^[1]المياه جمع الماء، قلبت الهاء همزة على خلاف القياس فصار ماء.ص 5

^[5]القذر- بفتحتين-: الوسخ و هو مصدر ثمّ استعمل المصدر اسما و جمع على الاقذار و النعت منه- ككتف-: بمعنى النجس.ص 5

^[2]الفرقان: 48.ص 5

^[6]فسر بأنّه يطهر غيره و لا يطهر بغيره لئلا يرد تطهير النجس منه بالجارى و الكر.ص 5

^[7]في بعض النسخ« فلا تشرب منه». و الظاهر أن التغيير بالريح وقع مثالا فان تغيير الطعم و اللون كتغيير الريح بالاتفاق و ان لم يرد في اخبارنا و الموجود في اخبارنا تغيير الريح و الطعم فقط كما في صحيحة ابن بزيع« ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا أن يتغير ريحه أو طعمه»-- نعم نقل المحقق في المعتبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه». و قال ابن إدريس في أول السرائر انه متفق عليه.ص 5

^[2]الجرة- بفتح الجيم- ما يقال لها بالفارسية« خمره بزرگ» و قال الشيخ رحمه اللّه:ص 6

^[3]هذا مذهب المؤلّف( ره) كما صرّح به في الهداية و مستنده رواية يونس عن أبي- الحسن( ع) قال« قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك» و قال صاحب المدارك ص 17: و هو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد و هو غال. و على محمّد بن عيسى عن يونس و قد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد- رحمهما اللّه- أنه لا يعتمد على حديث محمّد ابن عيسى عن يونس، و حكم الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب و الاستبصار بشذوذ هذه الرواية و أن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثمّ أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين و التنظيف او أن يكون المراد الماء الذي وقع فيه الورد، دون المصعد منه أو المعتصر-- و أمّا الاستياك- بالكاف-( فافتعال من السوك و هو دلك الشي‌ء و تحريكه) بمعنى التمصمص- بالمهملتين- فهو الاغتسال من الدنس للتنظيف و التطهير و في الخبر« القتل في سبيل اللّه مصمصة» قال في النهاية أي مطهرة من دنس الخطايا. و التأنيث لارادة الشهادة من القتل- انتهى. و في كثير من النسخ« الاستيال» باللام فهو بمعنى التزيين مطاوع التسويل و هو تحسين الشي‌ء و تزيينه، يعنى به الاغتسال للنظافة و التزيين.ص 6

^[4]في الكافي ج 3 ص 12 بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه( ع)« فى ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك» و حمل على ما اذا كان عند نزول المطر و لم يتغير الماء به.ص 7

^[1]وكف البيت بالمطر وكفا و وكوفا: سال قليلا قليلا أو يقطر. و قوله« فتصيبه» أي السماء بمطرها، و المراد بالسماء معناه المتعارف.ص 8

^[2]دفع لتوهم السائل فانه سأل أن السطح إذا كان يبال عليه دائما و ينفذ فيه البول كيف يصل إليه ماء المطر و كيف يطهره؟ فاجاب بأن الماء أكثر منه.( م ت).ص 8

^[3]يعني في حال التقاطر كما يفهم من الحديث الآتي.ص 8

^[4]في النهاية الأثيرية« الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثمّ يبلعه، يقال:ص 8

^[5]لعله محمول على كرية الحياض فلا يمكن الاستدلال على طهارة القليل و لا على نجاسة السباع لانهم سألوا أن حياضنا تردها الطاهر و النجس فما حكمه.( م ت).ص 8

^[5]في الكافي ج 3 ص 14 بإسناده عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال:ص 9

^[6]يستدل بمفهومه على نجاسة القليل بالملاقات.ص 9

^[1]لعل ذلك جزاء لبعض أعمالهم كما يفهم من بعض الآيات كقوله« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم- الآية» و قوله فبما نقضهم ميثاقهم، و الظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم من خارج، و يحتمل كون أصل الخبر كما في تفسير عليّ بن إبراهيم هكذا« ان الرجل- من بني إسرائيل- اذا اصاب شي‌ء من بدنه البول قطعوه» و الضمير راجع الى الرجل يعنى أن بني إسرائيل تركوه و اعتزلوا عنه و لم يعاشروه، لكن الظاهر أن بعض الرواة زعم أن الضمير راجع الى البول أو البدن و نقله بالمعنى على مزعمته فصار ذلك سببا لوقوع الباحث في الوحل و لا يدرى ما المراد بقرض اللحم. و هذا الاحتمال الأخير من افادات استاذنا الشعرانى دام ظله العالى.ص 10

^[2]أي كيف تقومون بشكر هذه النعمة الجسيمة و الفضل الكبير فلا تتركوا تطهير جسدكم بالماء و لا تسأموا بل اشكروا اللّه على تسهيل الازالة.ص 10

^[3]في بعض النسخ« صب من الاناء». و الحب- بالمهملة-: الخابية.ص 10

^[4]لم أجد له نصا صريحا و مثله موجود في الفقه الرضوى، نعم روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه( ع): قال:« سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» و الحكم بكراهة سؤر الحية للشيخ في النهاية و تبعه جماعة، و الأظهر عدم الكراهة كما اختاره المحقق في المعتبر لصحيحة عليّ بن جعفر عن- أخيه( ع) راجع التهذيب ج 1 ص 119. و قوله« و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» أي في عدم التنزّه بعد الصب، أو في أصل الصب.ص 10

^[5]الظاهر نفى البأس يتوجه الى استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء، او يتوجه الى ماء البئر و عدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.ص 10

^[2]هذا الخبر مع ارساله شاذ و يعارضه عموم قوله تعالى:« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» و أيضا قوله( ص):« لا تنتفعوا من الميتة بشي‌ء» و قول ابى الحسن( ع) للفتح بن يزيد الجرجانى« لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب- الخ» و أوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق الميتة على ما مات بالتذكية، و لعلّ مراده المذكّى من طاهر العين ممّا لا يؤكل لحمه. لكنه خلاف الظاهر، و الأولى حمله على التقية لان العامّة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة. و يحتمل كون المراد جلد ما لا نفس له، و الحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره و هو عدم الجواز كما ذهب إليه جماعة، أو للتنزّه كما عليه جمع.ص 11

^[3]أي بقية غسله أو غسالته.ص 11

^[4]أي المتغير بالنجاسة.ص 11

^[5]هذا التفريع ليس في محله و لعله ابدل الواو بالفاء.ص 11

^[6]في بعض النسخ« يغترف».ص 11

^[7]تحمل القذرة على الوسخ و الدنس.ص 11

^[8]الحجّ: 78.ص 11

^[1]في الكافي ج 3 ص 4 بإسناده عن محمّد بن الميسر قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه اناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضع يده و يتوضأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ‌« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»ص 12

^[2]في بعض النسخ« و سئل الصادق عليه السلام».ص 12

^[3]الظاهر أن قوله:« أ يتوضأ» مبتدأ خبره« أحب» اما بتقدير« أن» قبله أو بارادة المصدر من الفعل مجازا مثل« تسمع بالمعيدى خير من أن تراه». و قوله« وضوء المسلمين» الظاهر أن يقرأ بفتح الواو أي ماء الوضوء و فضله ما يبقى في الاناء، و الحمل على الغسالة بعيد.ص 12

^[4]استحبابا، أو المراد بالحوض الصغير الذي لم يبلغ الكر.ص 12

^[5]في بعض النسخ« التطهر».ص 12

^[6]لا منافاة بين هذه المرسلة- كما في الكافي و التهذيب ج 1 ص 107 أيضا- و الذي قبلها لان الأول دال على عدم مطهرية ذلك الماء. و هذا الخبر يدلّ على كونه طاهرا.ص 12

^[1]رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 65 و الكليني في الكافي ج 3 ص 9 بتقديم و تأخير من حديث موسى بن عمّار الساباطى عنه عليه السلام. و الباز ضرب من الصقور. و الصقر- بفتح الصاد و سكون القاف-: كل طائر يصيد ما خلا النسر و العقاب.ص 13

^[2]التقريع في غير محله و لعله من تصحيف النسّاخ. و كان أصله« و ان».ص 13

^[3]ذلك لاستصحاب طهارة الماء لعدم العلم بوصول الدم الماء و ان أيقن بوصوله الاناء و روى الكليني في الكافي ج 3 ص 74 عن محمّد بن يحيى عن العمركى عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:« سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه». قال:« و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا» فسؤال الأول محمول على أنّه أيقن باصابة الدم الاناء و شك في وصوله الماء، و الثاني أيقن بوصول الدم الماء. لكن الشيخ- رحمه اللّه- استدل بخبر المتن على عدم نجاسة الماء بما لم يدركه الطرف من الدم.ص 13

^[1]بمضمون هذا الفتوى رواية رواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 117 و في الاستبصار ج 1 ص 7 عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن حديد عن حماد ابن عيسى، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، و حمل الشيخ- رحمه اللّه- الرواية على ما إذا كان مقدارها كرا و كذا الجرة و الحب و القربة. و حمل التفسخ على ما إذا كان تغير أحد أوصاف الماء. و قال بمثله سلطان العلماء، لكن الحق أن عليّ بن حديد ضعيف و لا اعتماد على ما تفرد به سيما إذا كان معارضا لما صح عنهم عليهم السلام و هذا ممّا تفرد به. قال العلامة في الخلاصة: على بن حديد بن حكيم ضعفه شيخنا في كتابى الاستبصار و التهذيب، لا يعول على ما يتفرد بنقله و قال الكشّيّ: انه فطحى من أهل الكوفة. ا ه.ص 14

^[2]مبنى على عدم تنجس ماء البئر بالملاقات و فائدة اصابة النار رفع الكراهة.( مراد).ص 14

^[3]هذا إذا ماتت الفارة فيها، و أمّا إذا خرجت قبل أن تموت كان الحكم الطهارة كما يجيى‌ء( م ت).ص 14

^[4]في بعض النسخ« استسقى منها».ص 14

^[5]فبعد ثبوت نبع البئر محمول على ما إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء.ص 14

^[1]استحبابا اذ الشم لا يوجب النجاسة.ص 15

^[2]كما في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه( ع) راجع قرب الإسناد ص 116.ص 15

^[3]ان كان المراد بول ما لا يؤكل لحمه فمحمول على كرية الحياض و ان كان المراد بول ما يؤكل لحمه فالمنع من الوضوء في صورة غلبة لون البول لسلب الإطلاق.ص 15

^[4]أراد بالوضوء الطهارة ظاهرا.ص 15

^[5]الوهدة- بالفتح فالسكون- المنخفض من الأرض. و روى الشيخ بهذا المضمون خبرا في التهذيب ج 1 ص 118، و حكى المحقق في المعتبر ص 22 قولين في بيان الخبر: أحدهما المراد منه رش الأرض ليجتمع أجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه الى الماء. و الثاني أن المراد به بل جسده ليتعجل الاغتسال قبل أن ينحدر ما ينفصل منه و يعود الى الماء انتهى. و استبعد المولى مراد التفرشى هذين القولين و قال: و يحتمل حمله على إزالة النجاسة من بدنه بتلك الاكف فيقوم أولا في جانب لا ترجع الغسالة عنه الى الماء ثمّ يقرب من الماء و يغتسل منه. و يمكن أن يقال: المقصود من صب الاكف دفع ما وقع على وجه الماء من الكثافة فيصب المأخوذ على الجوانب اذ لو صب على جانب واحد لربما يرجع الى الماء فيزيد في كثافته.ص 15

^[1]روى المؤلّف في العلل رواية مسندة بمضمون هذه الفتوى. و كذا الشيخ في التهذيب ج 1 ص 24 و يدلّ على طهارة ماء الاستنجاء، و حمل على ما لم يكن فيه شي‌ء من النجاسة.ص 16

^[2]ترشّش عليه الماء: تنزل متفرقا، سال.ص 16

^[3]كما في رواية بريد بن معاوية في التهذيب ج 1 ص 24.ص 16

^[4]قال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 22 بعد نقله مسندا يحمل على أنّه أكثر من كر و الامر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة محمول على الاستحباب و التنزّه، لان النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة و ان كان حكمه حكم الطاهر.ص 16

^[5]رواه الكليني في الصحيح ج 3 ص 4.ص 16

^[6]المراد بدلك الجلد بالثلج إمراره عليه الى أن يذوب منه ما يتحصل به مسمى الغسل، و قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه- اذا لم يوجد الا الثلج ضرب يده و يتيمم بنداوته. و يدل عليه ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم لكن الشيخ- رحمه اللّه- حملها على التيمم بالتراب.ص 16

^[7]هذا مأخوذ من كلام الامام( ع) في رواية شهاب بن عبد ربّه في البصائر ص 64.ص 16

^[8]نزا ينزو نزوانا: وثب.ص 16

^[1]هذا إذا كانت الأرض و اليد طاهرتين، و فيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. و روى الكليني في الكافي ج 3 ص 14 بسند صحيح عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« فى الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال:ص 17

^[2]لعل المراد أن الرجل يبتدئ بالاغتسال كما يجيى‌ء في باب مقدار الماء للوضوء عن أبي جعفر عليه السلام في صفة اغتسال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.ص 17

^[3]الأكبرية باعتبار تقدير الدلو، أكثره سبعون و أقله دلو واحد. و قال المولى مراد التفرشى: الأكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا يرد بنزح الجميع بالثور و غيره.ص 17

^[4]في الطير مطلقا الدّجاجة و الحمامة دلوين و الثلاثة و الدلاء الخمس أفضل و السبع أكمل.ص 17

^[5]الزبيل- كامير، و سكين- فاذا كسرته شددته: القفة أو الجراب أو الوعاء.ص 17

^[1]أعلم أنّه أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و اختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقات على أقوال أحدها- و هو المشهور بين القدماء على المحكى- النجاسة مطلقا. و ثانيها الطهارة و استحباب النزح ذهب إليه من المتقدمين الحسن ابن أبي عقيل و الشيخ و أبو عبد اللّه الغضائري و العلامة و شيخه مفيد الدين بن الجهم و ولده فخر المحققين و إليه ذهب عامة المتأخرين. و ثالثها الطهارة و وجوب النزح تعبدا ذهب إليه الشيخ في التهذيب في ظاهر كلامه و العلامة في المنتهى. و رابعها الطهارة ان بلغ ماؤه كرا و النجاسة بدونه ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصرى من المتقدمين لانه يعتبر الكرية في مطلق الجاري و البئر من أنواعه و أرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة( المدارك).ص 18

^[2]لعله بطريق التخيير مع كون الخمسين أفضل، و يحتمل أنّه من حيث اختلاف الآبار بالصغر و الكبر و كثرة العذرة و قلتها و كثرة الماء و قلة النبع و عدمها( سلطان).ص 18

^[3]أي ليس وجود البالوعة مكروها سواء كان قريبا من البئر أم بعيدا. و قال المولى مراد التفرشى:« بئر» مرفوع على أنّه اسند إليه« يكره» مبينا للمفعول و حينئذ لا بدّ من تقدير، و وصفه بقوله« يغتسل منها» يشعر بأن المراد عدم كراهة الاغتسال و الوضوء اذ لا يوصف بالاحكام الخمسة الا أفعال المكلف، و يمكن هنا الحمل على حفر بئر أيضا و المراد القرب من الكنيف حيث ان ذلك مذكور في كلام الراوي و ان لم يذكره المصنّف رحمه اللّه و ذكر البعد للاشعار بالتسوية بين القرب و البعد و الا فلا يتصور الكراهة في بعد البئر عن الكنيف ليحتاج الى الذكر.ص 18

^[1]الطريق الى أبي بصير ضعيف بالبطائنى.ص 19

^[2]أي ليس مجرى البالوعة منحصرا فيما ينتهى الى البئر حتّى يلزم من قربها إليها جريان مائها إليها بل لها مجارى الى واد فتصب في تلك الوادى و الوادى تنصب في البحر و في بعض النسخ« نضب في واد ينضب في البحر» و نضب الماء غار و يحتمل كون المراد ارتباط ماء البالوعة بالماء الذي هو تحت الأرض الذي هو بمنزلة الوادى.( مراد).ص 19

^[3]في بعض النسخ« أن يتعاون».ص 19

^[4]روى الكليني في الكافي ج 6 ص 389 بمضمونه خبرا و في ذيله« قيل: إنّها من فيح جهنم» و الفيح الغليان و شيوع الحرّ و فورانه.ص 19

^[5]قال سلطان العلماء( ره): يحتمل أن هذا لحرمة الخمر لا النجاسة، فلا ينافى مذهب المصنّف.ص 19

^[6]لنفى وقوع التدليس( سلطان).ص 19

^[1]طريق الصدوق( ره) الى عمّار بن موسى قوى، فيه أحمد بن الحسن بن فضال و هو فاسد المذهب ثقة.( صه).ص 20

^[2]طريق المصنّف الى عليّ بن جعفر صحيح كما في( صه).ص 20

^[3]في بعض النسخ« المجنب» و في بعضها« يجنب».ص 20

^[4]طريق المصنّف الى إسحاق بن عمّار صحيح الا أن في إسحاق قولا.( صه).ص 20

^[5]كما في رواية معاوية بن عمّار عن الصادق( ع) في التهذيب ج 1 ص 69.ص 20

^[1]الطريق الى يعقوب بن عثيم صحيح( صه).ص 21

^[2]الطريق الى جابر بن يزيد ضعيف( صه).ص 21

^[3]السامّ أبرص: كبار الوزغ؛ هما اسمان جعلا اسما واحدا و يقع على الذكر و الأنثى و يعرف بأبي أبرص.ص 21

^[4]العظاية: دويبة ملساء أصغر من الحرذون، تمشى مشيا سريعا ثمّ تقف، تشبه سام أبرص.ص 21

^[5]الطريق الى محمّد بن مسلم فيه عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه أحمد و هما غير مذكورين( صه).ص 21

^[6]يحتمل أن يكون المراد ما لا نفس له فالنزح لاجل الريح لا النجاسة.ص 21

^[1]الطريق الى كردويه الهمدانيّ صحيح( صه) و هو مجهول الحال.ص 22

^[2]أي البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة، يعنى المنتنة.ص 22

^[3]الظاهر مراده الكراهة بقرينة ما يأتي من التعليل.ص 22

^[4]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 100 باسناد له فيه ارسال عن أبي عبد اللّه( ع) في حديث قال:« قلت له: يبول الرجل في الماء قال: نعم و لكن يتخوف عليه من الشيطان» اى يمكن أن يعتاد ذلك فيسول ذلك الشيطان في نظره حتّى يحرضه على البول في الماء الراكد.ص 22

^[5]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 9 و 13 بإسناده عن الفضيل عن الصادق( ع) قال:ص 22