وانظر : مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٢٢٤ و ٣٣٦ ، وطبقات ابن سعد ٢ ـ ٣٧. الحميدي من نسخة ـ عليها عدة سماعات وإجازات تاريخ بعضها سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ما هذا لفظه ـ : قال :

قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ^[١] ـ في رواية : ثم بكى حتى بل دمعه الحصى ـ ، فقلت : يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟. قال : اشتد برسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وجعه ، فقال : ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ـ ولا ينبغي عند نبي تنازع ـ [٢]. فقالوا : ما شأنه ، هجر؟ استفهموه؟. فذهبوا يرددون عليه ، فقال : ذروني [٣] .. دعوني ، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وفي رواية من الحديث الرابع من الصحيحين : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وبين كتابه. وروى حديث الكتاب ـ الذي أراد أن يكتبه رسول الله 9 لأمته لأمانهم من الضلالة عن رسالته ـ [٤] جابر بن عبد الله الأنصاري ـ في المتفق عليه من صحيح مسلم ـ فقال في الحديث السادس والتسعين من إفراد مسلم من مسند جابر بن عبد الله ما هذا لفظه : قال : ودعا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بصحيفة عند موته فأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده ، وكثر اللغط [٥] وتكلم عمر ، فرفضها صلى الله عليه [ وآله ]. وقال 2 في كتاب الطرائف [٦] : من أعظم طرائف المسلمين أنهم شهدوا جميعا أن نبيهم أراد عند وفاته أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا وأن ^[١]لا توجد في المصدر : وما يوم الخميس. عمر بن الخطاب كان سبب منعه من ذلك الكتاب ^[١] وسبب ضلال من ضل من أمته ، وسبب اختلافهم وسفك الدماء بينهم ، وتلف الأموال ، واختلاف الشريعة ، وهلاك اثنتين وسبعين فرقة من أصل فرق الإسلام ، وسبب خلود من يخلد في النار منهم ، ومع هذا كله فإن أكثرهم أطاع عمر بن الخطاب ، الذي قد شهدوا عليه بهذه الأحوال في الخلافة وعظموه وكفروا بعد ذلك من يطعن فيه وهم من جملة الطاعنين ـ وضللوا من يذمه ـ وهم من جملة الذامين ـ وتبرءوا ممن يقبح ذكره وهم من جملة المقبحين [٢] .. فمن روايتهم في ذلك ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الرابع من المتفق عليه في صحته من مسند عبد الله بن عباس قال : لما احتضر النبي 9 ـ وفي بيته رجال فيهم عمر بن الخطاب ـ ، فقال النبي 9 : هلموا أكتب لكم كتابا [٣] لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر بن الخطاب : إن النبي 9 قد غلبه الوجع [٤] وعندكم القرآن ، حسبكم كتاب ربكم [٥]. وفي رواية ابن عمر ـ من غير كتاب الحميدي ـ ، قال عمر : إن الرجل ليهجر. وفي كتاب الحميدي [٦] : قالوا : ما شأنه ، هجر؟. ^[١]لا توجد في الطرائف : الكتاب. وفي المجلد الثاني من صحيح مسلم : فقال ^[١] : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يهجر ... [٢]. قال الحميدي : فاختلف الحاضرون عند النبي 9 ، فبعضهم يقول القول ما قاله النبي 9 ، فقربوا إليه كتابا يكتب لكم ، ومنهم من يقول القول ما قاله عمر ، فلما أكثروا اللغط والاختلاط ، قال النبي 9 : قوموا عني فلا ينبغي عندي التنازع ، فكان ابن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ، ويقول : يوم الخميس وما يوم الخميس. قال راوي الحديث : فقلت : يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟. فذكره عبد الله بن عباس يوم منع رسول الله 9 من ذلك الكتاب ، وكان يقول [٣] : الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 9 وبين كتابه [٤].

وقال : أخرجه عبد الرزاق ، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٣٠٤ عن جابر ، وفي آخره : حتى نهانا عمر. الله عليه [ وآله ] ، ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما [١]. وروى مسلم [٢] ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله 9 ، فلما قام عمر قال :

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) كما أمركم الله عز وجل واثبوا [ أبتوا ] نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة [٣]. ^[١]ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ـ وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة ـ ، فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك. فقال ابن عباس : لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها ( يعني في المتعة ). وقريب منه ما في محاضرات الراغب ٢ ـ ٩٤ ، وكتاب العلم لابن عمر ٢ ـ ١٩٦ ، ومختصره : ٢٢٦. وقال ابن عبد البر في العقد الفريد ٢ ـ ١٣٩ : قال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير. ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيضا ١ ـ ٣٥٤ بطريقين عن مسلم القري وعبد الرحمن ، وروى في مسند أبي داود الطيالسي : ٢٢٧ عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء؟. فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص). وما رواه ابن جرير ـ على ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ و ٢٩٤ ، وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٣ ـ القسم الأول ـ : ١١٤ و ١٣٣ ، ٨ ـ القسم الأول ـ : ١٣٣ ، ولاحظ : مسند الشافعي : ١٣٢ ـ. وروى ابن القيم في زاد المعاد ١ ـ ٢١٩ ، عن أيوب ، قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله! ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية؟. فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثون عن أبي بكر وعمر!. وروى الترمذي في صحيحه ^[١] ـ على ما حكاه الشهيد الثاني [٢] ، والعلامة [٣] رحمهما الله ـ أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وضعها [٤] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! [٥]. وروى شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) ... [٦] أمنسوخة هي؟. فقال : لا ، ثم قال الحكم : قال علي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية : سنن البيهقي ٥ ـ ٢١ ، كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ ، أحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٣٤٢ و ٣٤٥ ، و ٢ ـ ١٧٨ ، تفسير الرازي ٣ ـ ٢٦ ، الدر المنثور ١ ـ ٢١٦ ، وغيرها. قال الأميني ـ ; ـ في غديره : ٦ ـ ٢١١ : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك. قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبر وتبصر. ابن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفا ^[١] .. وقال ابن الأثير في النهاية [٢] : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » ... أي إلا قليل من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلا شفا .. أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها. قال [٣] : وقال الأزهري : قوله : إلا شفا .. أي إلا أن يشفي ، يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه ، فأقام الاسم [٤] مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشيء ، وحرف كل شيء شفاه. وحكى الفخر الرازي [٥] في تفسير آية المتعة ، عن محمد بن جرير الطبري [٦] ، قال : قال علي بن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي [٧]. ^[١]وأورده الطبري في التفسير ٥ ـ ٩ بإسناد صحيح ، والثعلبي والرازي في التفسير ١٠ ـ ٥٠ [ ٣ ـ ٢٠٠ ] شطرا منه ، وتفسير أبي حيان ٣ ـ ٢١٨ ، وتفسير النيشابوري ، والدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ بعدة طرق ، وفي الكل : ما زنى إلا شقي. وقريب منه ورد عن ابن عباس ، كما في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٩ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٢ ـ ٥٨ ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ وفيه : إلا شقي ، وكذا في الدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ ، ولسان العرب لابن منظور ١٩ ـ ١٦٦ ، وتاج العروس ١٠ ـ ٢٠٠ ، وغيرها. وعن عمران بن الحصين ، أنه قال : نزلت هذه المتعة في كتاب الله لم تنزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء ^[١]. وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل ، عن الصادق 7 أوردناه في المجلد الثالث عشر [٢] وهو مشتمل على سبب تحريمه المتعة ^[٣] ، وأنه كان لمكان أخته عفراء. ^[١]وذكر في التاج الجامع للأصول ٢ ـ ٣٣٤ ، باب نكاح المتعة روايتين مما سلف وأسقط الباقي!.

وانظر : صحيح البخاري باب التمتع ، وصحيح مسلم ١ ـ ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ومسند أحمد ٣ ـ ٣٥٦ و ٤ ـ ٤٣٦ ، والموطأ لمالك ٢ ـ ٣٠ ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٦ ، وتفسير الطبري ٥ ـ ٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٨ ، والنهاية لابن الأثير ٢ ـ ٢٤٩ ، والغريبين للهروي ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ و ١٣٥ ، وتاريخ ابن خلكان ١ ـ ٣٥٩ ، والمحاضرات للراغب ٢ ـ ٩٤ ، وتفسير الرازي ٣ ـ ٢٠١ ، ٢٠٢ ، وتفسير السيوطي ٢ ـ ١٤٠ ، والجامع الكبير للسيوطي ٨ ـ ٢٩٣ ، وشرح التجريد للقوشجي في مبحث الإمامة ، وغيرها كثير جدا تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان. وقد عد العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٦ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٢ أكثر من عشرين مجوزا من الصحابة والتابعين. ثم بعد الإحاطة بما في المتن والتعاليق من المصادر الكثيرة العديدة الوثيقة عند العامة تقرأ في مثل كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله : ٣٢ و ١٦٦ ـ حيث بسط القول في المتعة وقال

ما ملخصه ـ : إنها من بقايا الأنكحة الجاهلية! ولم تكن حكما شرعيا! ولم تكن مباحة في شرع الإسلام! ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي وإنما كان نسخ أمر جاهلي! ، ووقع الإجماع على تحريمها ولم ينزل فيها قرآن ، ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » نزل فيها ، ولا يقول به جاهل يدعي أو يعي ، وكتب الشيعة ترفع القول به إلى وأما متعة الحج [١] : فلا خلاف بين المسلمين في شرعيتها وبقاء حكمها. واختلف فقهاء العامة [٢] في أنه هل هي أفضل أنواع الحج أم لا؟ فقال الشافعي ـ في أحد قوليه [٣] ـ ومالك [٤] : إن التمتع أفضل ، وقال الشافعي في قوله الآخر [٥] : إن أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. ويدل على شرعيتها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٦]. ومن الأخبار الواردة فيها ما رواه مسلم في صحيحه [٧] بأربعة أسانيد ، الباقر والصادق ، وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع ، وإلا فالباقر والصادق جاهل. ولا نعلم هل نضحك أو نبكي ، فكأن الرجل يتكلم في الطيف في عالم الأضغاث والأحلام. وقال العلامة الأميني في الغدير ٣ ـ ٣٢٤ : كنت أود أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكرا ، وأن لا يسمع أحد منه ركزا ، فإنه في الفضائح أكثر منه في عداد المؤلفات ، لكن طبع الكتاب وانتشاره حداني إلى أن أوقف المجتمع على مقدار الرجل وعلى أنموذج مما سود به صحائفه ، وكل صحيفة منه عار على الأمة وعلى قومه أشد شنارا. وقد ذكر في هذا المجلد من الغدير الأكاذيب المفتراة على الشيعة من جهال أهل التسنن وأجاب عنها بما لا مزيد عليه. وأورده في جامع الأصول [١] أيضا ، قال [٢] : وأخرجه أبو داود [٣] بطوله ، وأخرج النسائي [٤] أطرافا متفرقة منه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 ، قال : دخلت [٥] على جابر بن عبد الله الأنصاري فسأل عن القوم حتى انتهى إلي ، فقلت : أنا محمد بن علي بن الحسين ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزع زري الأعلى ، ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه [٦] بين ثديي ـ وأنا يومئذ غلام شاب فقال : مرحبا بك يا ابن أخي ، سل عما شئت؟. فسألته ـ وهو أعمى وقد [٧] حضر وقت الصلاة ، فقام في نساجه ملتحفا بها ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب [٨] فصلى بنا ـ فقلت : أخبرني عن حجة [١]ذكر طرفا منه في جامع الأصول ٣ ـ ٧٣ حديث ١٣٥٢ ، وفصله فيه ٣ ـ ٤٥٩ ـ ٤٧٤ حديث ١٧٩٦ ، فلاحظ. رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]. فقال بيده فعقد تسعا [١] ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة ، أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى إذا [٢] أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس [٣] محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] كيف أصنع؟. قال : اغتسلي واستشفري [٤] بثوب وأحرمي ، فصلى رسول الله (ص) في المسجد فركب [٥] القصواء حتى إذا استوت به ناقته إلى البيداء ، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما [٦] عمل به من شيء عملنا به ، فأهل بالتوحيد : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ، وأهل الناس بهذا الذي يهل [٧] به ، فلم يزد [٨] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] شيئا انظر : مجمع البحرين ٢ ـ ٨٦ ، وقد تعرض المصنف ـ ره ـ لمعنى هذه الكلمة في بيانه. منهم [١] ولزم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] تلبيته ، قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا [٢] البيت معه استلم الركن فرمل [٣] ثلاثا ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم (ع) ، فقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) [٤] ، فجعل المقام بينه وبين البيت ، وكان [٥] أبي يقول ـ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] ـ كان يقرأ [٦] في الركعتين : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب [٧] إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) [٨] ابدءوا بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : « ( لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ) وحده ( لا شَرِيكَ لَهُ ) ، ( لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » ، ثم دعا بين ذلك ، فقال مثل هذا [٩] ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت [١٠] قدماه في بطن الوادي ، رمل [١١] حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة .. ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طوافه [١٢] على ^[١]في الجامع لابن الأثير : منه. المروة قال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟. فشبك رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أصابعه واحدة في الأخرى ، وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا .. مرتين ، لا ، بل لأبد أبد. وقدم علي 7 من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه [ وآله ] فوجد فاطمة / ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا. قال : فكأن ^[١] علي 7 يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله 9 ـ محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فيما ذكرت عنه ـ فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها [٢] ، فقال : صدقت .. صدقت ، ما ذا قلت حين إذا [٣] فرضت الحج؟. قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه [ وآله ]. فقال : فإن معي الهدي فلا تحل. قال [٤] : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي 7 من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه [ وآله ] مائة ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله [٥] صلى الله عليه [ وآله ] ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج .. وساق الحديث بطوله إلى قوله : ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي [٦] وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ^[١]في المصدر : وكان. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد المطلب يسقون ^[١] على زمزم ، فقال : انزعوا بني عبد المطلب ، فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه. قال في النهاية [٢] في حديث جابر : فقام في نساجة ملتحفا بها : هي [٣] ضرب من الملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر ، يقال : نسجت أنسج نسجا ونساجة. وقال [٤] : في حديث جابر : فقام وثوبه على المشجب : هو ـ بكسر الميم ـ : عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب ، وقد يعلق [٥] عليها الأسقية لتبريد الماء ، وهو من تشاجب الأمر : إذا اختلط. وروى البخاري [٦] في صحيحه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه [ وآله ] وطلحة ، وكان علي 7 قدم [٧] من اليمن ومعه الهدي ، فقال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، وأن النبي 9 أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي ، فقالوا : أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ، فبلغ النبي صلى الله عليه [ وآله ] ، فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت [٨] ، ولو لا أن معي الهدي ^[١]جاءت زيادة : وهم ، قبل : يسقون ، في المصدر. لأحللت .. وساق الحديث إلى قوله : وإن سراقة بن مالك بن جعثم ^[١] لقي النبي صلى الله عليه [ وآله ] وهو بالعقبة وهو يرميها ، فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟. فقال : للأبد [٢]. وقد روى البخاري [٣] ومسلم [٤] والنسائي [٥] وأبو داود [٦] قريبا من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ متقاربة عن جابر ، وهي مذكورة في جامع الأصول [٧]. وروى البخاري [٨] ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قدمت على النبي صلى الله عليه [ وآله ] بالبطحاء ـ وهو منيح [٩] ـ فقال : أحججت؟. قلت : نعم. قال : بما أهللت؟. قلت : لبيك بإهلال النبي صلى الله عليه [ وآله ]. قال : أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ، فقلت [ ففلت ] رأسي ، ثم أهللت بالحج ، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر ، فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام ، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه [ وآله ] فإنه لم يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [١٠]. ^[١]كذا في طبعتي البحار ، والظاهر : جعشم ، كما في المصدر وسيأتي التصريح به. ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير ^[١]. وروى في جامع الأصول [٢] ، عن النسائي [٣] مثله. وروى البخاري [٤] أيضا ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قال : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا؟. فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه. وقد حكى في جامع الأصول [٥] ، عن البخاري ومسلم [٦] وأبي داود [٧] والموطإ [٨] روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية. ^[١]صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي 9 ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، باب حجة الوداع ، والألفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٣٩٣ و ٣٩٥ و ٤١٠ ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى ، ورواها البيهقي في سننه ٤ ـ ٣٨٨. وروى البخاري ^[١] أيضا ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن متعة الحج ، فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه [ وآله ] في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد [٢] تم حجنا وعلينا الهدي ، كما قال الله تعالى [٣] : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) [٤] إلى أمصاركم الشاة تجزي ، فجمعوا نسكين في عام [٥] بين الحج والعمرة ، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه [ وآله ] وأباحه ناس غير أهل مكة ، قال الله : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [٦] وأشهر الحج الذي [٧] ذكر الله عز وجل : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء [٨]. وعن أبي حمزة [٩] ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فأمرني بها ، وسألته ^[١]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ تعليق في الحج ، باب قول الله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ». باختلاف يسير. عن الهدي ، فقال : جزور ^[١] أو بقرة أو شاة أو شرك في دم ، قال : وكان ناس كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور وعمرة [٢] متقبلة ، فأتيت ابن عباس فحدثته ، فقال : الله أكبر [٣] سنة أبي القاسم صلى الله عليه [ وآله ] [٤]. وروى مسلم قريبا منها [٥]. وروى في جامع الأصول [٦] ، عن مسلم [٧] والنسائي [٨] ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ^[١]في المصدر : فيها جزور. وروى البخاري ^[١] ـ أيضا ـ ، عن سعيد بن المسيب ، قال : اختلف علي وعثمان ـ وهم بعسفان [٢] ـ في المتعة ، فقال علي 7 : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [ وآله ] فلما رأى علي 7 ذلك أهل بهما جميعا. وروى البخاري [٣] ومسلم [٤] ، عن مروان بن الحكم ، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، فقال عثمان : تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟! فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لقول أحد. وروى النسائي [٥] روايتين في هذا المعنى [٦]. وروى مسلم [٧] روايات في هذا المعنى. وروى البخاري [٨] ، عن عمران ، قال : تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء [٩]. ^[١]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد في الحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وأورده ابن الأثير ـ باختلاف يسير ـ في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ صدر حديث ١٣٩٥. وروى مسلم ^[١] ، عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن الحصين : إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. قال مسلم [٢] : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما ، عن [٣] وكيع ، عن سفيان ، عن الجريري بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم [٤] في روايته : ارتأى رجل برأيه ما شاء ـ يعني عمر ـ ، وروى بستة أسانيد عن عمران ما يؤدي هذا المعنى. وحكى في جامع الأصول [٥] ثلاث روايات في هذا المعنى عن عمران. منها : أنه قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. ثم قال : قال البخاري [٦] : يقال إنه عمر. المعنى ، وروى أحمد في المسند ٤ ـ ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٤ و ٤٣٦ و ٤٣٨ وغيرها روايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث. وأخرجه القرطبي ـ بلفظ مسلم ـ في تفسيره ٢ ـ ٣٦٥ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ٢٠ ، ولم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول. وحكى عن النسائي ^[١] أيضا روايتين في هذا المعنى. وعن مسلم [٢] بإسناده عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : هذه عمرة استمتعنا بها [٣] فمن لم يكن عنده [٤] الهدي فليحلل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة [٥]. وعن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس [٦] ، قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا [٧] ويقولون : إذا برأ الدبر [٨] ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ، البخاري ، فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به : أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤ ـ ٣٣٩ ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك ، فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. قدم النبي ^[١] صلى الله عليه [ وآله ] وأصحابه صبيحة [٢] رابعة مهلين بالحج فأمرهم [٣] أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله! أي الحل؟. قال : الحل كله [٤]. وقد روى هذه الرواية البخاري [٥] ، عن ابن عباس ، ورواها أبو داود [٦] والنسائي [٧] وأوردها في جامع الأصول [٨] ، قال [٩] : وأخرج أبو داود في رواية أخرى ، أنه قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون : إذا عفا الأثر [١٠] ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة وعفى الأثر ودخل صفر .. الدبر ـ بالتحريك ـ : الجرح الذي يكون في ظهر البعير .. وقيل : هو أن يقرح خف البعير. وعفى الأثر .. أي درس وامحى ، وفي رواية : وأعفى الوبر .. أي كثر وبر الإبل. منه طاب ثراه. انظر : النهاية ٢ ـ ٩٧ ، وليس فيه : ودخل صفر. و ٣ ـ ٢٦٦ ، وفيه : عفى ، بدلا من : أعفى. ومثله في لسان العرب ٤ ـ ٢٧٤ و ١٥ ـ ٧٦. لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم ^[١]. وروى مسلم [٢] ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك بعض [٣] فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه [٤] بعد فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] قد فعله هو [٥] وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك يروحون في الحج يقطر [٦] رءوسهم [٧]. وروى مسلم [٨] ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى هذا الخبر أبسط [٩] من ذلك وساقه .. إلى أن قال : فكنت أفتي الناس بذلك [١٠] في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ، وإني لقائم بالموسم إذ جاء رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟. فقلت : أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد [١١] ، فهذا أمير ^[١]وأوردها ـ وغيرها ـ أحمد بن حنبل في المسند ١ ـ ٢٦١ ، وروى البيهقي جملة من الروايات في سننه ٤ ـ ٣٤٤ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ و ١٥٦ وغيرهم. المؤمنين قادم عليكم فيه ^[١] فائتموا ، فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟. قال : أن نأخذ بكتاب الله ، فإن الله يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [٢] ، وأن تأخذ [ نأخذ ] [٣] بسنة نبينا فإن النبي صلى الله عليه [ وآله ] لم يحل حتى نحر الهدي [٤]. وعن عائشة [٥] ، قالت : قدم النبي صلى الله عليه [ وآله ] لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس ، فدخل علي ـ وهو غضبان ـ ، فقلت ما [٦] أغضبك يا رسول الله؟! أدخله الله النار. قال : أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما أحلوا [٧] .. ^[١]لا توجد في (س) : فيه. وفي المصدر : فيه. وروى ابن أبي الحديد ^[١] ، عن محمد بن جرير الطبري [٢] ، قال : روى عبد الرحمن بن أبي زيد ، عن عمر بن زيد [٣] ، عن عمران بن سوادة [٤] الليثي ، قال : صليت الصبح مع عمر فقرأ « سبحان » وسورة معها ، ثم انصرف ، فقمت معه ، فقال : أحاجة؟. قلت : حاجة. قال : فالحق. فلحقت ، فلما دخل أذن ، فإذا هو على ومال [ رمال ] [٥] سرير ليس فوقه شيء ، فقلت : نصيحة!. قال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا. قلت : عابت أمتك ـ أو قال : رعيتك ـ عليك أربعا [٦] ، فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها ـ هكذا روى ابن قتيبة ـ وقال أبو جعفر : فوضع رأس درته في ذقنه ، ووضع أسفلها على فخذه ، وقال : هات. قال : ذكروا أنك حرمت المتعة في أشهر الحج ـ وزاد أبو جعفر : وهي حلال ـ ولم يحرمها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ولا أبو بكر ، فقال : أجل! إنكم إذا اعتمرتم في أشهر حجكم رأيتموها مجزئة من حجكم [٧] ، فقرع حجكم [٨] ، وكان قائبة [٩] قوب عامها ، والحج بهاء من بهاء الله ، ^[١]شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ١٢١ ـ ١٢٣.

ولاحظ : النهاية ٤ ـ ٤٥. وقد أصبت. قال : وذكروا أنك حرمت متعة النساء ، وقد كانت رخصة من الله يستمتع بقبضة ويفارق من ثلاث [١]. قال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أحلها في زمان ضرورة ، ورجع الناس إلى السعة ، ثم لم أجد [٢] أحدا من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها ، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارقه عن طلاق بثلاث [٣] ، وقد أصبت. قال :

و [٤] ذكروا أنك أعتقت الأمة إن [٥] وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها. قال : ألحقت حرمته بحرمة ، وما أردت إلا الخير ، وأستغفر الله. قال : وشكوا منك عنف السياق ونهر [٦] الرعية [٧]. قال : فنزع الدرة ثم مسحها حتى أتى على سيورها ، وقال : و [٨] أنا زميل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] في غزاة قرقرة الكدر ، ثم فو الله [٩] إني لأرتع فأشبع ، وأسقى فأروي [١٠] ، وأضرب [١١] العروض ، وأزجر العجول ، وأؤدب قدري ، وأسوق خطوتي ، وأرد ^[١]في المصدر : نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. اللفوت ^[١] ، وأضم العنود [٢] ، وأكثر الزجر [٣] ، وأقل الضرب ، وأشهر بالعصا ، وأدفع باليد ، ولو لا ذلك لأعذرت. قال أبو جعفر : وكان معاوية إذا حدث بهذا الحديث يقول : كان والله عالما برعيته. قال ابن قتيبة : رملت السرير وأرملته : إذا نسجته بشريط من خوص أو ليف. وذقن عليها .. أي وضع عليها ذقنه يستمع الحديث. وقوله : فقرع حجكم .. أي خلت أيام الحج من الناس ، وكانوا يتعوذون من قرع الفناء و [٤] ذلك ألا يكون فيه أهل. والقائبة [٥] : قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ. والقوب : الفرخ .. قوله : إني لأرتع وأشبع [٦] وأسقي فأروي .. مثل مستعار من رعية الإبل ، .. أي إذا أرتعت الإبل .. أي أرسلتها ترعى ، تركتها حتى تشبع ، وإذا سقيتها تركتها حتى تروى. وقوله : أضرب العروض .. فالعروض [٧] : الناقة تأخذ يمينا وشمالا ولا ^[١]اللقوت : جاء في (س). تلزم الحجة ^[١] يقول : أضربها حتى يعود [٢] إلى الطريق ، ومثله قوله : وأضم العنود. والعجول : البعير يند [٣] عن الإبل و [٤] يركب رأسه عجلا ويستقبلها. وقوله : وأؤدب قدري .. أي قدر طاقتي. وقوله : وأسوق خطوتي .. أي قدر خطوتي. واللفوت : البعير يلتفت يمينا وشمالا ويروغ. وقوله : وأكثر الزجر وأقل الضرب .. أي إنه يقتصر من التأديب في السياسة على ما يكتفي به حتى يضطر إلى ما هو أشد منه وأغلظ. وقوله : وأشهر بالعصا وأدفع باليد .. يريد أنه يرفع العصاء يرعب [٥] بها ولا يستعملها ولكنه يدفع بيده. و [٦] قوله : ولو لا ذلك لأعذرت .. أي لو لا هذا التدبير والسياسة [٧] لخلفت بعض ما أسوق ، تقول : أعذر الراعي الشاة أو الناقة [٨] .. إذا تركها ، والشاة العذيرة ، وعذرت هي .. إذا تخلفت عن الغنم ، انتهى. وقد ذكر ابن الأثير في النهاية كثيرا من ألفاظ هذه الرواية وفسرها. قال [٩] : في حديث عمر : إن عمران بن سوادة قال له : أربع خصال ^[١]في المصدر : المحجة. عاتبتك عليها رعيتك ، فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها وقال : هات. يقال : ذقن على يده وعلى عصاه ـ بالتشديد والتخفيف ـ : إذا وضعه تحت ذقنه واتكأ عليها. وقال ^[١] في قوب : منه .. حديث [٢] عمر إن اعتمرتم في أشهر الحج رأيتموها مجزية من حجتكم [٣] فكانت قائبة قوب عامها. ضرب هذا مثلا لخلو مكة من المعتمرين في باقي السنة ، يقال : قيبت البيضة [٤] إذا انفلقت عن فرخها وإنما قيل لها : قائبة [٥] ، وهي مقوبة على تقدير : ذات قوب .. أي ذات فرخ ، والمعنى أن الفرخ إذا فارق بيضته لم يعد إليها وكذا إذا اعتمروا في أشهر الحج لم يعودوا إلى مكة. وقال [٦] في العنود : وفي حديث عمر ويذكر سيرته : « وأضم العنود » [٧] وهو من الإبل : الذي لا يخالطها ولا يزال منفردا عنها ، وأراد : من خرج عن الجماعة أعدته إليها وعطفته عليها. وقال ابن أبي الحديد [٨] : وفي حديث عمر ، أنه قال ـ في متعة الحج ـ : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فعلها وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ، ثم يلبون بالحج يقطر رءوسهم ، قال : المعرس : الذي ^[١]النهاية ٤ ـ ١١٨ ، وانظر : لسان العرب ١ ـ ٦٩٤. يغشى امرأته. قال : كره أن يحل الرجل من عمرته ثم يأتي النساء ، ثم يهل بالحج ^[١]. وقال في النهاية [٢] في الأعراس : ومنه حديث عمر نهى عن متعة الحج ، وقال : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فعله ولكن [٣] كرهت أن يظلوا بها معرسين ـ أي ملمين بنسائهم ـ. وروى في جامع الأصول [٤] ، عن الترمذي [٥] ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان [٦] أبي ينهى عنها وصنعها [٧] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أمر [٨] أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]؟!. فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] [٩]. ^[١]وانظر : الفائق ٢ ـ ١٣٦ ، وجمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه ٣ ـ ٣٢ نقلا عن جمهرة من الحفاظ. وروى مسلم ^[١] ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، وهذا ـ يعني معاوية ـ كافر بالعرش ـ يعني بالعرش .. بيوت مكة في الجاهلية ـ. قال في جامع الأصول [٢] ـ بعد حكايتها عن مسلم ـ : وفي رواية الموطإ [٣] والترمذي [٤] والنسائي [٥] ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال له سعد : بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك : إن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد : قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بأمره ، وصنعها هو صلى الله عليه [ وآله ] وسلم [٦]. وعمرتكم .. اجعلوا الحج في أشهر الحج .. اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج .. أتم للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحج وغيرها ، كما في موطإ مالك ١ ـ ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٥ ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٧٩ ، والدر المنثور ١ ـ ٢١٨ ، وغيرها من المصادر.

انظر : رسائل الجاحظ :٩٢ ، والأذكياء : ٩٨ ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ١٨٨ ، و ٤ ـ ٣٦٩ ، وغيرها. قال

ابن الجوزي : قدمت الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة ، فقام صعصعة بن صوحان فتكلم ، فقال المغيرة : أخرجوه ، فأقيموه على المصطبة فيلعن عليا. فقال : لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب .. إلى آخره. وذكر إمام الحنابلة في مسنده ٤ ـ ٣٦٩ بإسناده ، قال : نال المغيرة بن شعبة من علي ، فقال زيد ابن أرقم : قد علمت أن رسول الله 9 كان ينهى عن سب الموتى ، فلم تسب عليا وقد مات؟!!. وغيره من روايات الباب هناك. ويكفي هذا وغيره في إثبات نفاقه أو كفره أو كونه ولد زنا لما ثبت بالنصوص الصريحة المستفيضة من أنه من أبغض عليا (ع) كان أحد هؤلاء الثلاثة. كما روي أنه كان من أصحاب الصحيفة الملعونة [١] التي كتبوها لإخراج الخلافة عن أهل البيت : ، ولو لم يكن يحبه حبا شديدا فلم كان يتغير عند شهادة كل شاهد على الوجه المتقدم؟! ، مع أن المغيرة لم يكن ذا سابقة في الإسلام ، ومن أهل الورع والاجتهاد حتى يتوهم أنه كان مثل ذلك سببا لحبه ، وبغض المغيرة لأمير المؤمنين 7 كان أظهر من الشمس ، وقد اعترف ابن أبي الحديد [٢] بذلك حيث قال : قال أصحابنا البغداديون : من كان إسلامه على هذا الوجه ـ أي على الخوف والمصلحة ـ وكانت خاتمته ما تواتر الخبر به من لعن علي 7 على المنابر إلى أن مات على هذا الفعل ، وكان المتوسط من عمره الزنا [٣] ، وإعطاء البطن والفرج سؤالهما ، وممالاة الفاسقين ، وصرف الوقت إلى غير طاعة الله ، كيف نتولاه؟! وأي عذر لنا في الإمساك عنه؟ وأن لا نكشف للناس فسقه ... وذكر [٤] أخبارا كثيرة في أنه ـ لعنه الله ـ كان يلعن عليا 7 على المنبر ويأمر بذلك ، وكذا اشتهاره بالزنا في الجاهلية والإسلام مما اعترف به ابن أبي الحديد [٥] ، فكفى طعنا لعمر حبه لمثل هذا الرجل مثل هذا الحب ، وهل يظن أحد بعمر أنه لم يكن يعلم بغضه لأمير المؤمنين 7 ، وقد كان سمع النبي 9 يقول : لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر [٦] منافق [٧] [١]قد مرت مفصلا في بحار الأنوار ٢٨ ـ ٨٥ ـ ١٠٠ [ الحجرية كمباني ٨ ـ ١٩ و ٢٣ و ٥٤ ]. الطعن السادس : أنه منع من المغالاة في صدقات النساء ، وقال : من غالى في مهر ابنته أجعله في بيت مال المسلمين ^[١] ، لشبهة أنه رأى النبي 9 زوج فاطمة / بخمسمائة درهم ، فقامت إليه امرأة ونبهته بقوله تعالى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) [٢] على جواز المغالاة ، فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت [٣]. ذكر في الغدير ٣ ـ ١٨٣ ـ ١٨٨ أكثر من ثلاثين مصدرا ينتهي إسنادها إلى ابن عباس ، وسلمان ، وأبي ذر ، وحذيفة اليماني ، وأبي ليلى الغفاري ، وغيرهم ، أخرج عنهم جمع كبير من الحفاظ والأعلام ، فراجع. وأورده الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير ـ المتوفى سنة ٢١٩ ه‌ ـ في مسنده ١ ـ ٣١ حديث ٥٨ ، والترمذي عن طريق يحيى بن عيسى ٤ ـ ٣٣٢ ، وغيرهما. وقول رسول الله 9 في أهل البيت (ع) : لا يحبهم إلا سعيد الجد طيب المولد ولا يبغضهم .. الرياض النضرة ٢ ـ ١٨٩ ، وتاريخ بغداد ٣ ـ ٢٨٩. وقول علي 7 : لا يحبني كافر ولا ولد زنا. كما في شرح ابن أبي الحديد ١ ـ ٣٧٣. الإسلامية ٢ ـ ٤٧٧ ، والأربعين للرازي : ٤٦٧ ، والتمهيد للباقلاني : ١٩٩ ، وقد جاءت القصة في المصادر كلها مذيلة بقول عمر : كل الناس أفقه من عمر ، وفي بعضها زيادة : حتى النساء ، وفي بعضها الآخر : حتى المخدرات في البيوت. قال ابن درويش الحوت في أسنى المطالب : ١٦٦ : حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمر ، قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق. وقد جاءت مذيلة بقوله : كل أحد أعلم من عمر ، في : تفسير الكشاف ١ ـ ٣٥٧ ، إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للعسقلاني ٨ ـ ٥٧ ، تفسير النسفي ـ هامش الخازن ١ ـ ٣٥٣ ، كشف الخفاء ١ ـ ٣٨٨. كما وقد وردت مع قوله : امرأة أصابت ورجل أخطأ في : الموفقيات للزبير بن بكار ، وجامع العلم لابن عبد البر ـ كما في مختصره : ٦٦ ـ ، سيرة عمر لابن الجوزي : ١٢٩ ، والأذكياء لابن الجوزي : ١٦٢ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ٩٩ ، وتفسير ابن كثير ١ ـ ٤٦٧ ، والدر المنثور ٢ ـ ١٣٣ ، وجمع الجوامع ـ كما في ترتيب السيوطي ـ ٨ ـ ٢٩٨ نقلا عن ابن بكار وابن عبد البر ، وحاشية سنن ابن ماجة للسندي ١ ـ ٥٨٤ ، وكشف الخفاء للعجلوني ١ ـ ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٣٨٨ و ٢ ـ ١١٨. وجاءت في تفسير الخازن ١ ـ ٣٥٣ بلفظ عمر : امرأة أصابت وأمير أخطأ. وأخرجها البيهقي في سننه ٧ ـ ٢٣٣ عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل. عرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين! أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟. قال : بل كتاب الله تعالى .. فما ذاك؟. قالت : نهيت الناس آنفا : أن يغالوا في صداق النساء ، والله تعالى يقول في كتابه : « وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ». فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر .. مرتين أو ثلاثا. الحديث. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨. وجاء في بعض المصادر ـ ذيله ـ أنه قال لأصحابه : تسمعوني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء!. كما في تفسير الكاشف ١ ـ ٣٥٧ ، وشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٨ ـ ٥٧ ، وسبقهم السندي في حاشية السنن لابن ماجة ١ ـ ٥٨٣ ، والعجلوني في كشف الخفاء ١ ـ ٢٦٩ ، و ٢ ـ ١١٨ ، وغيرهم. وانظر خيانة الخطيب البغدادي في تاريخه ٣ ـ ٢٥٧. وأجيب بأنه لم ينه نهي تحريم بل نهي تنزيه ، وقوله : كل الناس أفقه من عمر .. على طريق التواضع وكسر النفس ^[١]. وأجاب السيد المرتضى [٢] 2 بأن [٣] : المروي أنه منع من ذلك وحظره حتى قالت له المرأة ما قالت ، ولو كان غير حاظر للمغالاة لما [٤] كان في الآية حجة عليه ، ولا كان لكلام المرأة موقع ، ولا كان يعترف لها بأنها أفقه منه ، ومن هذا وغيره يظهر مدى الاستبداد الديني الحاكم والضغط السياسي المتسلط من قبل الخليفة آنذاك ، وإلا فلا يعقل عدم التفات المسلمين لمثل هذا الحكم. وجمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير ـ كما قاله في المستدرك ٢ ـ

وقال : تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين! عمر بن الخطاب بذلك ، وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك ، وأخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه ٣ ـ ٢٥٧ بعدة طرق وصححها ، غير أنه لم يذكر الحديث بتمامه. وذكره السيوطي في جمع الجوامع ـ كما في الكنز ٨ ـ ٢٩٨ ـ نقلا عن سنن سعيد بن منصور والبيهقي ، ورواه السندي في حاشية سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٨٣ ، والعجلوني في كشف الخفاء ١ ـ ٢٦٩ و ٢ ـ ١١٨. وأخرج الحافظ الطبري في الرياض النضرة في أنه دخل علي 7 على عمر ـ وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم ـ فقال :

ما شأن هذه؟. فقالت : يذهبون ليرجموني .. وفي ذيلها : فقال عمر : كل أحد أفقه مني ـ ثلاث مرات .. وحكاه الحافظ الكنجي في الكفاية : ١٠٥ ، وقال في ذخائر العقبى : ٨١ :. هذه غير تلك ـ أي القصة التي مرت للمرأة الحامل ، لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم ، وهذه رجمت ، كما مر. وقد ذكر العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٦ ـ ٩٥ ـ ٩٩ صورا تسعا من هذه القصة ، وأورد المصادر العديدة ، فراجع. وجاء في العقد الفريد ٣ ـ ٤١٦ : لما قيل له نهاك الله عن التجسس تجسست ، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت ، فقال : هاتان بهاتين ، وهو يقول : كل الناس أفقه من عمر. بل كان الواجب عليه ^[١] أن يرد عليها ويوبخها ويعرفها أنه ما حظر ذلك وإنما تكون الآية حجة عليه لو [٢] كان حاظرا مانعا. وأما التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح وتصويب الخطإ ، إذ [٣] لو كان الأمر على ما توهمه المجيب [٤] لكان [٥]

ومنها : قوله سلام الله عليه : ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه. أورده أبو عمر في جامع بيان العلم ١ ـ ١٤٤ ، وفي مختصره :

ومنها : قوله 7 : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت ، وأين نزلت ، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سئولا. جاء في حلية الأولياء ١ ـ ٦٨ ، ومفتاح السعادة ١ ـ

ومنها : قوله صلوات الله عليه : سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. أورده البخاري في صحيحه ١ ـ ٤٦ و ١٠ ـ ٢٤٠ ، ٢٤١ ، وأحمد في مسنده ١ ـ ٢٧٨ ، وأبو داود في مسنده : ٣٥٦. قال

ابن عباس حبر الأمة : والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم ، وايم الله لقد شارككم في العشر العاشر. حكاه في الاستيعاب ٣ ـ ٤٠ ، والرياض ٢ ـ ١٩٤ ، ومطالب السئول :٣٠. ويقول : لو ثنيت لي الوسادة ^[١] لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، حتى يزهر كل إلى ربه ويقول إن عليا قضى فينا بقضائك ، ويقول : علمني رسول الله 9 ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. ويشهد له الرسول الأمين 9 بأنه : باب مدينة العلم [٢] ، وأقضى الأمة [٣]. والعجب أنه ... لم يكن يجوز خلافة عبد الله ابنه عند موته معتلا بأنه لم يعرف كيف يطلق امرأته [٤] ، ومن يجهل مثل ذلك لا يصلح للإمامة! فكيف يجوز اتباعه و [٥] إمامته مع جهله مثل هذا الحكم البين المنصوص عليه بالكتاب والسنة؟! ولا يخفى على المتأمل الفرق بين الأمرين من وجوه شتى : ^[١]قوله 7 هذا تجده في مصادر كثيرة من الخاصة ، وانظر مثالا : بحار الأنوار ٢٦ ـ ١٨٢ ، ٢٨ ـ ٤ ، ٣٥ ـ ٣٨٧ ـ ٣٩١ ، ٤٠ ـ ١٣٦ ، ١٥٣ ، ١٧٨ ، ٩٢ ـ ٨٧ و ٩٥ ، وإحقاق الحق ٧ ـ ٥٧٩ ٥٨١ و ٦١٥ ، ولاحظ ما ذكره فيه من مصادر العامة. منها : أن الطلاق أمر نادر الوقوع ، والصلاة بالتيمم أكثر وقوعا. ومنها : أن الصلاة أدخل في الدين من النكاح والطلاق. ومنها : أن بطلان هذا النوع من الطلاق لم يظهر من الكتاب والسنة ظهور وجوب التيمم. ومنها : أن فعل ابنه كان في زمن الرسول 9 وبدو نزول الحكم ، وإنكاره كان بعد ظهور الإسلام وانتشار الأحكام. ومنها : أن جهل ابنه ارتفع بالتنبيه ، وهو قد أصر بعد التذكير والإعلام. وفي الفرق وجوه أخر تركناها للمتدبر. والحق أن ادعاء الجهل منه في مثل تلك المسألة الضرورية المتكررة الوقوع ليس من ادعاء الشبهة المحتملة ، بل يجب الحكم بكفره بمجرد ذلك الإنكار ، ويدل على أن إنكاره لم يكن للجهل ، بل كان ردا على الله سبحانه وتعالى وتقبيحا لحكمه ، إنه لو كان للجهل لسأل غيره من الصحابة حتى يظهر له صدق ما ذكره عمار أو كذبه ، فيحكم بعد ذلك بما كان يظهر له ، فإن ترك الخوض في تحقيق الحكم ـ مع كون الخطب فيه جليلا لإفضائه إلى ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الدين ، مع قرب العهد وسهولة تحقيق الحال ـ ليس إلا تخريبا للشريعة وإفسادا ^[١] في الدين. وقال بعض الأفاضل : يمكن أن يستدل به [ عليه ] بوجه أخص ، وهو أنه لا خلاف في أن من استحل ترك الصلاة فهو كافر ، ولا ريب في أن قوله : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء ، بعد قول الرجل السائل : إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين .. ونهيه السائل عن الصلاة ـ كما في الروايات الأخر ـ استحلال لترك الصلاة مع فقد الماء ، وهو داخل في عموم قوله 9 : من ترك ^[١]في (س) : أو فسادا. الصلاة متعمدا فقد كفر ^[١] .. ولم [٢] يخصصه أحدا [٣] إلا بالمستحل ^[٤]. ^[١]هذا من ضروريات مذهب الإمامية ، والروايات عليه عند العامة متضافرة. انظر : صحيح الترمذي كتاب الإيمان باب ٩ حديث ٤٠ ، وسنن النسائي كتاب الصلاة باب ٨ ، وسنن ابن ماجة كتاب الإقامة : ٧٧ ، ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٣٤٢ ، وغيرها.

ومنها : ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض ٢ ـ ١٩٦ ، والحافظ الكنجي في الكفاية : ١٠٥. وقال في ذخائر العقبى : ٨١ ـ بعد نقله ـ : هذه غير تلك القضية ـ القضية السابقة لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم ، وهذه رجمت. يكون خطيئة وإن صغرت. وأورد عليه السيد المرتضى ^[١] رضوان الله عليه بأنه : لو كان الأمر على ما ظنه [٢] لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه ، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول [٣] : هي حامل ، ولا يقول له : إن كان لك عليها سبيل [٤] فلا سبيل لك على ما في بطنها ، لأن ذلك [٥] قول من عنده أنه يرجمها مع العلم بحالها [٦] ، وأقل ما يجب ـ لو كان الأمر كما ظنه [٧] ـ أن يقول لمعاذ : ما ذهب علي [٨] أن الحامل لا ترجم ، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها ، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل على صحة قولنا ، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم ، فإذا علم انتفاؤه [٩] أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة [١٠] ، وادعى أنهما [١١] صغيرة ، و [١٢] من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل [١٣] في غير الأنبياء : أن معصيته بعينها صغيرة. ^[١]الشافي ٤ ـ ١٨٠. فأما إقراره بالهلاك لو لا تنبيه معاذ .. فهو يقتضي التفخيم والتعظيم ^[١] لشأن الفعل ، ولا يليق ذلك إلا بالتقصير الواقع ، إما في الأمر برجمها مع العلم بأنها حامل ، أو ترك البحث عن ذلك والمسألة عنه ، وأي لوم [٢] في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك عن تفريط ولا تقصير. انتهى كلامه رفع الله مقامه. ومما يؤيده [٣] هذه القصة ، ما رواه الشيخ المفيد ; في الإرشاد [٤] أنه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين 7 : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في [٥] بطنها؟! والله تعالى يقول : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [٦]. فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن [٧]. ^[١]في الشافي : التعظيم والتفخيم.

ومنها : قوله : لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن!. ذكره في إرشاد الساري ٣ ـ

ومنها : قوله : لا أبقاني الله بعدك يا علي!. أورده في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٧ ، ومناقب الخوارزمي : ٦٠ ، وتذكرة السبط : ٨٨ ، وفيض القدير ٤ ـ

ومنها : قوله : أعوذ بالله من معضلة ولا أبو الحسن لها. كما رواه ابن كثير في تاريخه ٧ ـ ٣٥٩ ، والفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٣٠٦. وجاء بألفاظ متقاربة في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٤ و ١٩٧ ، ومنتخب كنز العمال في هامش مسند أحمد ٢ ـ ٣٥٢ ، وفيض القدير ٤ ـ ٣٥٧ ، وأخرجه ابن البختري كما في الرياض ٢ ـ ١٩٤ ، وأحمد في المناقب ، والدارقطني عن أبي سعيد ، يوجد في الاستيعاب ـ هامش الإصابة ـ ٣ ـ ٣٩ ، صفوة الصفوة ١ ـ ١٢١ ، تذكرة الخواص : ٨٥ ، طبقات الشافعية للشيرازي : ١٠ ، الإصابة ٢ ـ ٥٠٩ ، وحكى في كشف الغمة [١] من مناقب الخوارزمي [٢] أنه قال :

أتي عمر في ولايته بامرأة حاملة فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب 7 ، فقال : ما بال هذه؟. فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم ، فردها علي 7 ، فقال : أمرت بها أن ترجم؟!. فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجور. فقال : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في بطنها؟. ثم قال له علي 7 : فلعلك انتهرتها أو أخفتها. فقال : قد كان ذاك. قال : أوما سمعت رسول الله 9 يقول : لا حد على معترف بعد بلاء [٣] ، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له. فخلى عمر سبيلها ،. ثم قال : عجزت النساء أن يلدن [٤] مثل علي بن أبي طالب (ع) [٥] ، لو لا علي لهلك عمر [٦]. الصواعق : ٧٦ ، ترجمة علي بن أبي طالب : ٧٩ ، حاشية شرح العزيزي ٢ ـ ٤١٧ ، مصباح الظلام ٢ ـ ٥٦ ، وغيرها من المصادر الكثيرة جدا. وستأتي الأخبار في ذلك في باب قضاياه

الطعن العاشر : أنه أمر برجم المجنونة فنبه أمير المؤمنين 7 وقال :

إن القلم مرفوع [٢] عن المجنون حتى يفيق. فقال : لو لا علي لهلك عمر [٣]. غير واحد من أئمة الحديث والحفاظ ، وأشار إليه في الاستيعاب ٢ ـ ٤٦١. وجاء بيان العجز العلمي للخليفة وفقره لباب مدينة العلم بألفاظ كثيرة جدا ومواقع لا تعد كثرة. منها : قول عمر : أبا حسن! لا أبقاني الله لشدة لست لها ، ولا في بلد لست فيه ، كما أورده المتقي الهندي في كنز العمال ٣ ـ ١٧٩ ، والجرداني في مصباح الظلام ٢ ـ ٥٦ وغيرهما ، في قصة عجيبة حرية بالتأمل. وجاء في الكنز ٣ ـ ١٧٩ قولة عمر : يا ابن أبي طالب! فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم .. وانظر جملة من مراجعات الخليفة الثاني لأبي الحسنين سلام الله عليه وآله في مسائل كثيرة جدا ، ذكر جملة منها ابن حزم في المحلى ٧ ـ ٧٦ في مسألة الموقف في الحج ، والرياض النضرة ٢ ـ ١٩٥ ، وذخائر العقبى : ٧٩ ، وقد عد الطبري في اختصاص أمير المؤمنين عدة روايات في إحالة جمع من الصحابة عند جهلهم عليه. وانظر الغدير ٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ في بيان مصادر قولة عمر : لو لا علي لهلك عمر ، واختلاف ألفاظها. ولاحظ الغدير ٦ ـ ٣٠٢ ـ ٣٠٨. وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة. وقد اعترف قاضي القضاة [١] وابن أبي الحديد [٢] وسائر من تصدى للجواب عنه بصحته. وقد حكى في كشف الغمة [٣] من مناقب الخوارزمي [٤] مرفوعا عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة [٥] قد زنت ، فأراد أن يرجمها ، فقال له علي 7 : يا عمر [٦]! أما سمعت ما قال رسول الله 9؟. قال : وما قال؟. قال : قال رسول الله 9 : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن الغلام حتى يدرك [٧] ، وعن النائم حتى يستيقظ. قال : فخلى عنها. وحكى في الطرائف [٨] ، عن أحمد بن حنبل في مسنده [٩] ، عن الحسن ، مثله. قال : وذكر أحمد في مسنده ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان يتعوذ بالله الأحقاف ، شرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي : ٤١٧ هامش السراج المنير ، وتذكرة السبط :٨٧ ، وفيض القدير ٣ ـ ٩٧ ، ومر في الطعن السابق ، وذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر.

ومنها : قوله : لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قبلك ما قبلتك. ومنها : قوله : إني لأعلم أنك حجر ولو لم أر حبيبي قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك. رواه أحمد في مسنده ١ ـ ٢١ ، وقريب منه ما ذكره فيه ١ ـ ٣٤. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) ^[١] ، فلما أشهدهم وأقروا له بأنه [٢] الرب عز وجل وأنهم العبيد ، كتب ميثاقهم في رق ثم ألقمه هذا الحجر ، وإن له [٣] لـ ( عَيْنَيْنِ وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ ) ، يشهد [٤] بالموافاة ، فهو أمين الله عز وجل في هذا المكان. فقال عمر : لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن [٥]. ورواه الغزالي في كتاب إحياء العلوم [٦]. وروى البخاري [٧] ومسلم [٨] في [٩] صحيحهما ولم يذكرا تنبيه أمير المؤمنين 7 إياه. واعتذر عنه في المنهاج [١٠] بأنه :

إنما قال ذلك لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذي قد ألفوا [١١] عبادة الأحجار وتعظيمها [١٢] رجاء نفعها وخوف ^[١]الأعراف : ١٧٢. ضررها ^[١]. وما رواه ابن أبي الحديد [٢] يبطل هذا الاعتذار ، إذ لو كان مراده ذلك لبين عذره ولم يقل : لا أبقاني الله بأرض لست بها ، إذ ظاهر أن هذا كلام المقر بالجهل المعترف بالخطإ ، وإنما حذفوا التتمة [٣] ليتمكنوا من مثل هذا الاعتذار. الطعن الثالث عشر : أشياء كثيرة وأحكام غزيرة تحير فيها وهداه غيره إلى الصواب فيها .. وهذا يدل على غاية جهله وعدم استئهاله للإمامة ، وسنورد أكثرها في أبواب علم أمير المؤمنين 7 وقضاياه في المجلد التاسع [٤] ، وبعضها في كتاب القضاء [٥] ، وكتاب الحدود [٦]. ولنورد هاهنا قليلا منها من كتب المخالفين : فمنها : ما رواه البخاري [٧] في صحيحه ، عن أنس ، قال : كنا عند عمر ، فقال : نهانا عن التكلف. وقال ابن حجر في شرحه [٨] : ذكر الحميدي ، عن ثابت ، عن أنس : أن ^[١]في المنهاج : وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها ..

ومنها : تزهده وتظاهره أمام المسلمين بالتقشف والتقوى مع ما له من قصة مفصلة في هدية ملك الروم له التي أوردها في الفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٤١٣. ( .. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا ) ^[١] نحن منهم؟ فشرب [٢] ، وقال [٣] : كل الناس أفقه من عمر [٤].

ومنها : ما أورده جمع من الحفاظ منهم في حكم الخليفة في المتسابين ، أوردها العلامة الأميني في غديره ٦ ـ ١٤٤ ـ ١٤٦ وناقشها بما لا مزيد عليه. ومنها : ما حكاه في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٥٢ عن جمع من أعلامهم من قول ابن عمر : كان عمر يضرب الحد في التعريض .. مع ما تواتر عن الفريقين من قوله 9 :

ادرءوا الحدود بالشبهات. ومنها : ما جاء عن أبي عمر الشيباني أنه قال : خبر عمر بن الخطاب برجل يصوم الدهر ، فجعل يضربه بمخفقته ويقول : كل يا دهر يا دهر. هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك ، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة ، وناقشها صاحب الغدير مفصلا ٦ ـ ٣٢٢ ـ

ومنها : جهله بالصلاة بعد العصر ، فعن وبرة قال :

رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة! ، فقال تميم : لم يا عمر! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله 9. فقال عمر : يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!. وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وعن الأسود : أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر .. وغيرها. انظر : صحيح مسلم ١ ـ ٣١٠ ، مسند أحمد ٤ ـ ١٠٢ ، ١١٥ ، موطأ مالك ١ ـ ٩٠ ، مجمع الزوائد ٢ ـ ٢٢٢ ، تيسير الوصول ٢ ـ ٢٩٥ ، فتح الباري ٢ ـ ٥١ و ٣ ـ ٨٢ ، كنز العمال ٤ ـ ٢٢٥ ، شرح الموطإ للزرقاني ١ ـ ٣٩٨ ، سنن أبي داود ١ ـ ٢٠١ ، سنن الدارمي ١ ـ ٣٣٤ ، سنن البيهقي ٢ ـ ٤٥٨ .. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة. ومنها : ما أورده البيهقي في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٧٤ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣ ـ ١١٨ وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق ، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن 7 لحكم المسألة. ومنها : ما جاء عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست!! وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الأم ١ ـ ٥٨ و ١٣٤ وهامشه ٧ ـ ١٤٠ ، وفي كتابه الرسالة : ١١٣ ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ ـ ٩٣ وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله ٦ قال : في الأصابع عشر عشر. ومنها : ما جاء في السنن للدارقطني ـ كتاب الصوم ـ باب القبلة للصائم ـ عن سعيد بن المسيب : أن عمر خرج على أصحابه ، فقال : ما ترون في شيء صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها .. فعظم القوم عليه ما صنع ـ وعلي 7 ساكت ـ فقال : ما تقول؟ قال : أتيت حلالا ، ويوم مكان يوم. قال : أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ ـ ١٠٢ ـ القسم الثاني ـ. ومنها : ما أورده مسلم في صحيحه ١ ـ ٢٤٢ ، وأبو داود في سننه ٢ ـ ٢٨ ، ومالك في الموطإ ١ ـ ١٤٧ ، وابن ماجة في سننه ١ ـ ١٨٨ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ١٠٦ ، والنسائي في سننه ٣ ـ ١٨٤ ، والبيهقي في سننه ٣ ـ ٢٩٤ وغيرهم ، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله ، قال : خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي : بأي شيء كان النبي 9 يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال : ب « ق » و « اقتربت ». ومنها : جهله بليلة القدر ، وعده العلم بها تكلفا ، كما جاء في مسند عمر : ٨٧ ، ومستدرك الحاكم ١ ـ ٤٣٨ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ٣١٣ ، وتفسير ابن كثير ٤ ـ ٥٣٣ ، والدر المنثور ٦ ـ ٣٧٤ ، وفتح الباري ٤ ـ ٢١١ ، وغيرها. ومنها : ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة ( أزنى ثقيف وأكذبها ) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك ، وقال : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .. كما جاء في صحيح البخاري ـ كتاب الديات ـ باب جنين المرأة ، وصحيح مسلم ٢ ـ ٤١ ، وسنن أبي داود ٢ ـ ٢٥٥ و ٢٥٦ ، ومسند أحمد ابن حنبل ٤ ـ ٢٤٤ ، ٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٨ ـ ١١٤ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٧ ، والإصابة ٢ ـ ٢٥٩ ، وتهذيب التهذيب ٣ ـ ٣٦ ، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف ، أم لم يعلم وحكم بهواه ، كما هو الأقوى .. ونعم ما قال الشاعر : فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة .... ومنها : ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا .. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي 9 كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته .. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ ، كأبي داود في سننه ٢ ـ ٢٢ ، وأحمد بن حنبل في سننه ٣ ـ ٤٥٢ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ٢٦٥ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٤٢ ، والبيهقي في سننه الكبرى ٨ ـ ١٣٤ ، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨ ـ ٣٤٣ ، والشافعي في كتابه الأم ٦ ـ ٧٧ ، والرسالة له : ١١٣ ، واختلاف الحديث ـ هامش كتاب الأم ٧ ـ ٢٠ ... وغيرهم. هذا والخليفة كان ناسيا أو جاهلا بقوله تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله ». وغيرها من الآيات مع جهله بالسنة المطهرة. ومنها : جهله بمعنى الكلالة .. وهي قصة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفصلا ، وتضاربت أقوالهم جدا ، أطبق على ذكرها الحفاظ وأهل المسانيد والسنن ، فقد جاء في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٤ : أن عمر قال : أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة ، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. وقال في تفسير القرطبي ٥ ـ ٧٧ : إن أبا بكر وعمر قالا : إن الكلالة من لا ولد له خاصة ، ثم رجعا عنه. وروى مسلم في صحيحه ـ كتاب الفرائض ـ ٢ ـ ٣ ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٤٨ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٦٣ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٦ ، والبيهقي ـ أيضا ـ في سننه ٨ ـ ١٥٠ ، والقرطبي في تفسيره ٦ ـ ٢٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ـ ٢٥١ ، وغيرهم ، وبألفاظ مختلفة والمعنى واحد في خطبة لعمر وفيها : .. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ، ما راجعت رسول الله 9 في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه .. حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : يا عمر! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وإني إن عشت أقض فيها [ يقضي ] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!!. وقريب منه في تفسير ابن كثير ١ ـ ٥٩٤ ، وتفسير الطبري ٦ ـ ٦٠ ، وتفسير السيوطي ٢ ـ ٢٤٩ ، وقد جاء في كنز العمال ٦ ـ ٢٠ قول رسول الله 9 لحفصة حين سألتها عنه : أبوك ذكر لك هذا ، ما أرى أباك يعلمها أبدا ، فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا ، وقال فيه : أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. ولاحظ : كتاب السبعة من السلف : ٨٥. وها هو يقول ـ كما حدثنا مرة بن شرحبيل ـ : ثلاث لأن يكون رسول الله 9 بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة ، والربا ، والخلافة!!. كما أورده ابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٦٤ ، وابن جرير في تفسيره ٦ ـ ٣٠ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٥ ، والحاكم في المستدرك ٢ ـ ٣٠٤ ، والقرطبي في تفسيره ٦ ـ ٢٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ـ ٢٥٠ ... وغيرهم. وأورده البيهقي في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٥ ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢ ـ ٣٠٤ ، وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك وأقر تصحيح الحاكم له ، وابن كثير في تفسيره ١ ـ ٥٩٥ ، وذكر تصحيح الحاكم وأقره عليه. وسيأتي بعضها في أبواب علم أمير المؤمنين 7 [١]. ومن أعجب العجب أن أتباعه ـ مع نقلهم تلك الروايات ـ يدعون تقدمه في العلم والفضل ، مع أنه ليس أمرا يمكن أن يدعى فيه البداهة ، ولم يقم دليل من العقل والنقل على أنه يجب أن يكون عمر من العلماء ، وإنما يعلم علم مثله وجهله بما يؤثر عنه ويظهر من فتاواه وأحكامه وسائر أخباره ، ولم يكن عمر في أيام كفره من المشتغلين بتحصيل العلوم ومدارسة المسائل ، بل كان تارة من رعاة الإبل ، وتارة حطابا ، وأحيانا مبرطسا وأجيرا لوليد بن المغيرة ونحوه [٢] في الأسفار لخدمة الإبل وغيرها ، ولم يكن من أحبار اليهود وأساقفة النصارى وعلماء المشركين ، وفي الإسلام أيضا لم يكن من المشتغلين بمدارسة المسائل ، وأكثر وعن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت. قلت : وما قلت؟. قال : الكلالة من لا ولد له. وجاء في تفسير ابن كثير ١ ـ ٥٩٥ : قال ابن عباس : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت!. وقال العلامة الأميني في غديره ٧ ـ ١٠٤ : أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقات ، عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ، قال : إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال : إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر!!. أخرجه سعد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم ، وأورده الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٦٥ ، والطبري في تفسيره ٦ ـ ٣٠ ، والبيهقي في سننه ٦ ـ ٢٢٣ ، وحكى عنهم السيوطي في الجامع الكبير ـ كما في ترتيبه ـ ٦ ـ ٢٠ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ١ ـ ٢٦٠ ، والخازن في تفسيره ١ ـ ٣٦٧ ، وابن القيم في أعلام الموقعين : ٢٩ ، وغيرهم. وجاء في كنز العمال ٦ ـ ٢٠ بزيادة قوله (ص) لحفصة سألها عنه : أبوك ذكر لك هذا ، ما أرى أباك يعلمها أبدا ، فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله ٦ ما قال. قال في الكنز : أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. وقد فصل القول فيها وعلق عليها وأجاد شيخنا الأميني ; في غديره ٦ ـ ١٢٧ ـ ١٣١ ، والسيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف : ٨٥ ، وغيرهما من أعلامنا رضوان الله عليهم. اشتغاله كان بالبرطسة ^[١] والصفق بالأسواق [٢] ، وقد حصروا مروياته ـ مع طول صحبته ، واهتمام أتباعه برواية ما يؤثر عنه ـ في خمسمائة وتسعة وثلاثين ، منها ستة وعشرون من المتفق عليه ، وأربعة وثلاثون من إفراد البخاري ، وأحد وعشرون من إفراد مسلم ، وقد رووا عن أبي هريرة في أقل من السنتين من الصحبة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا ، وعن ابن عمر ألفين وستمائة وثلاثين ، وعن عائشة وأنس قريبا من ذلك [٣] ، وليس في مروياته مسألة دقيقة يستنبط منها علمه وفضله ، وكذلك ما حكي عنه من أخباره وسيره ، ولم ينقلوا عنه مناظرة لعالم من ^[١]جاء في حاشية ( ك‌ ) ما يلي : وفي النهاية : كان عمر في الجاهلية مبرشطا .. هو الساعي بين البائع والمشتري ، شبه الدلال ، ويروى بالسين المهملة بمعناه. محمد خليل الموسوي. انظر : نهاية ابن الأثير ١ ـ

وفيه : مبرطشا ـ بتقديم الطاء المهملة على الشين المعجمة ـ.

و: ٩٨ ـ طبع سنة ـ ١٣٠٠. وشرح المواهب للزرقاني ٧ ـ ١٤٩. ينصب له ^[١] إماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان ، زجرهم وعرفهم أن ذلك خلاف السنة ، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدموا بعضهم ، فبعث إليهم الحسن عليه السلام ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرة ، فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا : وا عمراه؟!. هذه الروايات أوردها السيد ; في الشافي [٢]. وحاصل الاستدلال أن التراويح كانت بدعة جماعتها ، بل أصلها ، و [٣] وضعها وأمر بها عمر وكل بدعة حرام ، أما الأولى فلاعترافه بكونه بدعة كما مر. وروى عنه صاحب النهاية [٤] وغيره [٥] من علمائهم. وروى البخاري [٦] ومسلم [٧] في صحيحهما ، وصاحب جامع الأصول [٨] عن أبي سلمة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]

في رمضان؟. فقالت [٩] : ما كان [١٠] يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل [١١] عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا [١٢] ، فقلت : يا رسول الله! أتنام قبل أن ^[١]كذا. والظاهر : لهم. توتر؟. قال : يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وروى مسلم ^[١] وصاحب الجامع [٢] أيضا ، عن أبي سلمة ، قال : أتيت عائشة ، فقلت : أي أمة! أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]؟. فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل ، منها ركعتا الفجر. ورويا [٣] روايات أخر قريبة من ذلك. وروي في جامع الأصول [٤] ، عن زيد بن ثابت ، قال : احتجر النبي صلى الله عليه [ وآله ] حجيرة بخصفة أو حصير ، قال عفان : في المسجد ، وقال عبد الأعلى : في رمضان ، فخرج رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يصلي فيها ، قال : فتبع [٥] إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ، قال : ثم جاءوا إليه [٦] فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عنهم فلم يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب [٧] ، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] مغضبا ، فقال لهم : ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب [٨] عليكم ، فعليكم بالصلاة في ^[١]صحيح مسلم ١ ـ ٥١٠ بنصه ، وقد تقدم.

وانظر : البحار ٣٢ ـ ٢٢١ ، ٢٥٧ ، وغيرهما. الواجب على وجه الندب وبالعكس ، وإيجاب وصف خاص في عبادة مخصوصة ، فلو أوجب أحد إيقاع الطواف مثلا جماعة ، أو زعمه مستحبا ، أو استحب عددا مخصوصا في الصلاة. وبالجملة ، كل فعل أو وصف في فعل أتى به المكلف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة ، وتضمن تغيير حكم شرعي وإن كان بالقصد والنية فلا ريب في أنه بدعة وضلالة. وأما ما دل عليه دليل شرعي سواء كان قولا أو فعلا عاما أو خاصا فهو من السنة. وقد ظهر من رواياتهم أن النبي 9 لم يصل عشرين ركعة يسمونها : التراويح ، وإنما كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ولم يدل شيء من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصوص فضلا عن الجماعة فيها ، والصلاة وإن كانت خيرا موضوعا يجوز قليلها وكثيرها إلا أن القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه الخصوص بدعة وضلالة ، ولا ريب في أن المتبعون لسنة عمر يزعمونها على هذا الوجه سنة وكيدة ، بل عزيمة ، ويجعلونها من شعائر دينهم. ولو سلمنا انقسام البدعة بالأقسام الخمسة وتخصيص كونها ضلالة بالبدعة المحرمة ، فلا ريب أن هذا مما عدوه من البدع المحرمة لما عرفت ، والأقسام الأخرى من البدع التي عدوها ليست من هذا القبيل ، بل هي مما ورد في الشريعة عموما أو خصوصا فلا ينفعهم التقسيم ، والله الهادي إلى الصراط المستقيم. ومنها : أنه وضع الخراج على أرض السواد ولم يعط أرباب الخمس منها خمسهم ، وجعلها موقوفة على كافة المسلمين ^[١] ، وقد اعترف بجميع ذلك ^[١]خمس أرض السواد المفتوحة عنوة للأصناف الستة التي استعرضتها آية الخمس من سورة الأنفال ، والأربعة ـ أخماس الأخرى ـ تكون للمسلمين قاطبة الفاتحين وغيرهم. المخالفون ، وقد صرح بها ابن أبي الحديد ^[١] وغيره ، وكل ذلك مخالف للكتاب والسنة وبدعة في الدين. قال العلامة ; في كتاب منتهى المطلب [٢] : أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب ، وهي سواد العراق ، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان [٣] إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة ، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإسلامي [٤] مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها [٥] ابن أبي العاص وسميت هذه الأرض : سوادا ، لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها فسموها : السواد لذلك [٦] ، وهذه الأرض فتحت عنوة ، فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاث أنفس : عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا ، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، وفرض لهم في كل يوم شاة شطرها [٧] مع السواقط لعمار ، وشطرها للآخرين [٨] ، ^[١]في شرحه على النهج ١٢ ـ ٢٨٧. وقال فيه : فأما حديث الخراج فقد ذكره أرباب علم الخراج والكتاب وذكره الفقهاء أيضا في كتبهم. وانظر : سنن النسائي ـ كتاب الفيء ـ والجصاص في كتابه أحكام القرآن وغيرهم تجد نصوص كثيرة ، ونص عليه السيوطي في الدر المنثور ٣ ـ ١٥٨ والقوشجي في شرح التجريد : ١٠٨ وعده من مستحدثات عمر. ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها ^[١] ، فقال الساجي [٢] : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف جريب ، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم [٣] ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين ، ثم كتب [٤] بذلك إلى عمر فأمضاه [٥]. وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم [٦] ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة ، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى [٧] ما كان في أيام عمر ، فمات في [٨] تلك السنة ، فلما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك ، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه. قال الشيخ ; ـ : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعها [٩] ويصرفه في مصالح المسلمين وما ^[١]في المصدر : في مثلها. ينوبهم من ^[١] سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر [٢] وغير ذلك من المصالح ، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء ، بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصح بيع شيء من [٣] هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع [٤] الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. ثم قال ; : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت [٥] بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول 9 إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين 7 إن صح شيء من ذلك [٦] للإمام خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وانظر : لسان العرب ٩ ـ ٣٥ و ١٢ ـ ٤٣٦ ، و ١٠ ـ ٣٦٣ و ١ ـ ١٧١ ، ومجمع البحرين ١ ـ ٤١٢ ، و ٢ ـ ٢١ ، وتاج العروس ٩ ـ ٣ ، و ١٠ ـ ٣٦٣ ، و ١ ـ ١٧١. ويمنعها مما تمنت صلاتها وحال لها في دينها وصيام^[١] فهاتان حالانا فهل [٢] أنت راجع فقد جب [٣] مني كاهل وسنام فقال عمر : أما ولي إمارة [٤] فلا ، وأقطعه أرضا بالبصرة ودارا ، فلما قتل عمر ركب راحلته ولحق بالمدينة. قال [٥] : وروى عبد الله بن يزيد [٦] : أن عمر خرج ليلة [٧] يعس فإذا نسوة يتحدثن ، وإذا هن يقلن : أي فتيان المدينة أصبح؟. فقالت امرأة منهن : أبو ذؤيب والله ، فلما أصبح عمر سأل عنه ، فإذا هو من بني سليم ، وإذا هو ابن عم نصر بن حجاج ، فأتي [٨] إليه ، فحضر ، فإذا هو أجمل الناس وأملحهم ، فلما نظر إليه قال : أنت والله ذئبهن! ويكررها [٩] ويرددها ـ لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أبدا. فقال : يا أمير المؤمنين! إن كنت لا بد مسيري فسيرني حيث سيرت ابن عمي نصر بن الحجاج [١٠] ، فأمر بتسييره إلى البصرة ، فأشخص إليها. انتهى ما حكاه ابن أبي الحديد. وقد روى قصة نصر بن حجاج جل أرباب السير [١١] ، وربما عد أحباء عمر ^[١]كذا جاء هذا البيت في الصدر وفي مطبوع البحار: وتمنعي ام أتمت صلاتها وحال لها في دينها وصيام ذلك من حسن سياسته. ووجه البدعة فيه ظاهر ، فإن إخراج نصر من المدينة وتغريبه ونفيه عن وطنه بمجرد أن امرأة غنت بما يدل على هواها فيه ورغبتها إليه مخالف لضرورة الدين ، لقوله تعالى : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ^[١] ، ولا ريب في [٢] أن التغريب تعذيب عنيف وعقوبة عظيمة ، ولم يجعل الله تعالى في دين من الأديان حسن الوجه ولا قبحه منشأ لاستحقاق العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وقد كان يمكنه دفع ما زعمه مفسدة من افتتان [٣] النساء به بأمر أخف من التغريب وإن كان بدعة أيضا ، وهو أن يأمره بالحجاب وستر وجهه عن النساء أو مطلقا حتى لا يفتتن به أحد. ثم ليت شعري ما الفائدة في تسيير نصر إلى البصرة ، فهل كانت نساء البصرة أعف وأتقى من نساء المدينة ، مع أنها « مهبط إبليس ومغرس الفتنة » [٤]؟!. اللهم إلا أن يقال : لما كانت المدينة يومئذ مستقر سلطنة عمر كان القاطنون بها أقرب إلى الضلال ممن نشأ في مغرس الفتنة ، وقد حمل أصحابنا على ما يناسب هذا المقام ما روي في فضائل عمر : ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ، وكأنه المصداق لما قيل : و كنت امرأ من جند إبليس فارتقت بي الحال حتى صار إبليس من جندي وهذه البدعة من فروع بدعة أخرى له عدوها [٥] من فضائله ، قالوا : هو أول من عس في عمله بنفسه ، وهي مخالفة للنهي الصريح في قوله تعالى : ( وَلا ^[١]قد جاءت في : الأنعام : ١٦٤ ، والإسراء : ١٥ ، وفاطر : ١٨ ، والزمر : ٧. تَجَسَّسُوا ... ) ^[١]. ومنها : بدعة الطلاق ، روي في جامع الأصول [٢] ، عن طاوس ، قال : إن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل إذا [٣] طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟. قال ابن عباس : بل [٤] كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر [٥] ، فلما أن [٦] رأى الناس قد تتابعوا عليها [٧] قال : أجيزوهن عليهم [٨]. وفي رواية مسلم [٩] : إن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك [١٠] ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر واحدة؟. فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع [١١] الناس في الطلاق ^[١]الحجرات : ١٢.

ومنها : ضربه لجمع من نسائه ونساء المهاجرين والأنصار لبكائهم على أمواتهم ، وقد فصلنا الحديث عنه ، وهذه من بطولات الخليفة التي تحدثت بها الركبان!!. ومنها : ضربه لجمع ـ كتميم الداري والسائب بن يزيد وغيرهما ـ لصلاتهما بعد العصر ، كما سيأتي مصادرها. ومنها : سأل رجل عن قوله تعالى : ( وفاكهة وأبا ) ، فجهل الخليفة وأجابه الصحابة ، فأقبل عليهم بالدرة!!. مجمع الزوائد ٥ ـ

ومنها : ما ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية : ٤٥ من أمر الخليفة بضرب غلام خاصم أمه ـ وهو على حق ـ وردعه ما حكم به يعسوب الدين وإمام المتقين صلوات الله عليه في الواقعة ، وقد فصلها العلامة الأميني في غديره ٦ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ، فلاحظ. ومنها : ما عن عبد الله بن عمر ، قال :

كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العوام بالبقيع ، ولم يكن. بالمدينة مجزرة وغيرها ، فيأتي معه بالدرة ، فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة ، وقال : ألا ضويت بطنك يومين. انظر : سيرة عمر لابن الجوزي : ٦٨ ، وكنز العمال ٣ ـ ١١١ ، والفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٤٢٤ ، وما جاء في مجمع الزوائد ٥ ـ

ومنها : استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر ـ وكانت حاملا ـ فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها فأجهضت به جنينا ميتا ، فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك ، فقالوا : لا شيء عليك إنما أنت مؤدب. فقال

له علي ٧ : إن كانوا راقبوك فقد غشوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا عليك غرة ـ يعني عتق رقبة ـ فرجع عمر والصحابة إلى قوله ، كما أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر : ١١٧ ، وأبو عمر في العلم ، والسيوطي ، كما في ترتيب جمع الجوامع ٧ ـ ٣٠٠ ، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ١ ـ ٥٨ [ أربع مجلدات ]. ومنها : ما رواه جمع من الحفاظ عن بعض الصحابة قال : رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام ، كما أورده في كنز العمال ٤ ـ ٣٢١ ، ومجمع الزوائد ٣ ـ ١٩١ وغيرهما ، وناقشه شيخنا الأميني في غديره ٦ ـ ٢٨٢ ـ

ومنها : ما حكي عن الشهاب في كتابه شفاء العليل فيما في لغة العرب من الدخيل عن بعض حواشي الكشاف :

أن عمر ضرب كاتبا كتب بين يديه : بسم الله الرحمن الرحيم .. ولم يبين السين ... إلى غير ذلك من الموارد الآتية والسالفة والتي تركناها خوف الإطالة.

ومنها : ما ذكره الطبري في تاريخه ٤ ـ ٢٠٦ : في سنة ١٧ من الهجرة : اعتمر عمر بن الخطاب وبنى المسجد الحرام ووسع فيه ، وأقام بمكة عشرين ليلة ، وهدم على أقوام من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ... وانظر : فتوح البلدان للبلاذري : ٥٣ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ١٦٨ ، والكامل لابن الأثير ٢ ـ ٢٢٧ ، وتذكرة الحفاظ للذهبي ١ ـ ٧ ، والدر المنثور ٤ ـ ١٥٩ ، ووفاء الوفاء ١ ـ ٣٤١ ـ ٣٤٩ ، وغيرها.

وانظر : جامع أحاديث الشيعة ٢ ـ ٣١٩ باب ٢٦ حديث ٢١٨٨ ـ ٢٢٢٨ عن جملة مصادر ، فراجعها. وروي عنها ، أنها قالت :

لأن أمسح على ظهر عير [١] بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي [٢]. وعنها ، قالت : لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين [٣]. ورووا المنع منه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام [٤] وابن عباس [٥] وغيرهما ، وسيأتي [٦] بعض القول فيه في محله. ومنها : نقص [٧] تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا ، قال : ابن حزم في كتاب المحلى [٨] : واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال : جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات [٩]. [١]في ( س ) : غير. ولا معنى له ، والعير : الحمار ، وغلب على الوحشي ، كما في القاموس ٢ ـ ٩٨ ، وفي الصحاح ٢ ـ ٧٦٢ قال : الحمار الوحشي ، والأهلي أيضا. وهو خلاف ما فعله رسول الله (ص) ، كما رواه مسلم في ^[١] صحيحه [٢] ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [٣] ، قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يكبرها. ورواه في جامع الأصول [٤] ، عن مسلم والنسائي [٥] وأبي داود [٦] والترمذي [٧] ، وقال [٨] : وفي رواية النسائي : أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال : كبرها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]. وروى ابن شيرويه في الفردوس [٩] أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] كان يصلي على الميت خمس تكبيرات [١٠]. فالروايات كما ترى صريحة في أن رسول الله 9 كان يكبر خمس تكبيرات ، وظاهر ( كان ) الدوام ، ولو سلم أنه قد كان يكبر أربعا فلا ريب وذكر جمع : أن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، كما قاله العسكري في الأوائل ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ٩٣ ، والقرماني في تاريخه ١ ـ ٢٠٣ ـ هامش الكامل وغيرهم. في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع. ومنها : ما رواه مالك في الموطإ ^[١] وحكاه في جامع الأصول [٢] ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا [٣] من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين [٤] و [٥] امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى. ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام [٦] من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد. ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي [٧] بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله [٨] وغيره [٩] : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين [١٠] ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن ^[١]الموطأ لمالك ـ إمام المالكية ـ ٢ ـ ١٢ [ ٢ ـ ٥٢٠ ] كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل. أبي إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : دخلت على ^[١] ابن عباس ، فجرى ذكر الفرائض والمواريث ، فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم! أترون [٢] الذي أحصى رمل عالج [٣] عددا جعل في مال نصفين [٤] وثلثا وربعا أو قال : نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس! فمن أول من أعال الفرائض؟. فقال : عمر بن الخطاب [٥] ، لما التفت عنده الفرائض ودفع [٦] بعضها بعضا ، فقال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة [٧] فقال له زفر بن أوس : فأيها قدم وأيها أخر؟. فقال : كل فريضة [٨]. لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر ^[١]في المسالك : إلى ، بدل : على. فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، وأما ^[١] الذي قدم ، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل ، وأما التي أخر ، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر [٢] ، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر [٣] ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال : هبته [٤] ، والله وكان امرأ مهيبا ، قال الزهري : والله لو لا أن تقدم ابن عباس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف على ابن عباس اثنان (٥). ^[١]في ( س ) : فأما. وفي الروضة : فأما التي. و منها : التثويب ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في الأذان. فقد ^[١] روى في جامع الأصول [٢] مما رواه عن الموطإ [٣] ، قال [٤] عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلهما في الصبح. ويظهر منها أن مارووه أن النبي 9 أمر بالتثويب من مفترياتهم ، ويؤيده أن رواياتهم [٥] في الأذان خالية عن التثويب [٦]. الثانية : أخرج البيهقي في سننه ٦ ـ ٢٥٥ بعدة طرق ، والدارمي في سننه ١ ـ ١٥٤ ، وأبو عمر في العلم : ١٣٩ ، وآخرين ، عن مسعود الثقفي ، قال : شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم مع إخوة من الأم في الثلث ، فقال له رجل : قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال : كيف قضيت؟. قال : جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال : تلك على ما قضينا ، وهذا على ما قضينا!. وفي لفظ : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.

وبالجملة ، جميع ما كان وما يكون في الإسلام من الشرور إلى يوم النشور ^[١]في العقد : إلى ستة. إنما أثمرته شجر فتنته ، فغرس أصل الفتن يوم السقيفة ، ورباها ^[١] ببدعه من التفضيل في العطاء ووضع الشورى و .. غير ذلك ، فهو السهيم في جميع المعاصي والأجرام ، والحامل لجملة الأوزار والآثام ، كما مر في الأخبار الكثيرة. وأما الخمس ، فالآية صريحة في أن لذي القربى فيه حقا ، وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أن عمر بن الخطاب لم يعطهم شيئا من أرض السواد ولا من خراجها ، وكذلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على مصالح ، كما مر. وروى في جامع الأصول [٢] من صحيحي أبو داود [٣] والنسائي [٤] ، عن يزيد بن هرمز ، قال :

إن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟. فقال له : لقربى [٥] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قسمه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، ورددناه [٦] عليه ، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود [٧]. وفي رواية النسائي ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟. قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة ، كتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت ، وقد كان ^[١]خ. ل : ورياها. عمر دعانا إلى أن ينكح ^[١] أيمنا [٢] ويجدي [٣] منه عائلنا ، ويقضى منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا ، وأبى ذلك فتركنا عليه. وفي رواية أخرى له مثل أبي داود ، وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، ويقضي عن غارمهم ، ويعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك. انتهى. وهي مع صحتها عندهم تدل على أن عمر منع ذوي القربى بعض حقهم الذي أعطاهم رسول الله 9 ، ويفهم منها أن [٤] هذا المنع إنما كان خوفا من قوة بني هاشم لو وصل إليهم ما فرض الله لهم من الخمس فيميل الناس إليهم رغبة في الدنيا فيمكنهم طلب الخلافة ، وقد كان خمس الخراج من سواد العراق وحده اثنين وثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة على بعض الروايات سوى خمس خيبر وغيرها ، ولا ريب أن قيمة خمس تلك الأراضي أضعاف أضعاف هذا المبلغ ، وكذا خمس الغنائم المنقولة المأخوذة من الفرس وغيرهم مال خطير ، فلو أنهم لم يغصبوا هذا الحق بل أدوا إلى بني هاشم وسائر ذوي القربى حقهم لم يفتقر أحد منهم أبدا ، فوزر ما أصابهم من الفقر والمسكنة في أعناق أبي بكر وعمر وأتباعهما إلى يوم القيامة. وأما الفرض ، فقد قال ابن أبي الحديد [٥] : روى ابن سعد في كتاب الطبقات [٦] : أن عمر خطب فقال : إن قوما يقولون : إن هذا المال حلال لعمر ، ^[١]في المصدر زيادة : منه. وليس كما قالوا ، لا ها الله ^[١] إذن! أنا أخبركم بما استحل منه ، يحل لي منه [٢] حلتان ، حلة في الشتاء وحلة في القيظ [٣] ، وما أحج عليه وأعتمر من الظهر ، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم ، ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم [٤]. وروى ابن سعد [٥] أيضا ـ ، أن عمر كان إذا احتاج أتى إلى صاحب بيت المال فاستقرضه ، فربما عسر عليه القضاء [٦] فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه ، فيحتال له ، وربما خرج عطاؤه فقضاه. ولقد [٧] اشتكى مرة فوصف له الطبيب العسل ، فخرج حتى صعد المنبر وفي بيت المال عكة [٨] ـ ، فقال : إن أذنتم لي فيها أخذتها وإلا فهي علي حرام ، فأذنوا له فيها. ثم قال [٩] : إنما [١٠] مثلي ومثلكم كقوم سافروا [١١] فدفعوا نفقاتهم إلى رجل ^[١]قال في النهاية ٥ ـ ٢٣٧ : وقد يقسم بالهاء فيقال : لا ها الله ما فعلت .. أي لا والله ما فعلت ، أبدلت الهاء من الواو ، ومنه حديث أبي قتادة يوم حنين : قال أبو بكر : لا ها الله إذا .. هكذا جاء الحديث ، والصواب لا ها الله ذا ـ بحذف الهمزة ـ ومعناه : لا والله لا يكون ذا ، أو : لا والله الأمر ذا ، فحذف تخفيفا. منهم لينفق عليهم ، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟. وروى أخبارا أخر أيضا من هذا الباب ظنا منه أنها تعينه على دفع الطعن ، مع أنها مما يؤيده ، إذ بعضها يدل على أنه كان يرى الأخذ من بيت المال مجانا حراما ولو كان للضرورة ، إلا أن يأذن ذوو الحقوق في ذلك ، فيرد حينئذ أن الاستئذان ممن حضره حين صعد المنبر في الأكل من العسل لا يغني من جوع ، فإن الحق لم يكن منحصرا في هؤلاء ، ولم يكونوا وكلاء لمن غاب عنه حتى يكفيه إذنهم في التناول منه ، مع أن بيت المال مصرفه مصالح المسلمين وليس مشتركا بينهم كالميراث ونحوه ، فإذا لم يكن للحاضرين حاجة مصححة للأخذ منه لم يكن لهم فيه حق حتى ينفع إذنهم في الأخذ ، وكون أخذ الإمام من المصالح ـ لا سيما للدواء ـ لا ينفع ، فإنه لو تم لدل على عدم الحاجة إلى الاستئذان مطلقا ، فهذه [ كذا ] الاستئذان دائر بين أن يكون ناقصا ^[١] غير مفيد وبين أن يكون لغوا لا حاجة إليه ، فيدل إما على الجهل وقلة المعرفة أو على الشيد والمكر لأخذ قلوب العوام ، كما يقال : يتورع من سواقط الأوبار ويجر الأحمال مع القطار. الطن السادس عشر : إنه كان يتلون في الأحكام ، حتى روي أنه قضى في الجد بسبعين [٢] قضية ، ^[١]في ( س ) : ناقضا.

وانظر : مستدرك الحاكم ٤ ـ ٣٤٠ ، ومجمع الزوائد للهيثمي ٤ ـ ٢٢٧ ، وترتيب جمع الجوامع للسيوطي ٦ ـ ١٥ ، وسنن الكبرى ٦ ـ ٢٤٧. وقال البيهقي في سننه ٦ ـ ٢٤٥ عن عبيدة قال : إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا. وهذا يدل على قلة علمه ، وأنه كان يحكم بمجرد الظن والتخمين والحدس من غير ثبت ودليل [١] ، ومثل هذا لا يليق بإمامة المسلمين ورئاسة الدنيا والدين. الطن السابع عشر : أنه هم بإحراق بيت فاطمة / [٢] ، وقد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان :

، وهددهم وآذاهم مع أن رفعة شأنهم عند الله تعالى وعند رسوله (ص) مما لا ينكره أحد من البشر [٣] إلا من أنكر ضوء الشمس وذكر ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١ ـ ١٨١ [ ١ ـ ٦١ طبعة مصر ] : كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه ، قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة ، ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال : من أراد أن يتقحم ( يقتحم ) جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه.

ومنها : قضاؤه في قتل قاتل عفا عنه بعض أولياء الدم ، كما أورده الشافعي في كتابه الأم ٧ ـ ٢٩٥ ، والبيهقي في سننه ٨ ـ ٦٠ وغيرهما. وانظر مسألة الكلالة في الطعن الثالث عشر. ونور القمر ، وقد تقدم [١] القول فيه مستوفى فيما غبر. الطن الثامن عشر : ما وقع منه في قصة الشورى، فقد أبدع فيها أمورا كثيرة : منها : أنه خرج عن النص والاختيار جميعا، فإنه قال

قاضي القضاة في وفي رابع : فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. وفي خامس : فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها. وفي سادس : يسرني ما يسرها. وفي سابع : فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي ، فمن آذاها فقد آذاني. وقد نقلها عن تسعة وخمسين راويا العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٧ ـ ٣٣١ ـ ٣٣٦ ، وتعرض أيضا في ٣ ـ ٢٠ ـ ٢١. وقال في شرح الجامع الصغير ٤ ـ ٤٢١ : استدل به السهيلي على أن من سبها كفر ، لأنه يغضبه. وذكر ابن حجر : وفيه تحريم أذى كل من يتأذى المصطفى بتأذيه ، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء ، فتأذت به فالنبي يتأذى به بشهادة هذا الخبر. نذكر مثالا مصادر للحديث على اختلاف ألفاظه : صحيح البخاري ٥ ـ ٢٧٤ ، صحيح مسلم ٢ ـ ٢٦١ ، سنن ابن ماجة ١ ـ ٢١٦ ، سنن أبي داود ١ ـ ٣٢٤ ، جامع الترمذي ٢ ـ ٣١٩ ، نوادر الأصول للترمذي : ٣٠٨ ، خصائص النسائي : ٣٥ ، مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٣٢٣ ، ٣٢٨ ، الأغاني ٨ ـ ١٥٦ ، مستدرك الحاكم : ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، وحلية الأولياء ٢ ـ ٤٠ ، السنن الكبرى ٧ ـ ٣٠٧ ، مشكاة المصابيح : ٥٦٠ ، مصابيح السنة ٢ ـ ٢٧٨ ، الجامع الصغير والكبير للسيوطي ، تهذيب التهذيب ١٢ ـ ٤٤١ ، الصواعق لابن حجر : ١١٢ ، ١١٤ ، الفصول المهمة : ١٥٠ ، نزهة المجالس : ٢٢٨ ، نور الأبصار : ٤٥ وغيرها كثير جدا.

وأما : شتح ، فلم نجد لها معنى مناسبا في كتب اللغة التي بأيدينا. مما فعل ، ولو لا رأي أبي بكر في لجعل لكم من الأمر نصيبا ، ولو فعل ما هناكم مع قومكم .. أنهم ينظرون إليكم نظر الثور إلى جاذره [١]. وروى أيضا [٢] ، عن الزبير بن بكار ، عن ابن عباس ،

أنه قال عمر في كلام كان بينهما ـ : يا ابن عباس! إن صاحبكم إن ولي هذا الأمر أخشى عجبه بنفسه أن يذهب به ، فليتني أراكم بعدي. وروى أيضا فيه [٣] ، عن أبي بكر الأنباري في أماليه : أن عليا عليه السلام جلس إلى عمر في المسجد وعنده ناس ، فلما قام عرض [٤] واحد بذكره ونسبه إلى التيه والعجب ، فقال عمر : حق لمثله أن يتيه ، والله لو لا سيفه لما [٥] قام عمود الإسلام ، وهو بعد أقضى الأمة وذو سابقتها وذو شرفها. فقال له ذلك القائل : فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه؟. قال : كرهناه على حداثة السن وحبه بني عبد المطلب. فقد ظهر من تلك الأخبار أن عمر كان يبذل جهده في منع أمير المؤمنين عن الخلافة ، مع أنه كان يعترف مرارا أنه كان أحق بها ، وأن الله ورسوله 9 كانا يرتضيانه لها. ومنها : أنهم رووا أنه قال بعد ما طعن ـ : لو كان سالم حيا لم يخالجني فيه شك واستخلفته ، مع أن الخاصة والعامة إلا شذوذا لا يعبأ بهم اتفقت على أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، وتضافرت بذلك الروايات ، ورووا أنه شهد عمر يوم السقيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله قال : الأئمة من قريش، وذلك مناقضة صريحة ومخالفة للنص والاتفاق. ^[١]في الشرح : إلى جازره. و ^[١] أما المقدمة الأولى : فروى ابن الأثير في الكامل [٢] ، عن عمر بن ميمون [٣] : أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له : يا أمير المؤمنين! لو استخلفت؟. قال : لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته ، وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول : إنه أمين هذه الأمة ، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته وقلت لربي إن سألني : سمعت نبيك يقول : إن سالما شديد الحب لله. فقال له رجل : أدلك على [٤] عبد الله بن عمر. فقال : قاتلك الله! والله ما أردت الله بهذا [٥] ، ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته ، لا أرب لنا في أموركم [٦] ما حمدتها [٧] فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي ، إن كان خيرا ، فقد أصبنا منه ، وإن كان شرا فقد صرف [٨] عنا ، حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ]. وروى السيد رضي الله عنه في الشافي [٩] ، وابن أبي الحديد في شرح النهج [١٠] ، عن الطبري [١١] مثله. ^[١]لا توجد الواو في ( س ). و روى السيد ^[١] رحمه الله ، عن أحمد بن محمد [٢] البلاذري في كتاب تاريخ الأشراف [٣] ، عن عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد ، فقال : اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ، ولم أستخلف بعدي أحدا ، وإنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله. فقال سعيد بن زيد : أما أنك لو أشرت إلى رجل [٤] من المسلمين ائتمنك الناس. فقال عمر : لقد رأيت من أصحابي حرصا سيئا ، وإني [٥] جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله (ص) وهو عنهم [٦] راض. ثم قال : لو أدركني أحد الرجلين لجعلت [٧] هذا الأمر إليه و [٨] لوثقت به ، سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين! فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟. فقال له : قاتلك الله [٩]! ما أردت والله أستخلف رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته [١٠]. في طبقاته ٣ ـ ٢٤٨ ، والباقلاني في التمهيد : ٢٠٤ ، وأبو عمر في الاستيعاب ٢ ـ ٥٦١ ، والحافظ العراقي في طرح التثريب ١ ـ ٤٩ ، وابن الأثير في أسد الغابة ٢ ـ ٢٤٦ وغيرهم في غيرها ، وفيه : أن عمر قال : لو أدركني أحد رجلين لجعلت هذا الأمر إليه ولوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبي عبيدة الجراح ، ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورى. قال عفان يعني بالرجل الذي أشار إليه بعبد الله بن عمر : المغيرة بن شعبة. وقد ذكر هذه الرواية قاضي القضاة ^[١] ولم يطعن فيها. وأما المقدمة الثانية : فقد روى البخاري [٢] ومسلم [٣] في صحيحيهما ، وصاحب جامع الأصول [٤] ، عن [٥] أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قال : : الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم ، الناس معادن ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، تجدون من خير الناس أشد كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. ورووا جميعا [٦] ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وروى البخاري [٧] ، عن معاوية ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله ^[١]المغني ٢٠ ـ ٢٣٦ ـ القسم الأول ـ. عليه [ وآله ] وسلم : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه ^[١] الله على وجهه ما أقاموا الدين. وروى مسلم [٢] ، عن جابر ، أنه صلى الله عليه [ وآله ] قال : الناس تبع لقريش في الخير والشر. وروى صاحب جامع الأصول [٣] ، عن الترمذي [٤] بإسناده ، عن عمرو بن العاص ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يقول : قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وقال قاضي القضاة في المغني [٥] في بحث أن الأئمة من قريش ـ : قد استدل شيوخنا على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه [ وآله ] : أن الأئمة من قريش [٦]. وروي أيضا أنه قال : هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش. ^[١]في المصدرين : كبه. وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه ، لأنهم عند ^[١] هذه الرواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه. وقووا ذلك بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال ، فإن أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين ، فشهدوا به [٢] حتى صار خارجا عن [٣] باب خبر الواحد إلى الاستفاضة [٤]. وقووا ذلك بأن ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملإ من الناس وادعى عليهم [٥] المعرفة فتركهم النكير يدل على صحة الخبر المذكور. وقال شارح المواقف [٦] في بحث شروط الإمامة : اشترط الأشاعرة والجبائيان أن يكون الإمام قرشيا ، ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة. لنا قوله صلى الله عليه [ وآله ] : الأئمة من قريش. ثم الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث ، فإن أبا بكر استدل به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه فصار دليلا قطعيا يفيد اليقين باشتراط القرشية. [٧] ثم أجاب عن حجة المخالف. وأجاب قاضي القضاة [٨] عن المناقضة بأنه يحتمل أن يريد عمر أنه لو كان ^[١]في ( ك‌ ) : عنده.

قال : قيل له : ليس في الخبر بيان الوجه الذي كان لا يتخالجه الشك فيه ، ويحتمل أن يريد أن يدخله في المشورة والرأي دون الشورى ، فلا يصح أن يقدح به فيما قلناه ، بل لو ثبت عنه الرضا الصريح في ذلك يجوز أن يعترض به عليه على ما رويناه من الخبر. سالم حيا لم يتخالجه الشك في إدخاله في المشورة والرأي دون التأهيل للإمامة. وبطلانه واضح ، فإن الروايات كما عرفت صريحة في الاستخلاف وتفويض الأمر إليه ، ولا تحتمل مثل هذا التأويل ، كما لا يخفى على المنصف. ثم إن قوله في سالم وأبو عبيدة دليل ظاهر على جهله ، فإن ما رووا عنه من الامتناع عن التعيين والتنصيص معللا بقوله : ما أردت أن أتحملها حيا وميتا ، بعد اعترافه بأن أمير المؤمنين 7 لو ولي الأمر لحمل الناس على الحق ، يدل على أنه إنما عدل عن النص احتياطا وخوفا من الله تعالى ، وحذرا من أن يسأل يوم القيامة عما يفعله من استخلفه ، فلذلك ترك الاستخلاف وجعل الأمر شورى ليكون أعذر عند الله تعالى ، ومع ذلك تمنى أن يكون سالم حيا حتى يستخلفه وينص عليه ، ولم يخف من السؤال عن استخلافه ، وظن أن ما سمعه ابن عمه في سالم أنه : شديد الحب لله تعالى ، حجة قاطعة على استحقاقه للخلافة ، مع أن شدة الحب لله ليس أمرا مستجمعا لشرائط الإمامة ، ولا يستلزم القدرة على تحمل أعباء الخلافة ، وشدة الحب لله ^[١] لها مراتب شتى ، فكيف يستدل بالخبر على أنها بلغت حدا يمنع صاحبها عن ارتكاب المنكرات أصلا ، ولو كان مثل ذلك قاطعا للعذر كيف لم يكن وصف أمير المؤمنين 7 في خبر الطير بأنه أحب الخلق إلى الله تعالى .. حجة تامة ، مع أن المحبوبية إلى الله أبلغ من الحب لله ، وشدة الحب لا يستلزم الفضل على جميع الخلق ، فلم لم يصرح باسم أمير المؤمنين 7 ليعتذر يوم القيامة بهذا الخبر وسائر النصوص المتواترة والآيات المتظافرة الدالة على فضله وإمامته وكرامته. ولنعم ما قال أبو الصلاح في كتاب تقريب المعارف [٢] : إن ذلك تحقيق لما ترويه الشيعة من تقدم المعاهدة بينه وبين صاحبه [٣] وأبي عبيدة وسالم مولى أبي ^[١]وضع في ( ك‌ ) رمز نسخة بدل على : لله. حذيفة على نزع هذا الأمر من بني هاشم لو قد مات محمد 9 ، ولو لا ذلك لم يكن ^[١] لتمنيه [٢] سالما وإخباره عن فقد الشك فيه مع حضور وجوه الصحابة وأهل السوابق والفضائل والذرائع التي ليس لسالم منها شيء وجه يعقل ، وكذا القول في تمنيه [٣] أبا عبيدة بن الجراح. انتهى. وبالجملة ، صدر عنه في الشورى ما أبدى الضغائن الكامنة في صدره ، وبذلك أسس أساسا للفتنة والظلم والعدوان على جميع الأنام إلى يوم القيام. قال ابن أبي الحديد [٤] : حدثني جعفر بن مكي الحاجب ، قال : سألت محمد بن سليمان حاجب [٥] الحجاب. قال ابن أبي الحديد : وقد رأيت أنا محمدا هذا ، وكانت لي به معرفة غير مستحكمة ، وكان ظريفا أديبا ، وقد اشتغل بالرياضيات من الفلسفة ، ولم يكن يتعصب لمذهب بعينه ـ ، قال جعفر : سألته عما عنده في أمر علي (ع) وعثمان؟. فقال : هذه عداوة قديمة [٦] بين بني عبد شمس وبين بني هاشم .. وساق الكلام إلى قوله : وأما السبب الثاني في الاختلاف في أمر الإمامة فهو [٧] : أن عمر جعل الأمر شورى بين الستة ولم ينص على واحد بعينه ، إما منهم أو من غيرهم ، فبقي في نفس كل واحد منهم أنه قد رشح للخلافة ، وأنه أهل للملك والسلطنة ، فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم مصورا بين أعينهم مرتسما في خيالاتهم ، منازعة إليه [٨] نفوسهم ، طامحة نحوه عيونهم ، حتى كان من الشقاق بين علي (ع) وعثمان ما ^[١]في ( س ) : يمكن. كان ، وحتى أفضى الأمر إلى قتل عثمان ، وكان أعظم الأسباب في قتله طلحة ، وكان لا يشك في أن الأمر له بعده ^[١] لوجوه ، منها سابقته ، ومنها أنه كان [٢] ابن عم أبي بكر ، وكان لأبي بكر في نفوس أهل ذلك العصر منزلة عظيمة أعظم منها الآن ، ومنها أنه كان سمحا جوادا ، وقد كان نازع عمر في حياة أبي بكر ، وأحب أن يفوض أبو بكر الأمر إليه [٣] فما زال يفتل في الذروة [٤] والغارب في أمر عثمان ، وينكر له القلوب ، ويكدر عليه النفوس ، ويغري [٥] أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به ، وساعده الزبير ، وكان أيضا يرجو الأمر لنفسه ، ولم يكن رجاؤهما الأمر بدون رجاء علي (ع) ، بل رجاؤهما كان أقوى ، لأن عليا (ع) دحضه الأولان وأسقطاه وكسرا ناموسه بين الناس ، وصار نسيا منسيا ، ومات الأكثر ممن كان يعرف [٦] خصائصه التي كانت له [٧] في أيام النبوة وفضله ، ونشأ قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا رجلا من عرض المسلمين ، ولم يبق له من فضائله [٨] إلا أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وزوج ابنته وأبو سبطيه ، ونسي ما وراء ذلك [٩] ، واتفق له من بغض قريش وانحرافها ما لم يتفق لأحد ، وكانت قريش [١٠] تحب طلحة والزبير ، لأن الأسباب الموجبة لبغضهم لم تكن موجودة فيهما ، وكانا يتألفان قريشا في أواخر أيام عثمان ^[١]في شرح النهج : من بعده. ، ويعدانهم بالعطاء والإفضال ، وهما عند أنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوة لا بالفعل ، لأن عمر نص عليهما وارتضاهما للخلافة ، وعمر كان متبع القول ، مرضي الفعال ، مطاعا نافذ ^[١] الحكم في حياته ومماته [٢] ، فلما قتل عثمان ، أرادها طلحة وحرص عليها ، فلو لا الأشتر وقوم معه من شجعان العرب جعلوها في علي (ع) لم تصل إليه أبدا ، فلما فاتت طلحة والزبير ، فتقا ذلك الفتق العظيم [٣] ، وأخرجا أم المؤمنين معهما ، وقصدا العراق وأثارا الفتنة ، وكان من حرب الجمل ما قد علم وعرف ، ثم كان حرب الجمل مقدمة وتمهيدا لحرب صفين ، فإن معاوية لم يكن ليفعل ما فعل لو لا طمعه بما جرى في البصرة ، ثم أوهم أهل الشام أن عليا (ع) قد فسق بمحاربة أم المؤمنين ، ومحاربة المسلمين ، وأنه قتل طلحة والزبير وهما من أهل الجنة ، ومن يقتل مؤمنا من أهل الجنة فهو من أهل النار ، فهل كان الفساد المتولد في صفين إلا فرعا للفساد الكائن يوم الجمل؟! ثم نشأ من فساد صفين وضلال معاوية كل ما جرى من الفساد والقبيح في أيام بني أمية ، ونشأت فتنة ابن الزبير فرعا من [٤] يوم الدار ، لأن عبد الله كان يقول : إن عثمان لما أيقن بالقتل نص علي بالخلافة ، ولي بذلك شهود ، منهم مروان بن الحكم ، أفلا ترى [٥] كيف تسلسلت هذه الأمور فرعا على أصل ، وغصنا من شجرة [٦] ، وجذوة من ضرام؟! وهكذا يدور بعضه [٧] على بعض وكله من الشورى في الستة. قال [٨] : وأعجب من ذلك قول عمر وقد قيل له : إنك استعملت ^[١]الكلمة مشوشة في ( س ) ، وفي المصدر : موفق مؤيد مطاع نافذ. سعيد ^[١] بن العاص ومعاوية وفلانا وفلانا من المؤلفة قلوبهم ومن الطلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل عليا والعباس والزبير وطلحة؟! فقال : فأما علي فأتيه [٢] من ذلك ، وأما هؤلاء النفر من قريش ، فإني أخاف أن ينتشروا في البلاد ، فيكثروا فيها الفساد ، فمن يخاف من تأميرهم لئلا يطمعوا في الملك ، ويدعيه كل واحد منهم لنفسه ، كيف لم يخف من جعلهم ستة متساوين في الشورى ، مرشحين للخلافة؟! وهل شيء أقرب إلى الفساد من هذا [٣]؟! وقد رووا أن الرشيد رأى يوما محمدا وعبد الله ابنيه يلعبان ويضحكان ، فسر بذلك ، فلما غابا عن عينه بكى ، فقال له الفضل بن الربيع : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ، وهذا مقام جذل [٤] لا مقام حزن؟!. فقال : أما رأيت لعبهما ومودة بينهما؟ ، أما والله ليتبدلن ذلك بغضا وسيفا [٥] ، وليختلسن [٦] كل واحد منهما نفس صاحبه عن قريب ، فإن الملك عقيم ، وكان الرشيد قد [٧] عقد الأمر لهما على ترتيب ، هذا بعد هذا ، فكيف من لم يرتبوا في الخلافة ، بل جعلوا فيها كأسنان المشط؟! فقلت أنا لجعفر : هذا كله تحكيه عن محمد بن سليمان ، فما تقول أنت؟ ، فقال : ^[١]في المصدر : استعلت يزيد بن أبي سفيان وسعيد ..

وانظر : النهاية ٢ ـ ٥٠٥ ، والقاموس المحيط : ٣ ـ ١٦٠ وغيرهما. إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ^[١] انتهى [٢]. فقد ظهر أن جميع الفتن الواقعة في الإسلام من فروع الشورى والسقيفة وسائر ما أبدعه وأسسه [٣] هذا المنافق وأخوه عليهما لعنة اللاعنين.

فيهما : بياض ليس بالناصع. الطن التاسع عشر : أنه أوصى بدفنه في بيت النبي 9 وكذلك تصدى لدفن أبي بكر هناك ، وهو تصرف في ملك الغير من غير جهة شرعية ، وقد نهى الله الناس عن دخول بيته 9 من غير إذن بقوله :

( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) ^[١] ، وضربوا المعاول عند أذنه 9 ، قال تعالى : ( لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ ) [٢]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته [٣] حيا [٤]. وتفصيل القول في ذلك ، أنه ليس يخلو موضع قبر النبي 9 من أن يكون باقيا على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة كما ادعاه بعضهم فإن كان الأول لم يخل [٥] من أن يكون ميراثا بعده أو صدقة ، فإن كان ميراثا فما كان يحل لأبي بكر وعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة ، ولم نجد أحدا خاطب أحدا من الورثة على ابتياع هذا المكان ولا استنزله [٦] عنه بثمن ولا غيره ، وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين ، وابتياعه [٧] منهم إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى ، وإن كان نقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه ، فإن فاطمة / لم يقنع ^[١]الأحزاب : ٥٣. منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها. وأما استدلال بعضهم بإضافة البيوت إليهن في قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ .. ) ^[١] فمن ضعيف [٢] الشبهة ، إذ هي لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى ، والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة ، قال الله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [٣] ولم يرد تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة ، وأيضا قوله تعالى : ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) [٤] متأخر في الترتيب عن قوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) [٥] ، فلو كان هذا دالا على ملكية الزوجات لكان ذلك دالا على [٦] كونها ملكه 9 ، والجمع بين الآيتين بالانتقال لا يجديهم ، لتأخر النهي عن الدخول من غير إذن عن الآية الأخرى في الترتيب ، والترتيب حجة عند كلهم أو جلهم ، مع أنه ظاهر أن البيوت كانت في يده 9 يتصرف فيها كيف يشاء ، واختصاص كل من الزوجات بحجرة لا يدل [٧] على كونها ملكا لها. وأما اعتذارهم بأن عمر استأذن عائشة في ذلك ، حيث روى البخاري [٨] ، عن عمرو بن ميمون في خبر طويل يشمل على قصة قتل عمر قال : قال لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ، ولا تقل أمير المؤمنين ، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا ، وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن ^[١]الأحزاب : ٣٣. يدفن مع صاحبيه ، ^[١] .. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي ، فقال [٢] : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه ، [٣] فقالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي ، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء ، قال [٤] : ارفعوني ، فأسنده رجل إليه ، فقال : ما لديك؟. فقال : الذي تحب يا أمير المؤمنين ، أذنت. قال : الحمد لله ، ما كان شيء [٥] أهم إلي من ذلك. قال : فإذا أنا قبضت فاحملوني ، ثم سلم فقل [٦] يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين .. [٧]. فهذا دليل واضح على جهله أو تسويله وتمويهه على العوام ، لما قد عرفت من أنه إن كان صدقة يشترك فيه المستحقون كما يدل عليه الخبر الذي افتراه أبو بكر فتحريم التصرف فيه [٨] بالدفن ونحوه واضح ، وإن كان ميراثا فالتصرف فيه قبل القسمة من دون استئذان جميع الورثة أيضا محرم ، ولا ينفع طلب الإذن من عائشة وحدها [٩] ^[١]في المصدر زيادة : قال. القرآن وعن السؤال عما لم يقع. وقد وجدنا نماذج فلتت من أقلام أعلامهم وبرزت ، وروايات خفيت عن نقادهم بل كلمات صدرت من الصحابة في غفلة من درة عمر وسيف البغي. وفي هذا المقام فقد جاء عن عروة أنه قال : إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله 9 في ذلك ، فأشاروا عليه أن يكتبها! فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له ، فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا عليه وتركوا كتاب الله ..!!. كما أوردها الدارمي في سننه ١ ـ ١٢٥ ، والحاكم في مستدركه ١ ـ ١٠٤ ـ ١٠٦ ، وجاء في مختصر جامع العلم : ٣٦ و ٣٧ وغيرهم. وها هو الطبري يحكي عن عمر قوله ـ كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣ ـ ١٢٠ ـ أربع مجلدات ـ : جردوا القرآن ولا تفسروه! ، وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم. وقد قال ابن كثير في تاريخه : ٨ ـ ١٠٧ : هذا معروف عن عمر ، وإن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري حتى مات عمر. وقاله غير واحد كما في مجمع الزوائد ١ ـ ١٤٩ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٧. وجاء في مستدرك الحاكم ١ ـ ١١٠ : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر : ما هذا الحديث عن رسول الله 9 ، وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب. وقد سبقه الأول ـ كما جاء في كنز العمال ٥ ـ ٢٣٧ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٥ ، والبداية والنهاية وغيرها عن عائشة ، قالت : جمع أبي الحديث عن رسول الله فكانت خمسمائة حديث! فبات يتقلب ، فقلت : يتقلب لشكوى أو لشيء بلغه؟ ، فلما أصبح قال : أي بنية! هلمي بالأحاديث التي عندك ، فجئته بها فأحرقها. وسار الثاني على منهاج الأول ، فها هو ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥ ـ ١٨٨ ، والخطيب البغدادي في تقيد العلم وغيرهما قالا : إن عمر خطب في خلافته فقال : لا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأيي ، فظنوا أنه يريد النظر فيها ليقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار! ، بل هو بعث في الأمصار يأمرهم : من كان عنده شيء فليمحه ، كما جاء في جامع بيان العلم لابن عبد البر. وعلى كل ، فإن السلطة الحاكمة والسياسة الوقتية السائدة اقتضت مصالحها محو السنة وحرقها ، وعدم التحدث بها ، ومعاقبة من يقول بها وينشرها ، بل وحتى من يعمل بها ، وإحياء البدع ونشرها ، وإعطاءها صبغة شرعية ، ولذا كان الاجتهاد بالرأي والقياس والاستحسان مسألة طبيعية في الأحقاب اللاحقة نتيجة فقد النص ، ولذا تشبثوا بالاقتداء بسنة أبي بكر ومن لحق به وشايعه . كمعاوية ونغله ومروان بن الحكم وعبد الملك وولده الوليد وسليمان .. وهكذا دواليك إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فطلب من أبي بكر الحزمي أن يكتب له ما كان من حديث رسول الله أو سنته أو حديث عمر بن الخطاب! كما صرح بذلك مالك في الموطإ ١ ـ ٥ وغيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وعنه أيضا قال : ما كنا نستطيع أن نقول : قال رسول الله 9 حتى قبض عمر!. تاريخ ابن كثير ٨ ـ ١٠٧. وبعد كل هذا ، فها هو عمر يصرح على المنبر : أحرج بالله على رجل يسأل عما لم يكن ، فإن الله قد بين ما هو كائن .. سنن الدارمي ١ ـ ٥٠ ، جامع بيان العلم ٢ ـ ١٤١. ومن الشواهد المؤلمة قصة صبيغ ـ فقد رويت عن جمع من الصحابة وبألفاظ مختلفة ـ أن رجلا يقال له : صبيغ ، قدم المدينة ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمر ـ وقد أعد له عراجين النخل ـ فقال له : من أنت؟. قال : أنا عبد الله صبيغ ، فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه! ، وقال : أنا عبد الله عمر ، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه ، فقال : يا أمير المؤمنين! حسبك ، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي!. وعن السائب :

فلم يزل وضيعا في قومه ومن أعجب العجب أن الجهال من المخالفين بل علماؤهم يعدون هذا الدفن من مناقبهما وفضائلهما ، بل يستدلون به على استحقاقهما للإمامة والخلافة. وقد روى الشيخ المفيد قدس الله روحه في مجالسه [١] أن فضال بن الحسن بن فضال الكوفي مر بأبي حنيفة وهو في جمع [٢] كثير يملي [٣] عليهم شيئا من فقهه وحديثه ـ ، فقال لصاحب كان معه : والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة .. فدنا منه فسلم عليه ، فرد ورد القوم بأجمعهم السلام عليه ، فقال : يا أبا حنيفة رحمك الله! إن لي أخا يقول : إن خير الناس بعد رسول الله (ص) علي بن أبي طالب ( عليه حتى هلك وكان سيد قومه!. انظر : سنن الدارمي : ١ ـ ٥٤ و ٥٥ ، وتاريخ ابن عساكر ٦ ـ ٣٨٤ ، وتفسير ابن كثير ٤ ـ ٢٣٢ ، والإتقان للسيوطي ٢ ـ ٥ ، وكنز العمال ١ ـ ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، وفتح الباري ٨ ـ ١٧ ، وسيرة عمر لابن الجوزي : ١٠٩ ، وإحياء العلوم ١ ـ ٣٠ وغيرها. وبعد نهيه عن القرآن تفسيرا ، والحديث رواية ، والسنة تدوينا ، منع عن الكتب والمؤلفات قراءة أو حفظا ، ونسخا وتدوينا. وقد جاء بطرق مختلفة ومضامين متظافرة جملة من الروايات سلف بعضها ، منها أنه عاقب من حفظها بل من أخبر بوجودها ، وقد أصابوا عند فتح المدائن كتبا فيها علم من علوم الفرس .. وقد عاقب آخر وضربه حتى قال : دعني ، فو الله لا أدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا أحرقته ، فتركه!. وقد أمر عمرو بن العاص بإحراق كتب مدينة الإسكندرية ، وتلك قصة مشهورة نقلها أكثر من واحد من المؤرخين كما في تاريخ مختصر الدول للملطي ـ المتوفى سنة ٦٨٤ ه‌ ـ صفحة : ١٨٠ ، وتاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ٣ ـ ٤٠ و ٤٢ وغيرهما ، وقد ناقشها بعض المتأخرين منا بما لا حاصل فيه ، ولم نعقد حواشينا لتفصيلها ، وقد أسندها وفصل البحث فيها شيخنا الأميني في غديره ٦ ـ ٢٩٧ ـ ٣٠٢ ، فراجع. ثم بعد هذا فقد حرم خليفتهم كل بحث وتحقيق ـ كما ذكره حجة إسلامهم الغزالي ـ يقول في إحياء العلوم : ١ ـ ٣٠ : و [ عمر ] هو الذي سد باب الكلام والجدل ، وضرب صبيغا بالدرة لما أورد عليه سؤالا في تعارض آيتين في كتاب الله ، وهجره ، وأمر الناس بهجره!!. فهل يبقى ـ والحال هذه ـ مبدأ لأصول التعليم والتعلم؟ ومن هنا قد حرمت الأمة الكثير الكثير ونزلت الحضيض الحضيض ببركة تلك الدرة وصاحبها. السلام ) وأنا أقول إن أبا بكر خير الناس ^[١] وبعده عمر ، فما تقول أنت رحمك الله؟. فأطرق مليا ثم رفع رأسه ، فقال : كفى بمكانهما من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] كرما وفخرا ، أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره ، فأي حجة أوضح لك من هذه؟!. فقال له فضال : إني قد قلت ذلك لأخي ، فقال : والله لئن كان الموضع لرسول الله صلى الله عليه وآله دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق ، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله صلى الله عليه وآله فقد أساءا وما أحسنا [٢] إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما ، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال [٣] له : لم يكن له ولا لهما [٤] خاصة ، ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق [٥] ابنتيهما ، فقال [٦] فضال : قد قلت له ذلك ، فقال : أنت تعلم أن النبي (ص) مات عن تسع نساء [٧] ، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ، ثم أنظرنا [٨] في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر ، فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك ، وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول الله (ص) وفاطمة عليها السلام ابنته تمنع الميراث. فقال أبو حنيفة : يا قوم! نحوه عني ، فإنه والله رافضي خبيث. انتهى. ثم على تقدير جواز دفنهما هناك فلا دلالة له على فضلهما بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالى ، فإن ذلك إنما يكون بالصالحات من الأعمال كما ^[١]في المصدر زيادة : بعد رسول الله 9. قال الله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) ^[١]. نعم لو كان ذلك بوصية من النبي 9 لكان كاشفا عن فضل ودليلا على شرف [٢] ، وما روي من أنه يلحق الميت نفع في الآخرة بالدفن في المشاهد المشرفة فإنما هو في الحقيقة إكرام لصاحب المشهد بالتفضل على من حل بساحته وفاز بجواره [٣] إن كان من شيعته والمخلصين له. ^[١]الحجرات : ١٣. 7 لنفع الأعرابي ، كما أوردها في كنز العمال ٢ ـ ٢٢١ ، والمنتخب منه ٢ ـ ٢٣١ ـ هامش مسند أحمد ـ وغيرهما. وأقول : عرفته الأعراب فكيف يجهل أو يتجاهله غيرهم. ومنها : ما أورده في عمدة القاري ٧ ـ ١٤٣ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ٣ ـ ١٠٤ ـ أربع مجلدات ـ وغيرهما من أنه جاءت سرية لعبيد الله بن عمر تشكوه عند أبيه ، فقالت : يا أمير المؤمنين! ألا تعذرني في أبي عيسى؟!. قال : ومن أبو عيسى؟. قالت : ابنك عبيد الله. قال : ويحك! وقد تكنى بأبي عيسى؟!. ودعاه وقال : إيها! اكتنيت بأبي عيسى؟!. فحذر وفزع ، فأخذ يده فعضها! حتى صاح ، ثم ضربه. وهذا آخر أنواع التأديب والتعزير التي لا تعرفه إلا حكومات الغاب. ومنها : ما جاء في حاشية السيوطي المدونة على القاموس في لفظ ( الابنة ) : أنها كانت في خمسة في زمن الجاهلية أحدهم سيدنا عمر!. ومن هنا وغيره ادعى لقب : أمير المؤمنين ، حيث قال الصادق عليه السلام إنه ما ادعاه أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام إلا كان ممن يؤتى في دبره ، وألف صاحب تفسير نور الثقلين كتابا أثبت أن هذه الحالة كانت مع الخلفاء الأمويين والعباسيين بأجمعهم ، واستشهد بشواهد من الشعر والنثر على وجود تلك العاهة لكل واحد منهم من طريقي العامة والخاصة. هذا ونوصي بقراءة ما كتبه شيخنا الأميني ـ ; ـ تحت عنوان : نوادر الأثر في علم عمر في موسوعته الغدير ٦ ـ ٨٣ ـ ٣٣٣. وكنا غالبا في بحثنا هذا عيال عليه ، وآخذين منه. قال في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ٢ ـ ٢١٣ ـ طبعة مصر ـ عن ابن عباس قال : كنت مع عمر بن الخطاب في ليلة ـ وعمر على بغل وأنا على فرس ـ فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب ، فقال : أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر ..!. قال العلامة نور الله ضريحه في كتاب كشف الحق ^[١] ، وصاحب كتاب إلزام النواصب [٢] : .. وروى الكلبي وهو من رجال أهل السنة في كتاب المثالب [٣] ، قال : كانت صهاك أمة حبشية لهاشم بن عبد مناف ، فوقع [٤] عليها نفيل بن هاشم [٥] ، ثم وقع عليها عبد العزى بن رياح ، فجاءت بنفيل جد عمر ابن الخطاب. وقال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرحه [٦] بعد القدح في صحة النقل ـ : إن أنكحة الجاهلية على ما ذكره أرباب التواريخ على أربعة أوجه : منها : أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدق المرأة ، وربما كان هذه من أنكحة الجاهلية. وأورد عليه شارح الشرح ; [٧] : بأنه لو صح ما ذكره لما تحقق زنا في الجاهلية ، ولما عد مثل ذلك في المثالب ، ولكان كل من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليها ، ولم يسمع من أحد [٨] أن من أنكحة الجاهلية كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس. ثم إن الخطاب على ما ذكره ابن عبد البر في الإستيعاب [٩] ابن نفيل بن ^[١]كشف الحق ( نهج الحق وكشف الصدق ) : ٣٤٨. عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن القرط بن زراح ^[١] بن عدي بن كعب القرشي ، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال [٢] : وقد قالت طائفة في أم [ فلان ] حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ، ومن قال ذلك فقد أخطأ ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام ، والحرث بن هشام [٣] المغيرة ، وليس كذلك ، وإنما هي بنت عمه ، لأن هشام بن المغيرة والحرث بن المغيرة أخوان لهاشم والد [٤] حنتمة أم [ فلان ] ، وهشام والد الحرث وأبي جهل. وحكى بعض أصحابنا عن محمد بن شهر آشوب [٥] وغيره : أن صهاك كانت أمة حبشية لعبد المطلب ، وكانت ترعى له الإبل ، فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب ، ثم إن الخطاب لما بلغ الحلم رغب في صهاك فوقع عليها فجاءت بابنة فلفتها في خرقة من صوف ورمتها خوفا من مولاها في الطريق ، فرآها هاشم بن المغيرة مرمية فأخذها ورباها وسماها : حنتمة ، فلما بلغت رآها خطاب يوما فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحها إياه فجاءت [ بفلان ] ، فكان الخطاب أبا وجدا وخالا [ لفلان ] ، وكانت حنتمة أما وأختا وعمة له ، فتدبر. وأقول: وجدت في كتاب عقد الدرر [٦] لبعض الأصحاب روى [٧] ^[١]في المصدر : رزاح. بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ^[١] ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن الزيات ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : كانت صهاك جارية لعبد المطلب ، وكانت ذات عجز ، وكانت ترعى الإبل ، وكانت من الحبشة [٢] ، وكانت تميل إلى النكاح ، فنظر إليها نفيل جد [ فلان ] فهواها وعشقها من مرعى الإبل فوقع عليها ، فحملت منه بالخطاب ، فلما أدرك البلوغ نظر إلى أمه صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمة ، فلما ولدتها خافت من أهلها فجعلتها في صوف وألقتها بين أحشام مكة ، فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليد ، فحملها إلى منزله ورباها وسماها بـ : الحنتمة ، وكانت مشيمة العرب من ربى يتيما يتخذه ولدا ، فلما بلغت حنتمة نظر إليها الخطاب فمال إليها وخطبها من هشام ، فتزوجها فأولد منها [ فلان ] ، وكان الخطاب أباه وجده وخاله ، وكانت حنتمة أمه وأخته وعمته. وينسب إلى الصادق 7 في هذا المعنى شعر : من جده خاله ووالده وأمه أخته وعمته أجدر أن يبغض الوصي وأن ينكر يوم الغدير بيعته انتهى [٣]. وقال ابن أبي الحديد [٤] في شرح قوله عليه السلام : لم يسهم فيه عاهر ، ولا ضرب فيه فاجر .. في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن ، كما يقال : إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب ، وإنهم من بني ^[١]لا توجد : بن هاشم ، في ( ك‌ ). عذرة من قحطان ، وكما يقال إن آل زبير ^[١] بن العوام من أرض مصر من القبط ، وليسوا من بني أسد بن عبد [٢] العزى. ثم قال [٣] : قال شيخنا أبو عثمان في كتاب « مفاخرات قريش » [٤] : ... بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من رواة الأشعار وحملة الآثار يقصبون [٥] الناس ويثلبونهم [٦] في أسلافهم ، فقام على المنبر ، فقال : إياكم وذكر العيوب والبحث عن الأصول ، فلو قلت لا يخرج اليوم [٧] من هذه الأبواب إلا من لا وصمة فيه لم يخرج منكم أحد فقام رجل من قريش نكره أن نذكره فقال إذا كنت أنا وأنت يا أمير المؤمنين نخرج فقال كذبت بل كان يقال لك يا قين ابن قين اقعد!. قلت : الرجل الذي قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن [٨] المغيرة المخزومي ، وكان عمر يبغضه لبغضه أباه خالدا ، ولأن المهاجر كان علوي الرأي جدا ، وكان أخوه عبد الرحمن بخلافه ، شهد المهاجر صفين مع علي عليه السلام وشهدها عبد الرحمن مع معاوية ، وكان المهاجر مع علي عليه السلام يوم الجمل ، وفقئت [٩] ذلك اليوم عينه ، ولأن الكلام الذي بلغ عمر بلغه من المهاجر [١٠] ، وكان ^[١]في المصدر : وكما قالوا : إن آل الزبير.

وقالا : نمقها ، بدلا من : خدعها. تصحيف شغر بها بالغين المعجمة ـ .. أي رفع رجلها للجماع ^[١] قوله 7 : على ملك الدومة .. أي دومة الجندل ، وهي بالضم ـ : حصن بين المدينة والشام ، ومنهم من يفتح الدال [٢]. قوله : تحمل عليه ببطون قريش .. أي كلفهم الشفاعة [٣] عند الزبير ليدفع إليه الخطاب ، فلما يئس من ذلك ذهب إلى عبد المطلب ليتحمل على زبير بعبد المطلب مضافا إلى بطون قريش ، فقال عبد المطلب لنفيل : ما بيني وبينه عمل؟ ـ أي معاملة وألفة أما علمتم أنه يعني زبيرا ما فعل بي في ابني فلان وأشار بذلك إلى ما سيأتي من قصة العباس في عجز الخبر قال : ولكن امضوا أنتم يعني نفيلا مع بطون قريش إلى الزبير. قوله : أن لا يتصدر .. أي لا يجلس في صدر المجلس [٤]. قوله : ولا يضرب معنا بسهم .. أي لا يشترك معنا في قسمة شيء لا ميراث ولا غيره [٥]. قوله 7 : فقد كان خط [٦] أبيك .. أي جدك عبد الله بن العباس ^[١]قاله في تاج العروس ٣ ـ ٣٠٦ ، وانظر : مجمع البحرين ٣ ـ ٣٥٢.

ولاحظ : القاموس ٣ ـ ٢٧٧ وغيره. ملائكتي في ^[١] سبع سماواتي لشيعتكم ومحبيكم [٢] أن يتعيدوا في هذا [٣] اليوم الذي أقبضه [٤] إلي ، وأمرتهم أن ينصبوا كرسي كرامتي حذاء البيت المعمور ويثنوا علي ويستغفروا لشيعتكم ومحبيكم من ولد آدم ، وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام من ذلك اليوم ولا أكتب [٥] عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لك ولوصيك ، يا محمد! إني قد جعلت ذلك اليوم عيدا لك ولأهل بيتك ولمن تبعهم من المؤمنين و [٦] شيعتهم ، وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في مكاني لأحبون من تعيد [٧] في ذلك اليوم محتسبا ثواب الخافقين ، ولأشفعنه [٨] في أقربائه وذوي رحمه ، ولأزيدن في ماله إن وسع على نفسه وعياله فيه ، ولأعتقن من النار في كل حول في مثل ذلك اليوم ألفا من مواليكم وشيعتكم ، ولأجعلن سعيهم مشكورا ، وذنبهم مغفورا ، وأعمالهم مقبولة. قال

حذيفة : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل إلى [٩] بيت [١٠] أم سلمة [١١] ، ورجعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ [١٢] ، حتى ترأس بعد وفاة النبي ^[١]في المصدر لا توجد : ملائكتي في. صلى الله عليه وآله وأتيح الشر وعاد ^[١] الكفر ، وارتد عن الدين ، وتشمر [٢] للملك ، وحرف القرآن ، وأحرق بيت الوحي ، وأبدع السنن ، وغير الملة ، وبدل السنة ، ورد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ، وكذب فاطمة بنت رسول الله (ص) [٣] ، واغتصب فدكا ، وأرضى المجوس واليهود والنصارى ، وأسخن [٤] قرة عين المصطفى ولم يرضها [٥] ، وغير السنن كلها ، ودبر على قتل أمير المؤمنين عليه السلام ، وأظهر الجور ، وحرم ما أحل الله ، وأحل ما حرم الله ، وألقى إلى الناس أن يتخذوا من جلود الإبل دنانير ، ولطم وجه [٦] الزكية ، وصعد منبر رسول الله غصبا وظلما ، وافترى على أمير المؤمنين (ع) وعانده وسفه رأيه. قال حذيفة : فاستجاب [٧] الله دعاء مولاتي عليها السلام على ذلك المنافق ، وأجرى قتله على يد قاتله رحمة الله عليه ، فدخلت على [٨] أمير المؤمنين عليه السلام لأهنئه بقتل المنافق [٩] ورجوعه إلى دار الانتقام. قال أمير المؤمنين عليه السلام [١٠] : يا حذيفة! أتذكر اليوم الذي دخلت فيه على سيدي [١١] رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا وسبطاه نأكل معه ، فدلك على فضل ذلك اليوم الذي دخلت عليه فيه؟. قلت : بلى يا أخا رسول الله (ص). ^[١]لا توجد في المحتضر : وأتيح الشر. وفيه : وأعاد ، بدلا من : وعاد. قال ^[١] : هو والله هذا اليوم الذي أقر الله به عين آل الرسول ، وإني لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اسما ، قال حذيفة : قلت : يا أمير المؤمنين! أحب أن تسمعني أسماء هذا اليوم ، وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول [٢]. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هذا يوم الاستراحة ، ويوم تنفيس الكربة ، ويوم الغدير [٣] الثاني ، ويوم تحطيط [٤] الأوزار ، ويوم الخيرة [٥] ، ويوم رفع القلم ، ويوم الهدو [٦] ، ويوم العافية ، ويوم البركة ، ويوم الثارات [٧] ، ويوم [٨] عيد الله الأكبر ، ويوم يستجاب فيه [٩] الدعاء ، ويوم الموقف الأعظم ، ويوم التوافي ، ويوم الشرط ، ويوم نزع السواد ، ويوم ندامة الظالم ، ويوم انكسار الشوكة ، ويوم نفي الهموم ، ويوم القنوع ، ويوم عرض القدرة [١٠] ، ويوم التصفح ، ويوم فرح الشيعة ، ويوم التوبة ، ويوم الإنابة ، ويوم الزكاة العظمى ، ويوم الفطر الثاني ، ويوم سيل [١١] النغاب [١٢] ، ويوم تجرع الريق [١٣] ، ويوم الرضا ، ويوم عيد أهل البيت ، ويوم ظفرت به بنو إسرائيل ، ويوم يقبل الله أعمال الشيعة [١٤] ، ويوم تقديم الصدقة ، ^[١]في المصدر : فقال. ويوم الزيارة ^[١] ، ويوم قتل المنافق ، ويوم ( الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) ، ويوم سرور أهل البيت ، ويوم الشاهد ويوم [٢] المشهود ، ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ ) [٣] ، ويوم القهر على العدو [٤] ، ويوم هدم الضلالة ، ويوم التنبيه [٥] ، ويوم التصريد [٦] ، ويوم الشهادة ، ويوم التجاوز عن المؤمنين ، ويوم الزهرة ، ويوم العذوبة ، ويوم المستطاب به ، ويوم ذهاب [٧] سلطان المنافق ، ويوم التسديد ، ويوم يستريح فيه المؤمن [٨] ، ويوم المباهلة ، ويوم المفاخرة ، ويوم قبول الأعمال ، ويوم التبجيل [٩] ، ويوم إذاعة السر [١٠] ، ويوم نصر المظلوم ، ويوم الزيارة [١١] ، ويوم التودد ، ويوم التحبب [١٢] ، ويوم الوصول ، ويوم التزكية [١٣] ويوم كشف البدع ، ويوم الزهد في ^[١]نسخة في ( ك‌ ) : الزياة. ولعلها : الزيادة. ونسخة بدل في مطبوع البحار : ويوم طلب الزيارة. وقد وضع على : الطلب ، رمز نسخة بدل.

ما [٣] : جماعة ، عن أبي الفضل [٤] ، عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم ، عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد ^[١]في الإقبال : إلى بلد أبي جعفر بن بابويه يوم تاسع ربيع الأول ، فإنه لا يصح. الحميد ، عن رقية ^[١] بن مصقلة بن عبد الله بن جويعة بن حمزة [٢] العبدي [٣] ، عن أبيه ، عن جده عبد الله قال :

قدمنا وفد عبد القيس في إمارة عمر بن الخطاب ، فسأله رجلان منا عن طلاق الأمة ، فقام معهما و [٤] قال : انطلقا ، فجاء إلى حلقة فيها رجل أصلع ، فقال : يا أصلع! كم طلاق [٥] الأمة؟ ، قال : فأشار [٦] بإصبعيه .. هكذا يعني اثنتين ـ. قال : فالتفت عمر إلى الرجلين ، فقال : طلاقها اثنتان. فقال له أحدهما : سبحان الله! جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى الرجل ، والله [٧] ما كلمك. فقال : ويلك! أتدري من هذا؟. هذا علي بن أبي طالب ، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : لو أن السماوات والأرض وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي.

د [٨] : قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي ـ : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أكرموا كريم كل قوم. فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم [٩] ورغبوا في الإسلام ، ولا بد من أن يكون لهم فيهم ذرية ، وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد عتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى. فقال جميع بني هاشم : قد ^[١]في الأمالي : رقبة ـ بالباء الموحدة ـ. وهبنا حقنا أيضا لك. فقال : اللهم اشهد أني قد عتقت ^[١] ما وهبوني لوجه الله. فقال المهاجرون والأنصار : وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله (ص). فقال : اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته ، وأشهدك أني قد عتقتهم [٢] لوجهك. فقال عمر : لم نقضت علي عزمي في الأعاجم ، وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في إكرام الكرماء ، فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب لك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اللهم اشهد على ما قاله [٣] وعلى عتقي إياهم. فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن ، ما اخترنه عمل به [٤]. فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور. فقيل لها : من تختارين من خطابك [٥]؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟. فسكتت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار. فقال عمر : وما علمك بإرادتها البعل؟. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ، فإن استحيت وسكتت جعلت [ جعل ] إذنها صماتها ، وأمر بتزويجها. وإن قالت : لا ، لم تكره على ما تختاره ، إن شهربانويه أريت [٦] الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين بن علي عليهما السلام ، فأعيد القول عليها في التخيير ، فأشارت بيدها وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين وليها ، وتكلم حذيفة ^[١]في العدد : قد أعتقت. بالخطبة ^[١] ، فقال أمير المؤمنين لها : ما اسمك؟. فقالت : شاه زنان بنت كسرى. قال أمير المؤمنين عليه السلام [٢] : أنت شهربانويه ، وأختك مرواريد بنت كسرى ، قالت : آريه [٣]. ٣ ـ يب [٤] : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن جده ، عن علي عليه السلام ، قال : دخل علي عليه السلام وعمر الحمام ، فقال عمر : بئس البيت الحمام ، يكثر فيه الغناء [٥] ويقل فيه الحياء. فقال علي عليه السلام : نعم البيت الحمام ، يذهب الأذى ويذكر بالنار ^[٦]. ٤ ـ نهج [٧] : ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر في الخروج إلى الروم : وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون ومنعهم وهم [٨] قليل لا يمتنعون [٩] حي لا يموت إنك متى ^[١]إلى هنا جاء في بحار الأنوار ١٠٣ ـ ٣٣١ حديث ١.

نهج [٥] : ومن كلامه عليه السلام لعمر بن الخطاب وقد استشاره [٦] في غزو الفرس بنفسه : إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة [٧] ، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ، ونحن ^[١]انظر : الصحاح ٦ ـ ٢٢٨٥ ، ولسان العرب ١٤ ـ ٨٣ ، ومجمع البحرين ١ ـ ٦٠.