^[1]الظنين هو الذي يظن به السوء، و المتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه و أشباهه قال في النهاية« لا يجوز شهادة ظنين» أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنّة التهمة. و الخبر رواه الكليني ج 7 ص 395 بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان و أبى بصير عنه عليه السلام، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد و في أخرى عن أبي بصير عنه عليه السلام. و لعلّ المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة و حمل على العداوة الدنيوية.ص 40

^[2]روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.ص 40

^[3]قوله عليه السلام« دافع مغرم» كشهادة العاقلة بنفى الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنّه وقع الجناية في يوم الخميس و شهدت العاقلة بانّها كانت في يوم الجمعة، و المريب من يحصل الرّيب في صدقه كالسائل بكفه و العبد لمولاه، و التابع كالخدم و العبيد المتهمين، و في بعض النسخ« بايع» كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن.( م ت).ص 40

^[4]تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان.( سلطان).ص 40

^[5]الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة كان فطحيا فرجع و أمّا محمّد بن الصلت فهو مجهول الحال، و في الكافي ج 7 ص 394 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمّد بن الصلت.ص 40

^[1]في الكافي و التهذيب فأخذوا اللصوص».ص 41

^[2]ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة( الوافي) و قال العلّامة المجلسيّ: لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه و لا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شي‌ء، و في شهادته في حقّ الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف و الأشهر عدم القبول و الخبر يدلّ عليه- انتهى، و قال المولى المجلسيّ: عمل بمضمون الخبر أكثر الاصحاب، و حمله بعضهم على كونهم شركاء، أو على التقية و هو أظهر لانّ الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامّة و كان عليه السلام يتّقى منهم كثيرا و الا فالرفاقة و الصحبة لا يمنع من قبول الشّهادة عندنا.ص 41

^[3]في بعض النسخ« لا تجوز- الخ» و تفسير المؤلّف يؤيد ما في المتن، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 76 و الاستبصار ج 3 ص 16 خبرين عن محمّد بن مسلم في أحدهما« تجوز» و في أخرى« لا تجوز» و قال الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك و عد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. و هذا يدلّ على أن النسخة التي عنده بدون لفظة« لا» فالخبر يدلّ على قبول شهادة العبد و تقييد المصنّف- رحمه اللّه- سيذكر وجهه قريبا.ص 41

^[4]أي إذا كان كل واحد منهم عادلا.ص 41

^[1]قيل: هذا الخبر و ان كان غير مناف للاخبار السابقة لأنّها له و هذا عليه الا أنّه مناف لمنطوق الآية الشريفة« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» و كذا قوله تعالى‌« وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» و للاخبار المتواترة بالنهى عن كتمان الشهادة و لقوله تعالى‌« وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و قيل: وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها، و قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض و على بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الاصحاب ذهبوا الى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، و قد خالف في ذلك المرتضى- قدّس سرّه- لقوله تعالى« كُونُوا قَوَّامِينَ‌- الآية» و الاخبار، و إليه ذهب الشهيد في الدروس و على الأول هل يتعدى الحكم الى من علا من الآباء و سفل من الاولاد وجهان.ص 42

^[2]كذا في جمع النسخ. و لا ادرى ما يعنى بهذا الكلام و كأنّه وقع فيه سقط. و في الكافي ج 7 ص 401 و التهذيب ج 2 ص 85 مسندا عن الحسين بن زيد و لعله الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام الذي يلقب ذا الدمعة.ص 42

^[3]كذا و الصواب جارود بن المعلى.ص 42

^[4]قال في الروضة قال الشهيد في شرح الإرشاد عليها فتوى الاصحاب لم أقف فيه على مخالف، و العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث ان القي‌ء و ان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحدّ لجواز الاكراه، و يندفع بأن الاكراه خلاف الأصل و لانه لو كان لا دعاه.ص 42

^[5]في الكافي و التهذيب« ما ذهاب لحيته» و لا منافاة لان الخصى لا تنبت لحيته.ص 42

^[1]أي ذا العداوة الدنيوية و ان لم يوجب الفسق.ص 43

^[2]المخزية ما يوجب الخزى كولد الزنا و المحدود قبل التوبة أو غير الاثنى عشرية أو الفاسق مطلقا أو المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف و الذي يأخذ الاجرة على الاذان و الصلاة و أمثالهما( م ت) و في بعض النسخ« ذى خزية في الدين».ص 43

^[3]رواه الشيخ بسند ضعيف عن السكونى عن الصادق عن أبيه عن على عليهم السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.ص 43

^[4]حمل على ما إذا كان إقرارا على نفسه لما سيجي‌ء ما ينافيه، و الا فالتغير يرفع الامان عن قوله فكيف يؤخذ به، و ربما حمل على ما إذا شهد في وقت يحكم بعدالته ثمّ رجع بعد ما تغير حاله عن العدالة و هو بعيد.ص 43

^[5]الطريق إليه صحيح و العلاء بن سيابة مجهول الحال روى عنه أبان بن عثمان و قيل في روايته عنه اشعار ما بعدم كونه ضعيفا.ص 43

^[6]الأربعة عشر نوع من القمار و كما قال الطريحى: صفان من نقر يوضع فيها شي‌ء يلعب فيه، في كل صف سبع نقر محفورة- انتهى، و الشاهين- بصيغة التثنية-: الشطرنج لان فيه شاهين و وزيرين( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: ان لكل من المقامرين في الشطرنج ما يسمونه« شاه» بمعنى الملك ينقلونه من بيت من بيوت بساط الشطرنج الى بيت، فإذا صار بحيث لا يمكن نقله الى بيت آخر و له مانع من بقائه في البيت الذي هو فيه يقولون: مات.ص 43

^[7]مروى في الكافي ج 7 ص 396 و فيه« يقول: لا و اللّه، و بلى و اللّه، مات و اللّه-- شاه و قتل و اللّه شاه، و ما مات و ما قتل» أي مع أنّه يقامر يحلف باللّه و قد نهى اللّه تعالى عنه و قال سبحانه‌« وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» و كذا يكذب و هو قبيح، قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- لعل هذه الوجوه الاستحسانية انما وردت الزاما على العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية و الا فالمجاز ليس بكذب و لعلّ لفظ ما في المتن يكون تفسيرا من المؤلّف فسّره بذلك فرارا عما ذكر مع أنّه لا ينفع كما لا يخفى.ص 43

^[1]أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.ص 44

^[2]مروى في التهذيب ج 2 ص 78 و الاستبصار ج 3 ص 21 و فيه« لا بأس بها له بعد مفارقته» و فيهما بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« كان أمير المؤمنين عليه السلام« لا يجيز شهادة الاجير» و قال الشيخ( ره): هذا الخبر و ان كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الأحوال و مطلقا فينبغي أن يخص و يقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على كلّ حال، و استدلّ على قوله هذا بخبر صفوان و خبر أبي بصير هذا.ص 44

^[3]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.ص 44

^[4]حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتّفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا الى أهليهم انعدمت القرينة، و ربما حمل على القتل، و قوله« جائزة بينهم» أي بين الصبيان.ص 44

^[1]طريق المصنّف الى إسماعيل بن مسلم السكونى فيه الحسين بن يزيد النوفليّ و قال قوم من القميين أنّه غلا في آخر عمره مع أنّه لم يوثقه أحد.ص 45

^[2]في الكافي ج 7 ص 389« إذا أشهدوهم و هم صغار- الخ» و يدلّ على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل.( م ت).ص 45

^[3]مروى في الكافي ج 7 ص 389 و فيه« اليهود و النصارى إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم، أي إذا صاروا شاهدين.ص 45

^[4]قال الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 18 بعد نقل هذا الذيل: فالوجه في قوله عليه السلام« إذا لم يردها الحاكم» أن نحمله على أنّه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، و قوله عليه السلام:« ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» محمول على أنه اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته- انتهى.ص 45

^[6]طريق المصنّف الى ابن محبوب صحيح كما في الخلاصة و المراد بالعلاء العلاء ابن رزين الثقة و السند صحيح و رواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح أيضا.ص 45

^[1]سابق الحاجّ بالباء الموحدة أي سبقهم لايصال خبرهم الى منازلهم و يمكن أن يقرأ بالياء كأنّه يذهب بالمتخلفين بالسرعة و الذم بقراءة الأول أنسب، و قوله عليه السلام« أنه قتل راحلته» تعليل لعدم قبول شهادته اذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور خلاف المروة و اتعاب راحلته كأنّه قتلها ظاهرا، و كذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف و كذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى انه لم يأت بفعلها على ما ينبغي و اما بمعنى أنّه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر و يمكن حمله على أن ذلك يؤدى الى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكانه قد جعله في معرض الفناء، و روى المصنّف و البرقي في القوى عن الوليد بن صبيح« أنه قال لابى عبد اللّه عليه السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذى الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة». و في مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه:« لا تقبل شهادة سابق الحاجّ فانه أتعب نفسه و راحلته و أفنى زاده و استخفّ بصلاته» و الاكثر لم يتعرضوا له.ص 46

^[2]فهم و ان كانوا اجراء و لكن لا يطلق الاجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير و ان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.ص 46

^[3]قال المولى المجلسيّ: هذه الرواية وردت تقية، أو عليهم أو على الكفّار لا على المؤمنين فانه لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط الايمان- انتهى. و في الروضة« لا يقبل شهادة غير الامامى مطلقا مقلدا كان أم مستدلا» و أضاف الفاضل التونى و قال: سواء كان مخالفا لإجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا، قال في التحرير: و المسائل الأصوليّة التي ترد الشهادة لمخالفتها كل ما يتعلق بالتوحيد و ما لا يجوز عليه من الصفات و ما يستحيل عليه و العدل و النبوّة و الإمامة، أما الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني و الأحوال و الاثبات و النفي، و ما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.ص 46

^[1]كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو سائر أصناف الكفّار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية( م ت) أقول: استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌- الآية» أي من غير أهل ملتكم، و يكون« أو» هاهنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم، و يشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله‌« مِنْكُمْ» الداخل في حيز العدالة. و لموثقة سماعة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» و لحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى قول اللّه عزّ و جلّ‌« أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقال: إذا كان في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية».ص 47

^[2]في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و ان كان ذمّيا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملتهم و عليهم استنادا الى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و ان خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى و لا تقبل شهادة غير الذمى إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمى بها، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين( اي اللذين لم يعلم عدالتهما) و الفاسقين اللذين لا يستند فسقهما الى الكذب و هو قول العلامة في التذكرة و يضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق».ص 47

^[1]اعلم أن هذا الخبر و كذا بعض الأخبار الأخر يدلّ على اشتراط السفر و ذهب إليه الشيخ و جماعة من الاصحاب محتجّا بظاهر الآية و بهذه الأخبار، و ذهب بعض الى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الاصحاب الى اختصاص الحكم بوصيّة المال و كثير من الاخبار خالية عن التقييد.( سلطان).ص 48

^[2]في بعض النسخ« كان الناس مرّة» و قال سلطان العلماء هذا الكلام إشارة الى المكاتب و المشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء، و قوله« ان عجز- الخ» مفعول« لا يشترط».ص 48

^[5]تقدّم تحت رقم 3298.ص 48

^[6]قيل: لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الإسلام.ص 48

^[1]الظاهر رجوع الضمير الى الحمام و يحتمل رجوعه الى من يلعب به.( سلطان).ص 49

^[2]الحافر اسم فاعل، و حافر الدابّة هو بمنزلة القدم للإنسان، و الخف- بالضم- للبعير و النعام بمنزلة الحافر لغيرهما، و المراد صاحب الخف و صاحب الحافر من الدوابّ.ص 49

^[3]المشهور عدم جواز السبق و الرهان على الطيور، و ظاهر هذا الخبر الجواز، و حمل على التقية، و قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يكون المراد بقوله« سبحان اللّه» انكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا و يكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قال عليه السلام« ما لم يعرف بفسق» أي رهانة فسق لا مطلق اللعب به- انتهى، أقول: يستفاد من الخبر أن اللعب بالحمام ليس بفسق و اللاعب به تقبل شهادته، و الرهان بالريش جائز، و أمّا كون المراد من الريش أي شي‌ء الطائر أو السهم فغير معلوم، و قال صاحب الوسائل في الهامش في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب، و يحتمل الاتّحاد مع النصل، و عند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر- انتهى و قال سلطان العلماء: لعل الاستشهاد على جواز السبق في الجملة حتّى يؤيد جواز اللعب بالحمام.ص 49

^[4]في بعض النسخ« الصبر» فى الموضعين. و داود بن الحصين الكوفيّ واقفى موثق و لكن في الطريق إليه الحكم بن مسكين و هو مهمل.ص 49

^[1]هو أبو سيّار الكوفيّ الثقة، و في الطريق إليه القاسم بن محمّد الجوهريّ و هو واقفى غير موثق بل ضعيف.ص 50

^[2]و يرد على وارث المقتول ثلاثة أرباع الدية.( م ت).ص 50

^[3]قال الشهيد- رحمه اللّه- في درايته:« كلما كان محمّد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة و الضعيف»ص 50

^[4]العرّاف- كشدّاد-: الكاهن و المنجّم و الذي يدّعى علم الغيب. و القائف: هو الذي يثبت النسب أو يعلمه بالآثار و النظر الى أعضاء المولود و القيافة.ص 50

^[5]أي إقراره، كان فيه أن اعتراف العقلاء على أنفسهم مسموع من غير نظر الى صلاح و فساد.ص 50

^[1]الطريق إليه صحيح عند العلامة و فيه القاسم بن محمّد الأصبهانيّ و هو غير مرضى و سليمان موثق، و حفص بن غياث قاض عامى له كتاب معتمد.ص 51

^[2]يعني أن جواز اشترائك الشي‌ء ممن في يده المال و الحكم بعد الشراء بأنّه صار ملكا لك و جائز التصرف لك فيه ليس مستندا الا الى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبائع لكونه في تصرفه فلو لا أن يصحّ الحكم بأنّه ملكه لما صح تلك الأحكام، قال العلّامة المجلسيّ لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة و هي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و الاجارة و غيرها من غير معارض، و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة و الأشهر الاكتفاء بها، ثمّ اختلف في التّصرف فقط بدونها و المشهور الاكتفاء به أيضا، ثمّ القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف و اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء بها و هذا الخبر حجّة لهم.ص 51

^[3]كذا في التهذيب و الاستبصار و الكافي و بعض نسخ الفقيه، و في أكثر النسخ« روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام« فى رجل شهد عنده بشهادة و قد قطعت يده و رجله فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته».ص 51

^[4]كالعذرة فان النظر الى فرج المرأة حرام على الرجال و النساء لكن عند الاضطرار تقدم المرأة وجوبا.( م ت).ص 51

^[1]المشهور أن هذا في الرجم و أمّا الحدّ بالجلد فيكفى فيه رجلان و أربع نسوة( سلطان) و في الروضة:« يكفى في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان و للجلد رجلان و أربع نسوة».ص 52

^[2]لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا و المنفوس المولود حديثا.ص 52

^[3]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 81 و الاستبصار ج 3 ص 17 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.ص 52

^[4]لعل المراد مع غيرها، أو اجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافى ما سبق في رواية صفوان، عن محمّد بن الفضيل أنّه لا يجوز شهادتهن في الدم، و قد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات.( سلطان).ص 52

^[5]أي في البكارة، لكن ذلك لا ينافى الزنا لامكان وقوعه في الدبر، لكن حينئذ يمكن دفع الحدّ لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطى في القبل( مراد) و قال سلطان العلماء: الخبر انما يدلّ على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحدّ من أنّه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطى في الدبر فغير معلوم منه و ان كان يشعر في الجملة بالسقوط، و يمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد، و هذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطى في القبل.ص 52

^[1]في بعض النسخ« يحيى بن خالد» و هو تصحيف.ص 53

^[2]في بعض النسخ« لها ما أثابها به سيدها» أي السيّد يعطيها الأشياء في حياته و كان متعارفة، و قال الفاضل التفرشى: يمكن أن يكون« معروف» خبر مبتدأ محذوف أي ما آتاها أو أثابها به سيدها و أعطاها اياها معروف و احسان، و أن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام، فيكون« لها» خبر مبتدأ محذوف.ص 53

^[3]المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال و الديون و ان انضم إليها اليمين، و قوى الشهيدان في الدروس و الروضة قبول شهادة امرأتين و يمين في الأموال.ص 53

^[4]أي في الوصية بالدين.( م ت).ص 53

^[5]الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه. قاله في الروضة، و في القاموس استهل الصبى: رفع صوته بالبكاء كأهل.ص 53

^[6]السند صحيح و عليه الفتوى و قالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين و الثلاثة أرباع بشهادة ثلاث و الكل بشهادة أربع، و استدلوا على الجميع بهذا الخبر و فيه خفاء، كما في المرسلة الآتية و الاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- و لعلّ هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الاصحاب تكفى في ثبوت الحكم.ص 53

^[1]لم أجده و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 82 و الكليني في الكافي ج 7 ص 156 باسنادهما الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:« تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين، قال: تجور شهادتهما في النصف من الميراث».ص 54