ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،

إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجراحات فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن المرأة وسن الرجل سواء ، وقال : لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية ، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.

اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.

ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.

لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.

ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا الى أهله نصف الدية.

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال : تقتلان به ما يختلف في هذا احد. فاما ما رواه :

في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصاري وان تكررت في الكتب في مواضع ، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر ، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ إذا قتلوها ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها. وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه :

هي : محكمة.

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الابل قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الابل قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الابل قال : قلت : اربعا؟ قال : عشرون من الابل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.

جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل.

سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.

ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.

دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ،

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ابراهيم[١]يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال : نعم قال الحق.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال : فكتب إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم اهل الكتاب.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.

دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم. فاما ما رواه :

دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

انه قال : من اعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.

دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا ، والذى يدل على ما قلناه ما رواه :

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا قال : فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى الى اهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها. فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ، وروى غيره ايضا ذلك ، وقد قدمنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.

هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته ، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا الا ان يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

قلت : رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال : لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل.

يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام مثله.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال : ان دية عين الذمي اربعمائة درهم.

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.

ان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.

أقتله به ، قيل : فان لم يسلم؟ قال : يدفع الى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا ، وان كان معه عين مال قال : دفع الى اولياء المقتول هو وماله.

لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )[١]قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.

لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.

لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه :

انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه :

في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعودا للقتل قتل به.

دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟

إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى ، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.

جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

عليه‌السلام : عليه نصف عشر قيمته.

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.

علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول ، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه [١].

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.

قال : العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.

لا يقتل به.

إذا قتل العبد الحر فدفع الى اولياء الحر فلا شئ على مواليه.

قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك.

سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه ، لأنه إذا قتل الاول استحق اولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من اولياء الثاني فصار لاولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه.

هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال : جنايته على الأخير.

انه قال في عبد جرح حرا قال : ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، قال : فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

يقتل به ، ثم قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال : فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ؟ قال : فقال يدفع الى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال : ثم قال : يا ابا محمد ان المدبر مملوك.

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.

ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن : هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها انه يستسعى في الدية ، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال : إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الاخبار ، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات ، والذي قلناه من التفصيل رواه :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال : قلت : روينا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : يتل برمته الى اولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟ قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على ابى ، يتل برمته الى اولياء المقتول ، فإذا مات الذى دبره استسعي في قيمته.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك؟ قال : هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه ، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.

عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال : ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد؟ قال : فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.

قال علي عليه‌السلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.

انه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة ، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال : فاجاز عتقه وضمنه الدية.

سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ ، هو بمنزلة الحر ، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه.