Chapter on Delegating Hajj to Someone Who Undertakes it

^[2]أي المكلف.ص 421

^[3]الصرورة- بالفتح-: الذي لم يتزوج أو لم يحج، و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنّث( المصباح المنير) و الخبر صحيح و يدلّ على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا، و سواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها، و ظاهره كون الحجّ الممنوع منه حجّة الإسلام كما في المرآة.ص 421

^[4]أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع يمنعه عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب الاستنابة، و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف، و انما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. و ربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من-- البرء على التراخى و هو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء و الحال هذه و لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه، الإعادة، و لو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.( المرآة).ص 421

^[1]حمل على أنّه يجزيه ان كان معسرا الى وقت اليسار، أي ان له ثواب حجّة الإسلام الى أن يستطيع لها فيحجها كما يأتي، و روى الشيخ في القوى عن آدم بن على عن أبي الحسن عليه السلام قال:« من حج عن إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحج و يجب عليه الحجّ»( التهذيب ج 1 ص 448) و قال سلطان العلماء: الظاهر أن ضمير يجزيه راجع الى الغير و يكون محمولا على من لا يقدر على الذهاب بنفسه.ص 422

^[2]حمل إعادة المعسر و الناصب على الاستحباب، و المشهور بين الاصحاب أن المخالف اذا استبصر لا يعيد الحجّ الا أن يخل بركن منه، و نقل عن ابن الجنيد و ابن البرّاج أنهما أوجبا الإعادة على المخالف و ان لم يخل بشي‌ء، و ربما كان مستندهما مضافا الى ما دل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية و أجيب أولا بالطعن في السند لمقام البطائنى و ثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: يمكن القول بالفرق بين الناصب و المخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شي‌ء من أحكام الإسلام. ثم قال: اعلم أنّه اعتبر الشيخ و أكثر الاصحاب في عدم إعادة الحجّ أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه و النصوص خالية من هذا القيد.ص 422

^[3]طريق المؤلّف الى سعد بن عبد اللّه صحيح و موسى بن الحسن هو أبو الحسن الأشعريّ و كان ثقة، و أحمد بن محمّد بن مطهر حسن.ص 422

^[1]يمكن أن يكون المراد ذهبوا جميعا الى الحجّ و حجوا ثمّ رجعوا، و أن يكون المراد أنّه لم يذهب بعضهم، و الأول أظهر بقرينة قوله« فرجعوا».ص 423

^[2]يعني أتانى بعضهم فرد على ما زاد من نفقة حجه و لم يراجعنى بعضهم فقصدت مطالبة من لم يأتنى.ص 423

^[3]ربما يحمل على هبته اياهم مالا ليحجوا بدون شرط و استيجار، و يدلّ على كراهة أخذ ما زاد أو استحباب عدم الاخذ.ص 423

^[4]أي مع كونه مشغول الذمّة بالاولى.ص 423

^[5]لعل المراد حساب الثواب لهما في الآخرة حيث لا يقدر على غير ذلك فهو محمول على استحباب الحجتين.( سلطان).ص 423

^[6]لعل الضمير راجع الى المنوبين المذكورين أي يجزى عنهما فقط لا عن النائب و رجوع الضمير الى المنوب و النائب كما هو ظاهر العبارة خلاف الفتوى بالنسبة الى النائب كما لا يخفى( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: لعل الفرق بين الذي حج عنه و الذي أحج أن الأول ميت و الثاني حى.ص 423

^[1]روى الكليني ج 4 ص 311 في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات لم يخلف شيئا، قال: ان كان حج الاجير أخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و ان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحجّ». فان كان مراد المصنّف هذا الخبر فلا يدلّ على براءة ذمّة الميت. و ان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحجّ مندوبا و الا فالظاهر أنّه لا يبرئ ذمّة الميت ما لم يحج عنه الحجّ الصحيح الا بفضل اللّه تبارك و تعالى( م ت) و قال علماؤنا: لا تبرأ ذمة المنوب و النائب الا باحرام النائب و دخول الحرم و في بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق و لا يفتى به أحد.ص 424

^[2]كذا في النسخ و في الكافي و التهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر عليهما السلام« و هي تجزى عن الميت» فالضمير لا محالة راجع الى حج الصرورة.ص 424

^[3]يعني ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان للصرورة مال أم لا، و لا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أي يجزى عن الميت و يوجر هو فيه و هذا لا ينافى وجوب الحجّ عليه إذا أيسر، و ظاهر قوله عليه السلام:ص 424

^[4]رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 307 و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على ابن رئاب، عن حريز عنه عليه السلام.ص 424

^[2]المشهور بين الاصحاب أنّه يجب على الموجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد، و هذه الرواية تدلّ على جواز العدول عن الافراد الى التمتع، و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع و ذى المنزلين و ناذر الحجّ مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه، و قال المحقق( قده) في المعتبر: انّ الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستاجر و يكون ذلك كالمنطوق به انتهى( المرآة) و قال الأستاذ الشعرانى في بيان الحديث: الأصل أن لا يخالف الاجير مورد الاجارة، و يحمل الحديث على أن المذكور في الاجارة كان من التصريح بأقل ما يكتفى به لا من التقييد، و يتفق مثله كثيرا مثل أن يستأجر الكاتب للكتابة من غير مقابلة أو اعراب فزاد الاجير في العمل، أو الحفار على حفر البئر فقط فحفرها و طواها و لو علم التقييد فلا يجوز أن يخالف، و أمّا أجر الميت تفضلا ان لم يوص و استحقاقا ان أوصى و لو مع المخالفة فمتجه بل الاجزاء عنه و سقوط الإعادة عن الولى أو النائب أيضا متجه و ان خالف الاجير و لم يستحق الاجرة بمخالفته.ص 425

^[3]رواه الكليني ج 4 ص 309 عن على، عن أبيه، عن وهب و المؤلّف لم يذكر طريقه الى وهب فان كان أخذه عن كتابه فصحيح و ان أخذه عن الكافي فحسن كالصحيح.ص 425

^[2]قوله عليه السلام« و افعل و افعل»: أى افعل كذا و كذا وعد عليه المناسك من العمرة الى الحجّ و اشترط عليه كلها حتّى السعى في وادى محسر، كما في الكافي ج 4 ص 312 و التهذيب ج 1 ص 576 حيث رويا عن عبد اللّه بن سنان- قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة الى الحجّ الا اشترط عليه حتّى اشترط عليه أن يسعى‌[ فى‌] وادى محسر ثمّ قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كان لك تسع بما أتعبت من بدنك».ص 426

^[3]ان المقطوع به في كلام الاصحاب أنّه لا يجوز للنائب عدول النية الى نفسه، و اختلفوا فيما إذا عدل النية، فذهب أكثر المتأخرين الى أنّه لا يجزى عن واحد منهما فيقع باطلا، و قال الشيخ بوقوعه عن المستأجر، و اختاره المحقق في المعتبر، و هذا الخبر يدلّ على مختارهما، و طعن فيه بضعف السند و مخالفة الأصول، و يمكن حمله على الحجّ المندوب و يكون المراد أن الثواب لصاحب المال.( المرآة).ص 426

^[4]في الكافي ج 4 ص 307 و التهذيب ج 1 ص 565 في الحسن كالصحيح عن معاوية ابن عمّار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس».ص 426

^[1]اذا لم يكن على النائب حج واجب و كذا إذا حج عن غير الصرورة، و تقدّم أنّه إذا أثم و حج برء ذمّة المنوب و ظهر من بعض الأخبار استحباب استنابة الصرورة للصرورة روى الكليني ج 4 ص 406 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل صرورة مات و لم يحج حجّة الإسلام و له مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له».ص 427

^[2]الطريق صحيح. و يدلّ على جواز اعطاء سهم سبيل اللّه أو الفقراء الصرورة الذي لا مال له بقدر ما صار به مستطيعا و يجوز له الاخذ و اتيان الحج به.ص 427

^[1]يدل على أنّه لا يضر بصحة الحجّ نية التجارة و الكراية و غيرهما إذا كان الحجّ للّه أو منضمّا بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فانه لو لم يكن مال الاجارة لا يذهب الى الحجّ لكن لما آجر نفسه صار الحجّ واجبا عليه( م ت) أقول: المناسب للحديث أن يذكر في الباب التالى المعقود لمثله.ص 428