عقيب الملاعبة بعد انكسار الشهوة. و الوذى بالمعجمة ما يخرج عقيب الانزال و الودى بالمهملة ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول( مراد).ص 66

^[5]الطريق قوى.ص 66

^[1]الضمير راجع الى الثوب، يعنى رجل لبس ثوبا أصابه المنى فيعرق فيه.ص 67

^[2]و لعلّ مقصود السائل تحقيق حكم عرق الجنب فيكون معنى الكلام أن الرجل يلبس ثوبا حصلت فيه الجنابة سابقا فيعرق فيه فقال عليه السلام: ان الثوب لا يجنب الرجل أى الثوب الذي حصلت فيه الجنابة وقتا ما لا تأثير له في حال الرجل من تنجسه و غير ذلك بل هو طاهر. و كذا القول في الخبر الآخر أي لا تأثير لجنابة الرجل في الثوب و لا الثوب الملبوس حال الجنابة في الرجل لو لبسه بعد ذلك فعرق فيه( سلطان).ص 67

^[3]في الطريق أبو جميلة و هو ضعيف و رواه الكليني بسند موثق كالصحيح. و كأنّه كناية عن اصابة المنى لكن يوجه بالوجه الذي ذكر في الحديث السابق. يعنى المراد الثوب الذي كان يلبسه و يجامع فيه سابقا. و قد حمله بعضهم اما على كثرة ماء المطر بحيث يطهر الثوب أو على التقية.ص 67

^[4]لان مجرد العرق لا يوجب التنجس الا إذا علم وصول النجاسة إليه.ص 67

^[5]يعني لا مانع بالتنشف بالثوب الذي عرق فيه الجنب لانه لا يتعدى الجنابة الى الثوب و أيضا عرق الجنب لا ينجس الثوب. و حمله الشيخ- رحمه اللّه- على ما كان من حرام.ص 67

^[6]يعني لو كانت الجنابة من الحرام لا يجوز الصلاة فيه مطلقا أو حالكونه رطبا بذلك العرق و ذهب الى كل جماعة.ص 67

^[7]الخمرة- بالضم-: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط.ص 67

^[1]الطريق صحيح. و« أجنب في ثوبه» يعنى احتلم فيه.ص 68

^[2]ظاهره صحة الصلاة فيه مطلقا، و يمكن حمله على ما إذا لم يقدر على أن يطرحه عند الصلاة لبرد أو غيره( كوجود ناظر محترم) و يصلى عريانا( مراد).ص 68

^[3]محمول على الاستحباب. و قال الفاضل التفرشى:« لا منافاة بين هذا الخبر و الخبر الأول اذ ليس فيه أنّه لا يعيد الصلاة».ص 68

^[4]« ثم يعصر» ظاهره الاكتفاء في الغسلتين بعصر واحد بعدهما، و لعلّ المراد بيان أن الغسل في الماء الجاري بادخال النجس فيه و في حكمه الكر لا يحتاج الى العصر بخلاف الماء الراكد الذي يصب على المحل فانه لا بدّ في تحقّق الغسل فيه من العصر فكانه قال: لا يكتفى في المرتين بورود الماء على المحل بل لا بدّ في كل من عصر.( مراد) أقول: قوله:« فى ماء راكد»« فى» بمعنى الباء و المراد بالراكد ما كان أقل من الكر و لذا قال: صب عليه الماء.ص 68

^[5]أي بعد أكل الطعام.ص 68

^[6]بيان للحكم و ليس استدلالا ليرد أن خروجه من مثانة الام لا يستلزم تنجسه بعد استحالته لبنا و الانتقال الى جوفها و استحالته بولا.( مراد).ص 68

^[7]التقييد باعتبار عطف البول على اللبن اذ لا دخل لهذا القيد في طهارة اللبن-- فكأنّه عليه السلام قال: و لبن الغلام و بوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان- ا ه- و ذلك لان مرتبة العطف على المسند إليه مقدم على مرتبة الحكم لان كونه بحيث يشاركه غيره في الحكم من صفاته المعتبرة فيه( مراد) و قال الشيخ في التهذيبين: انما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام و لم ينف أن يصب الماء عليه، و ليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لا بدّ من غسله- انتهى.ص 68

^[1]كذا و في كتب الرجال« حكم بن الحكيم أبو خلّاد الصيرفى» و الطريق صحيح.ص 69

^[2]يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة الى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب غير متيقن فلا بأس بالثوب و سائر الجسد و الوجه و ان كان اليد نجسة، و هذا إذا لم يكن المس بكل اليد، و يمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم اصابة الماء و عدم القدرة عليه كما يشعر به كلام السائل.( سلطان).ص 69

^[3]اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه، و اما على غسل الظاهر بوضعه في الجاري، أو غسله على وجه لا يصل الماء الى القطن عند الغسل، أو على القول بطهارة الغسالة، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول( مراد).ص 69

^[1]قيل: هذا الخبر متروك عند الاصحاب كما نبه عليه الشهيد( ره) في الذكرى.ص 70

^[2]« فقل هذا من ذاك» أي هذا الذي وجدت على الثوب أو البدن من رطوبة من ذاك الريق الذي مسحته على الذكر في غير محل البول لا من البول الباقي على الذكر( مراد) و لعلّ المراد مسح ما عدا مخرج البول بالريق لاجل أنّه لو رأى بللا بعد ذلك حمله على أنّه من الريق لا من البول.( سلطان).ص 70

^[3]لعل المراد اليوم بليلته و هذا اطلاق شايع.( مراد).ص 70

^[4]حمل على ما لم تكن فيه أجزاء النجاسة مميزة. و قال المولى المجلسيّ: الخبر حسن كالصحيح دل على طهارة ماء الاستنجاء ظاهرا و يؤيده أخبار آخر، و قيل بالعفو دون الطهارة.ص 70

^[5]لعل المراد غسله استحبابا( مراد) و المشهور بين الاصحاب استحباب إزالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيّام بعد انقطاعه و انه لا بأس في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة( الشيخ محمّد).ص 70

^[6]طريق الصدوق إليه حسن و طريق الكليني إليه صحيح و له كتاب هو معتمد الصدوقين و عمل به أكثر الاصحاب و يعارضه أخبار أخر عنهم عليهم السلام بالامر بغسل أبوال الدوابّ دون أرواثها و حملها أكثر الاصحاب على الاستحباب جمعا بين الاخبار و ظاهر بعضهم وجوب الاجتناب و هو الأحوط( م ت) و قوله« برجلها» فى بعض النسخ« بيدها و رجليها».ص 70

^[1]في بعض النسخ« و يلبس».ص 71

^[2]قال في الصحاح:« تقول: بيد فلان و برجله شقوق، و لا تقل شقاق، و انما الشقاق داء يكون بالدواب و هو تشقق يصيب أرساغها، و ربما ارتفع الى أوظفتها».ص 71

^[3]في بعض النسخ« يحكك».ص 71

^[4]قوله« يخلل باظفاره» فى بعض النسخ« اظفاره» بدون الباء، و في بعضها« اظفاره باظفاره» و النسخة الأولى أوفق بالسؤال، أو ظاهره السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال الاظفار في تلك الشقوق لا تخليل الاظفار لئلا يبقى فيه شي‌ء من تلك النجاسة الداخل تحتها عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن الشقاق تحت أظفاره، و قوله:« و يستنجى فيجد الريح» عطف على قوله:« يطأ» أي عن الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا ثانيا.( مراد).ص 71

^[5]لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في الصحاح و هما.ص 71

^[1]الظاهر المراد قدر سعته لا وزنه و حكاية الوزن لتعيين الدرهم و تميزه.( سلطان).ص 72

^[2]أي فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة، أو المراد نجاسته بمعنى أنّه لا يتوهّم من جواز الصلاة فيه طهارته( م ت).ص 72

^[3]يمكن الجمع بينهما بان تكون المراد بالدرهم سعته و بالحمصة وزنه، فان قدر الحمصة إذا وقعت على الثوب أو البدن يصير بقدر الدرهم في السعة، لكن الجمع بين قولي الصدوق مشكل لان ظاهر كلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافي لا عن السعة الا أن يأول بأن مراده السعة مع الكبر كما نقل أنّه كان بقدر أخمص الراحة أو رءوس الإبهام أو المدور الذي قطره طول رأس الإبهام و في بعض النسخ« خمصه» بالخاء المعجمة و الصاد المهملة بمعنى أخمص الراحة و كانه تصحيف أو بحمل الخبر الثاني على الاستحباب. و في المتفرق خلاف و الظاهر من الاخبار أنّه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته( م ت).ص 72

^[4]أي لا حرج على في نفس الامر إذا استمر عدم العلم، فلا ينافى ما ذكر في السابق.ص 72

^[5]ظاهره أنّه إذا حصل عند الإنسان أمارة الجنابة من رؤيا أو غيره فان تفحص و لم ير شيئا من المنى في ثوبه و بدنه ثمّ بعد الصلاة يراه لم يكن عليه شي‌ء، و ان لم يتفحص فرآه بعد الصلاة اعادها للتقصير في التفحص( مراد) و الخبر مرويّ في الكافي ج 3 ص 405 و في التهذيب ج 1 ص 120.ص 72

^[2]رواه الكليني( ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة و الظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنّه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا و هو الأظهر من الرواية.( م ت) و قال التفرشى« قوله: ثم ينضح ثوبه» ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله و تخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، و يحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار و ان كان استعمال النضح في الرش هو الشائع.ص 75

^[3]ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح و ليوافق الاخبار الأخر من الغسل مع الرطوبة و الصب مع اليبوسة.ص 75